رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تعبر عن قلقها الشديد من الأوضاع المتردية بكلية الشريعة بفاس

2014.02.01 - 10:38 - أخر تحديث : الخميس 12 أكتوبر 2017 - 7:10 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تعبر عن قلقها الشديد من الأوضاع المتردية بكلية الشريعة بفاس
 رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تعبر عن قلقها الشديد من الأوضاع المتردية بكلية الشريعة بفاس
– القرارات الانفرادية لرئيس جامعة القرويين بالنيابة سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية

– سوء التدبير يفرض إعفاء عميد الكلية من مهامه تفاديا لمزيد من مظاهر الاحتقان

أصدر المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين بلاغا عبر فيه قلقه الشديد من الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها كلية الشريعة بفاس .

وذكر البلاغ أن المكتب الوطني يتابع بقلق شديد الأوضاع المتردية التي تتخبط فيها كلية الشريعة بفاس منذ بداية الموسم الجامعي الحالي على جميع مستويات التدبير ومسارات التكوين، والتي فشلت لحد الآن رئاسة جامعة القرويين بالنيابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في تطويقها بما يلزم من قرارات حاسمة ومسؤولة، تتماشى مع القوانين والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن خاصة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.

وأكد البلاغ أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية الشريعة بفاس من احتجاجات وإضرابات واعتصامات وانزلاقات،والتي توجت بمحاصرتها من طرف قوات الأمن التي اقتحمت أسوارها ، حيث تعرض طلبة سلك الماستر، لمختلف أساليب الإهانة والتنكيل لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم في التسجيل لمتابعة دراستهم بعدما تم الإعلان عن أسمائهم في لائحة الناجحين، ما هي إلا مؤشرات واضحة عن سوء التدبير والتسيير التي تفرض فورا إعفاء عميد الكلية من مهامه تفاديا لمزيد من مظاهر الاحتقان التي بدأت مع كامل الأسف تأخذ تلوينات سياسية لا تليق بسمعة هذه المؤسسة العتيدة.

وأوضح البلاغ أن إصدار رئيس جامعة القرويين بالنيابة لقرارات انفرادية تتجلى في إعفاء منسقة الماستر وتعيين منسق جديد، مع تغيير الفريق البيداغوجي وتعيين فريق جديد، والتشطيب على ثلاثة طلبة من الفصل الثالث، بناء على شكاية كيدية مجهولة، يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وخرقا لكل الضوابط البيداغوجية والمقتضيات التنظيمية المعمول بها.

وأبرز البلاغ إن إقدام الفريق البيداغوجي على تنظيم الامتحانات الكتابية والمقابلة العلمية الشفوية والإعلان عن النتائج النهائية، جاء بناء على قرار السيد الوزير الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2013 تحت عدد 1510، الذي نص على أحقية منسقة الماستر وفريقها البيداغوجي في استكمال المراحل المتبقية من عملية التقييم لولوج الماستر، وبالتالي فإن النتائج المعلن عنها والتي توصلت بها كل من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعتبر ملزمة لجميع الأطراف وترتب عنها حقوقا مكتسبة للطلبة،ولا يمكن التنكر لها أو الطعن في مصداقيتها.
وأوضح البلاغ أن تعنت رئيس الجامعة وعميد الكلية برفضهما تطبيق قرار وزير التعليم العالي من جهة، واتهام هذا الأخير بالارتجال ورعاية الفساد، ونعت تقرير مفتشية وزارة التعليم العالي بمخالفته للواقع من طرف الكاتب المحلي والجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس من جهة ثانية، كان له أثر واضح في تعقيد تدبير هذا الملف وتحريف وتسويف وقائعه ومعطياته.

وعبر المكتب الوطني عن استنكاره للواقع الرديء والمخجل الذي آلت إليها أوضاع كلية الشريعة بفاس ،حيث تم تكريس وضع شاذ تهان فيه كرامة الأستاذ الجامعي، وتضيع فيه مصلحة الطالب الذي أصبح تائها بين قرارات إدارية متناقضة تتدخل بقوة في الجانب البيداغوجي وتؤثر على أدائه جبرا للخواطر وإشباعا لغريزة الانتقام.

كما دان المكتب الوطني التشهير بالزميلة الأستاذة حكيمة الحطري من طرف عميد الكلية الذي نعتها في أكثر من مناسبة بأوصاف مشينة كالكذب والافتراء واليأس، واتهمها بزرع الفوضى والتحريض على العنف والإخلال بالنظام العام، وهو ما يشكل تشهيرا خطيرا بسمعتها التي ثمنت المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وضعيتها الاعتبارية، واعترفت بإنجازاتها العلمية الإشعاعية على الصعيدين الوطني والدولي.