في الاجتماع الأسبوعي العادي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال – تصويت مجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي كان ضد تحايل الحكومة وتنطعها في التعامل مع القضايا الكبرى

2013.12.25 - 2:53 - أخر تحديث : الأربعاء 29 أكتوبر 2014 - 4:44 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في الاجتماع الأسبوعي العادي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال  – تصويت مجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي كان ضد تحايل الحكومة وتنطعها في التعامل مع القضايا الكبرى
ترأس الأخ حميد شباط الاجتماع الأسبوعي العادي للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، المنعقد يوم الاثنين 23 دجنبر 2013 بالمركز العام لجزب بالرباط تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ثلاثة محاور أساسية ،همت مناقشة تداعيات تصويت مجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي لسنة 2014 ،والاستعدادات الجارية من أجل تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس كتلة العمل الوطني ، والقضايا التنظيمية ارتباطا بمواصلة انعقاد المجالس الإقليمية والروابط المهنية للحزب ، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متفرقة .

وقد استمع أعضاء اللجنة التنفيذية في مستهل هذا الاجتماع إلى عروض قدمت حول في المواضع المذكورة العرض الذي قدمه الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب حول مختلف الأحداث والأنشطة التي خلال المدة الأخيرة الاستقلال . وفي هذا الإطار قدم الأخ الأمين العام عرضا حول الجوانب التنظيمية ، مشيرا إلى انعقاد 72 مجلسا إقليميا ، والاسعداد لعقد تسعة مجالس أخرى تهم مختلف ربوع المملكة ،بالإضافة إلى مؤتمرات واجتماعات الروابط المهنية التي عرفت نجاحا كبيرا كما هو الشأن بالنسبة لراطة المهندسين الاستقلاليين ورابطة الصيادلة الاستقلاليين ورابطة
الأساتذة الجامعيين وكذا الدورة الثانية للمجلس الإداري للاتحاد العام لطلبة المغرب .

وقدم الأخ محمد الأنصاري تقريرا حول العمل البرلماني وخصوصا التداعيات المتعلقة بإسقاط مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين ، والذي جاء نتيجة تنسيق بين فرق المعارضة ، مشيرا إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الغرفة الثانية قام بدور بارز في هذا المجال ، حيث لأول مرة تجتمع فرق المعارضة ممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري ، وقد عزز هذا التوجه الدور الإيجابي للمؤسسة التشريعية، وتوج هذا العمل بإسقاط مشروع قانون المالي لسنة 2014 ، وإحالته على مجلس النواب للنظر فيه من جديد .

وقدم الأخ توفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني للحزب عرضا حول الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى الثمانين لتأسيس كتلة العمل الوطني، والشروع في الدراسة الاستشرافية برسم العشرية الممتدة من 2014 إلى 2024 ،مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات تعرف تقدما كبيرا ، وفي هذا السياق ستكون الانطلاقة بمناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية يوم 4 يناير المقبل ، والتي ستتلوها الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بحزب الاستقلال يوم 11 يناير 2014 بالرباط بشكل مشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وبعد التداول في مختلف القضايا المتضمنة في جدول الأعمال انتهى أعضاء اللجنة التنفيذية إلى التنويه بالدينامية التنظيمية القوية التي تعرفها أجهزة الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، والتعبير عن اعتزازهم بالدور الذي قام به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في مواجهة التوجهات الالشعبية للحكومة وهو الذور الذي ترجم في إسقاط مشروع القانون المالي لسنة 2014 ، وفي هذا السياق تم التأكيد على أن التصويت ضد مشروع القانون المالي كان في الواقع تصويتا ضد تحايل الحكومة وتنطعها في التعامل مع القضايا الكبرى ، كما أن هذا التصويت مجرد محطة في مسلسل التصدي للتوجهات اللاشعبية للحكومة ، مبرزة أن مقترح الحكومة القاضي بالعفو عن مهربي الأموال كان يستوجب فتح نقاش وطني واسع والعمل على احترام عرضه على المجلس الوزاري ثم المجلس الحكومي قبل عرضه في إطار مشروع القانون المالي على البرلمان،كما أن إسقاط هذا المشروع كان بسبب تعنت الحكومة التي رفضت التعديلات الأساسية التي تقدمت بها فرق المعارضة ،حيث سجلت رقما قياسيا بلجوئها إلى إشهار الفصل 77 من الدستور، وذلك في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب .

وأكدت اللجنة التنفيذية أن التعامل مع القضايا الكبرى، مثل مقترح الحكومة القاضي بالعفو عن مهربي الأموال، كان يستوجب فتح نقاشا وطنيا بعيدا عن منطق أسلوب التسرع والتحايل والتنطع الذي تنهجه،حيث يظهر مرة أخرى أن الحكومة تختار الحلول السهلة وتختزل رهاناتها في هاجس التوازن المالي و ينقصها الخيال لإبداع الحلول لمواجهة الأزمة المالية التي تسببت فيها والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي المقرون بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، و بهذه المناسبة ،جدد أعضاء اللجنة التنفيذية الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية للمصالحة في المجال الاقتصادي لإرجاع الثقة للمسثمرين في الاقتصاد الوطني وإنصاف المقاولات المواطنة، حيث إن هذه المقاربة هي الكفيلة بمعالجة مختلف المشاكل والإكراهات المرتبطة بأجواء فقدان الثقة السائدة في المشهد الاقتصادي الوطني والتي من تجلياتها إقدام العديد من أصحاب الأموال ورجال الأعمال على سحب مدخراتهم من البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض السيولة البنكية والتأثير سلبا على الحركية الاقتصادية بشكل عام.