الأستاذ جواد النوحي يحدد طرق مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في لقاء للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

2016.11.12 - 10:08 - أخر تحديث : السبت 12 نوفمبر 2016 - 10:08 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأستاذ جواد النوحي يحدد طرق مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية في لقاء للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

احتضن مقر الغرفة الاولى للبرلمان بالرباط يوم الجمعة 11 نونبر 2016 لقاءا دراسيا نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع “العمل البرلماني المهام والاختصاصات”، وذلك بمشاركة كل الأساتذة عبدالحفيظ أدمينو ومحمد الغالي وجواد النوحي وومنية غولام، الذين قدموا عروضا حول “مهام واختصاصات النائب البرلماني”، و”أسس الرؤية الناظمة لعمل اللجان النياببة الدائمة”، و”المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية “، و”منهجية تحليل مشروع القانون المالي”.
وقدم جواد النوحي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال عرضا مهما حول “المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية”، مبرزا أن الوثيقة الدستورية حددت دور البرلمان في التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، مسجلا أن مراقبة البرلمان للحكومة تمر عن طريق الأسئلة، لجن تقضي الحقائق والمهام الاستطلاعية وملتمس الرقابة ولجنة مراقبة المالية العامة وجلسة مناقشة وتقييم السياسات العمومية، عبر مجموعة من الإطارات المرجعية كالدستور، والقانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، النظام الداخلي لمجلس النواب والاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري، قرارات مكتب المجلس والممارسة.
وسجل الأستاذ الجامعي أن الوثيقة الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب هم السند القانوني لطرح أسئلة النواب والنائبات البرلمانيين، مضيفا أن أنواع هذه الأسئلة تنقسم إلى الأسئلة الشفوية “الأسئلة العادية، الأسئلة التي تليها مناقشة، الأسئلة الآنية”، والأسئلة الكتابية، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، مستعرضا شروط تقديم الأسئلة الشفهية العادية والمسطرة التي تم عبرها وقواعد برمجتها في جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، مبرزا أن البرمجة الزمنية للأسئلة تمر عبر النظام الداخلي الذي حدد الغلاف الزمني للجلسة الشفهية في مدة لا تقل عن ساعة ونصف ولا تزيد عن ثلاث ساعات توزع بالتمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين.
وأشار الأستاذ جواد النوحي إلى أن التعقيبات الإضافية تكون من حق النائبات والنواب غير المنتمين إلى الفريق أو المجموعة النيابية طارحة السؤال ثم لصاحب السؤال، مبرزا إمكانية طرح النائبات والنواب للأسئلة التي تليها المناقشة، حيث تتم المناقشة بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة على أساس قاعدة التمثيل النسبي، موضحا أن الأسئلة الآنية هي الأسئلة التي تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم إلقاء الأضواء عليها باستعجال من قبل الحكومة عن طريق مجلس النواب، مسجلا أن الأسئلة الكتابية تنطبق عليها  نفس شروط الأسئلة الشفهية العادية، ونفس المسطرة في التعامل بين الحكومة والبرلمان.
وذكر الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم الأجوبة الخاصة بها من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر أمام مجلس النواب، معتبرا أن الأسئلة يجب أن تتعلق في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، مؤكدا أن الغلاف الزمني للأسئلة الموجهة في السياسة العامة محدد بين ساعة وساعتين توزع بين الثلتين للأسئلة المحورية والثلث للأسئلة الآخرى، ويتم توزيع الغلاف الزمني بين نصف الحصة الزمنية لرئيس الحكومة والنصف الآخر بين الأغلبية والمعارضة وذلك على أساس التمثيل النسبي وكل فريق يتصرف في الجزء المخصص له..

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.