المركزيات النقابية تجتمع يوم الثلاثاء لتحديد خطوات ما بعد إضراب 10 دجنبر

2015.12.13 - 9:44 - أخر تحديث : الأحد 13 ديسمبر 2015 - 10:23 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المركزيات النقابية تجتمع يوم الثلاثاء لتحديد خطوات ما بعد إضراب 10 دجنبر

بعد الإضراب العام الوطني الناجح الذي أقدم على تنفيذه جميع الموظفين والموظفات التابعين للمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)،قررت المركزيات الأربع عقد اجتماع يوم الثلاثاء 15 دجنبر،قصد تقييم الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،ليوم الخميس 10 دجنبر 2015.
وفي هذا السياق أكد الأخ محمد كافي الشراط الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا الاجتماع التقييمي سيكون له ما بعده بالنسبة للحركة النقابية المغربي،موضحا أنه بالإضافة إلى تقييم الإضراب العام ،سيتم التداول في الخطوات المقبلة لما بعد الإضراب والمسيرة الوطنية، التي نظمت في 29 نونبر الماضي بمدينة الدارالبيضاء،حيث من المرجح أن يتم تحديد تاريخ الإضراب العام والاعتصام المقرر تنظيمها أمام البرلمان.
وأبرز الأخ كافي الشراط أن الحكومة بعد الإضراب الناجح ليوم الخميس 10 دجنبر الماضي،ظهر بالملموس لامبالاة الحكومة وعدم اهتمامها بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة بل إن أعضاءها ذهبوا إلى حد التقليل من أهمة الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لو كانت تتحلى بنصيب قليل من المسؤولية لبادرت إلى بالمركزيات النقابية من أجل فتح باب الحوار في الملف الاجتماعي من جديد، مشيرا إلى أن المركزيات النقابية فوجئت أيضا بتصريح السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلسها الأسبوعي، ليوم الخميس الماضي،والذي قال فيه بأن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، مدعيا أن ذلك سيساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021.
واعتبر الأخ كافي الشراط، أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة به نوع من التحدي للنقابات،حيث شدد على أن الحكومة عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن الحكومة « ركبت دماغها » وتجاهلت تماما أن مطالب النقابات لا تخص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط، وإنما منظمة التقاعد بكاملها،مع الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي،مؤكدا أن النقابات تطالب الحكومة أيضا بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد،وتخفيض الضريبة على الأجور،وتحسين الدخل،ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم،وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،واحترام الحرية النقابية،وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011،واحترام مدونة الشغل،وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.