مواصلة فصول المحاكمة السياسية لرئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة

2017.01.05 - 3:13 - أخر تحديث : الخميس 5 يناير 2017 - 3:15 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مواصلة فصول المحاكمة السياسية لرئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة

تتواصل فصول المحاكمة السياسية للأخ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة، فبعد إلحاح كبير من هئية الدفاع، أخرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 النظر في ملف القضية  التي يتابع  فيها مدير نشر جريدة العلم على خلفية الشكاية التي رفعها ضده وزير الداخلية بسبب مقال يتحدث عن وجود مسؤولين ترابيين متهمين بإفساد العملية الانتخابية لمجلس المستشارين، وهو الأمر الذي تناولتها مختلف المنابر الإعلامية وتحدث عنه عدد من الزعماء السياسيين.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصرت على اعتبار ملف الأخ البقالي جاهزا وأرادت الشروع في الاستماع إلى نقيب الصحافيين المغاربة، وذلك بعد رفضها جميع الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، إلا أن الأخيرة تدخلت بقوة مؤكدة عدم إمكانية الاستمرار في المؤازرة لافتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة بمقتضى المقتضيات الدستورية، والمواثيق الدولية وقانون الصحافة والنشر، وذلك على خلفية حرمانها حتى من حق تأخير الملف من أجل التخابر مع موكله لأخذ موقف موحد من طرف هيئة الدفاع.
وأكدت هئية الدفاع أنها بررت عدم جاهزية ملف الأخ عبد الله البقالي وطلبها بتأخير المحاكمة في اتخاذ موقف موحد للدفاع بشأن عدم تحديد الإطار القانوني للمتابعة في ظل قانونين “قديم وجديد”، وعدم الاطلاع على الحكم العارض الذي أصدرته المحكمة، مع إرجائها البت في ملتمس الاستماع إلى شريط إلى غاية الاستماع إلى الزميل عبد الله البقالي، خصوصا وأن هناك غموضا في الملف.
وتأسف الدفاع لمنحى منطوق هيئة الحكم بشأن ما قدمه من طلبات أولية ودفوع شكلية  والتي كان مصيرها الرفض رغم أهميتها على مستوى مجريات المحاكمة لأن الأمر يتعلق بحقوق الدفاع المصانة كونيا والتي أثارتها هيئة الدفاع بغاية كشف حقائق للمحكمة، بما في ذلك الانتقاء في المتابعة من أجل تصفية  حسابات سياسية، لأن الملف سياسي بامتياز، وهناك من يريد الآن الاستفراد بالأخ عبد الله البقالي، معتبرا أن مآل الملف ومنطوقه معلوم.
وأبرز الدفاع أنه يحاول من خلال مرافعاته التأكيد على أنه لا يريد أن يكون هناك غموض في الملف وتسليط الضوء حول جوانبه السياسية انطلاقا من مجريات وقائعه وما يحيط به سواء قبل تحريك المتابعة في ظل قانون الصحافة القديم أو ما استتبع تحريك هذه المتابعة من تصفية حسابات سياسية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.