بوعمر تغوان : مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة يكرس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة 

2014.07.14 - 1:44 - أخر تحديث : الأربعاء 29 أكتوبر 2014 - 4:13 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
بوعمر تغوان : مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة يكرس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة 

أكد الأخ بوعمر تغوان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة لا ترقى لانتظارات الشعب المغربي ،ولا يمكن اعتمادها إلا في إطار إصلاحات شاملة للقوانين الانتخابية .
وأبرز الأخ تغوان المشرف على اللجنة التي شكلتها قيادة الحزب لمناقشة مشروع المسودة وإعداد التعديلات والمقترحات الضرورية بشأنها،أن هذه اللجنة أعدت ورقة أولية تضمنت مجموعة من المطالب والملاحظات منها،ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية،وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية،والاعتماد على البطاقة الوطنية في الاقتراع،والتنصيص على إجبارية التصويت،وترتيب جزاءات قانونية على عدم التصويت،من أجل ضمان مشاركة مكثفة في العمليات الانتخابية.

وأوضح الأخ بوعمر تغوان أن اللجنة بلورت عشر ملاحظات أساسية :

1 – المشروع ينظر إلى الجهة باعتبارها جماعة ترابية عادية ، ضاربا بعرض الحائط جميع التصورات والأبحات والدراسات التي أنجزت بهذا الخصوص.

2 – إن الجهوية مرتبطة باللامركزية وعدم التركيز ، حيث لا يمكن الحديث عن أي شكل من الجهوية في غياب سياسة واضحة على مستوى اللامركزية وعدم التركيز .

3 – إن المسودة أغرقت مجلس الجهة والرئيس بمقتضيات ترجع إلى ممثل السلطة ‘الوالي’ .

4 – التأويل الخاطئ للدستور،وفي هذا الإطار يثار التساؤل حول الهدف الحقيقي من التنصيص على اللجوء إلى القضاء الاستعجالي عوض القضاء العادي.

5 – الإحالة إلى العديد من النصوص التنظيمية،مما يجعل نص المسودة غارقا في العموميات الغموض .

6 – ضعف الاختصاصات المسندة لرئيس الجهة،باستثناء مهمة الآمر بالصرف والغموض بخصوص الاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة،وكذا بالنسبة لنقل الموارد المالية..

7 – عدم إشارة المشروع إلى الخصوصية التي يجب أن تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

8 – تكريس مبدأ التباين بين الجهات،وهو ما يؤدي إلى تعميق التفاوتات بين الجهات.

9 – عدم تحديد عدد الجهات،حيث بقي هذا الجانب مسكوتا عنه في المسودة.

10 – نحن بصدد مشروع قانون،يظهر أن السلطة والدولة ستظل متحكمة في الجهة وفي الجماعات الترابية ،حيث يتم تكريس عدم الثقة في المؤسسات المنتخبة.