بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي العادي

2013.10.23 - 2:29 - أخر تحديث : الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 - 10:09 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي العادي

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي ، مساء يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 بالمركز العام للحزب ، تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ حميد شباط، و تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددا من المحاور التي تهم مبادرات وأنشطة الحزب على الصعيدين الوطني والدولي، ومستجدات قضية الوحدة الترابية في ضوء التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي السيد كريستوفر روس، والخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، وموضوع مشروع القانون المالي لسنة 2014 ،وموضع التنسيق بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ،والاستعدادات الجارية قصد عقدة الدورة المقبلة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم 26 أكتوبر بمدينة الدارالبيضاء .
وهكذا استمع أعضاء اللجنة التنفيذية لعدة عروض وتقارير في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، حيث قدم الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب تقريرا حول أهم الأنشطة الحزبية والأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السابق والأخير للجنة التنفيذية، وقدم الأخ عبدالقادر الكيحل تقريرا في موضوع الجوانب التنظيمية وخصوصا ما يتعلق بالاستعدادات الجارية لعقد دورة المجلس الوطني للحزب، كما قدم الأخ توفيق حجيرة تقريرا حول الأشواط التي قطعها مسلسل التنسيق بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في ضوء تقدم أشغال اللجنة العشرية المشتركة، و في الأخير قدم الأخ رحال المكاوي المكلف بالعلاقات الخارجية ،تقريرا حول الزيارة التي قام بها وفد الحزب إلى جمهورية مالي الشقيقة.
وفي ضوء العروض المقدمة ،أكد أعضاء اللجنة التنفيذية أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان شكل تشخيصا دقيقا للأوضاع في بلادنا ، وهو بمثابة خارطة طريق لما يجب القيام به على صعيد التدبير الحكومي وخصوصا بالنسبة للقضية الوطنية الأولى ، وعلى صعيد التدبير المحلي ، خصوصا ما يتعلق بمواجهة الاختلالات العميقة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة .
وبالنسبة لمستجدات القضية الوطنية، أكد أعضاء اللجنة التنفيذية تجديد المواقف الثابتة لحزب الاستقلال بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ،وتجديد دعوته للدولة المغربية بالمطالبة باسترجاع الأراضي المغربية المغتصبة من قبل حكام الجزائر والتي تهم أجزاء مهمة من الصحراء الشرقية، والعمل من أجل رفع هذه القضية أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار.
ودعا أعضاء اللجنة التنفيذية الدبلوماسية الوطنية إلى مضاعفة الجهود لتحصين وتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية والتي كان من نتائجها تفهم المجتمع الدولي لعدالة قضيته،والعمل بشكل جدي من أجل إفشال مناورات الخصوم في مختلف المحافل الدولية ، وأشار أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أن التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي، بالرغم من الإيجابيات التي تضمنها فإنه لم يكن منصفا بالنسبة لبلادنا التي ظلت تدعم جهود الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذه القضية ، وهو الحل الذي لن يكون إلا اعتمادا على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
و بخصوص موضوع العلاقات الخارجية ،أكد أعضاء اللجنة التنفيذية على الأهمية الكبرى التي يوليها حزب الاستقلال للدبلوماسية الحزبية ، وخاصة بالنسبة لتقوية العلاقات جنوب – جنوب ، حيث تشكل الزيارة إلى مالي حلقة ضمن برنامج متكامل سيشمل مختلف الدول الإفريقية الشقيقة بهدف النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ، وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن اعتزازهم بالنجاح الكبير الذي حققته هذه الزيارة التي حظي فيها الوفد الاستقلالي بلقاء مع رئيس جمهورية مالي، والتوقيع على اتفاقية شراكة بين حزب الاستقلال والاتحاد المالي للتجمع الديمقراطي الإفريقي، وتم التشديد على أهمية مثل هذه الملتقيات في وتقوية حضور وإشعاع الحزب على الصعيد الإقليمي والدولي..
وأبرز أعضاء اللجنة التنفيذية أن العمل المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،يعرف تقدما ملحوظا، حيث تعكف اللجنة العشرية على إعداد أرضية مشتركة تهم أهم المبادرات التي سيتم القيام بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهي المبادرات التي تشمل مختلف الميادين ومن ضمنها مواجهة الاختيارات اللاشعبية لحكومة . وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية على أهمية التنسيق بين طرفي العائلة الوطنية ، حيث إن العمل المشترك كان عبر التاريخ عاملا حاسما في تحقيق مكتسبات مهمة في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات، وإنجاز العديد من الأوراش الإصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .
وخلال مناقشة موضوع مشروع القانون المالي،أكد أعضاء اللجنة التنفيذية،أن العرض الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص كان مجرد تعبير عن نوايا، خال من أي إجراء فعلي يمكن البلاد من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية،وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي ،والحفاظ على المكتسبات التي راكمتها الحكومات السابقة على مستوى الإنجازات الاقتصادية ، وفي هذا الإطار أبرز أعضاء اللجنة التنفيذية أن حزب الاستقلال معبأ من أجل مواصلة النضال للدفاع عن مصالح الشعب المغربي وتحصين مكتسباته وتحقيق تطلعاته نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية ،وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير ظروف العيش الكريم لجميع فئات المجتمع .