الأخ حميد شباط يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتازة وجرسيف

2014.12.14 - 2:47 - أخر تحديث : الأحد 14 ديسمبر 2014 - 2:47 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأخ حميد شباط يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتازة وجرسيف

 حزب الاستقلال قاطرة العمل السياسي الجاد لترسيخ الديقراطية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية

 الإصلاح الحقيقي هو الذي يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين شبابا و شيوخا نساء ورجالا

 مشروع القانون التنظيمي للجهة يجب أن يمكن رئيس الجهة من اختصاصات حقيقية ومن موارد مالية وبشرية كافية تستجيب لانتظارات السكان

 لا مجال للحديث عن  قانون الجهة يتجاهل  تقليص التفاوات المجالية وتحقيق العدالة والمساواة والتضامن بين مختلف الجهات ..

 إقليم تازة لعب أدوارا حيوية خدمة للوطن عبر تاريخ المغرب الطويل

 سياسة الحكومة تكرس التفاوتات الصارخة على المستويين المجالي والاجتماعي

 ضرورة تقوية التنظيم ورص الصفوف والتركيز على العمل اليومي إلى جانب المواطنين والكفاح ضد جميع مظاهر الظلم

ترأس الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ،يوم السبت 13 دجنبر 2014،أشغال المجلس الإقليمي لتازة وجرسيف،حيث كان مرفوقا بالأخ نورالدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة تازة تاونات الحسيمة،وأطر ومناضلي الحزب بالجهة .وتميزهذا اللقاء بالعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأخ الأمين العام الذي ركز فيه  على مجموعة من القضايا التي تستأتر بمناضلي حزب الاستقلال ومجموع المواطنين على الصعيدين الجهوي والوطني.

وعبر الأخ حميد شباط باعتزازه الكبير بانتمائه لإقليم تازة الذي لعب أدوارا حيوية خدمة للوطن،عبر تاريخ المغرب الطويل،مشيرا إلى أن منطقة البرية هي التي شهدت حدث عقد الزواج بين المولى ادريس الأول وكنزة الأمازيغية ،حيث ماتزال قبيلة البرانس تحتفل إلى اليوم بهذا الحدث من خلال “لامة البرية” التي تعتبر موسما دينيا سنويا ، من هذا الإقليم انطلقت القوافل إلى الأندلس وباقي شمال إفريقيا،مؤكدا أن هذا الإقليم،إلى جانب إقليم جرسيف،قوي بتاريخه،وقوي بحاضره وسيكون أقوى بمستقبله،مبرزا أن اللقاء الذي ينظمه حزب الاستقلال في إطار المجلس الإقليمي،سيشكل إن شاء الله انطلاقة  قوية لحزب الاستقلال ستعود بالنفع على سكان إقليمي تازة وجرسيف والجهة بشكل عام .

وأكد الأخ الأمين العام أن جميع المناضلين والمناضلات القدامى والجدد،ومن مختلف الأجيال، يلتحمون في صف واحد من أجل مواصلة مسيرة النضال التي بدأها الرواد الوطنيين الأوائل،من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،وأنه لا فرق بين المناضلين إلى بالعمل الجاد والمثابرة والاجتهاد والابتكار في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين والحصول على النتائج الإيجابية في مختلف الاستحقاقات،والعمل الجاد بهدف النهوض بهذا الإقليم الذي مازال يعاني التهميش والإقصاء مثله مثل عدد من الأقاليم التي يمكن تصنيفها ضمن المغرب غير النافع،مبرزا أن سياسة الحكومة تكرس التفاوتات الصارخة على المستويين المجالي والاجتماعي ،حيث إن نصيب الفرد الواحد في جهة تازة تاونات الحسيمة من الاستثمارات العمومية ،برسم ميزانية 2015 ،لا يتجاوز 914 درهم،في حين أن نصيب الفرد الواحد في جهة الرباط سلا زمور زعير يفوق 11  ألف درهم .

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة تقوية التنظيم ورص الصفوف، والابتعاد على النميمة والإشاعة،والتركيز على العمل اليومي إلى جانب المواطنين،والكفاح ضد جميع مظاهر الظلم ،لأن دور الحزب هو الدفاع عن الوحدة الترابية،وحماية مصالح المواطنين،وتعزيز دولة القانون والمؤسسات..

وأكد الأخ حميد شباط أن هذه الحكومة السياسية التي جاءت بعد حراك اجتماعي وبعد دستور جديد خول لرئيس الحكوم اختصاصات واسعة،عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين،فعوض وعودها بتوفير فرص الشغل والتقليص من معدلات الفقر والبطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،أقدمت على اتخاذ العديد من التدابير اللاشعبية التي أرهقت كاهل المواطنين بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية،ومحاصرة المقاولات بالضرائب والتحملات الاجتماعية،وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت مقلقة جدا وتنبئ بالمزيد من الاحتقان وبالانفجار الاجتماعي،خصوصا أن الحكومة قررت توقيف مختلف المشاريع والأوراش الكبرى والصغرى التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة،وهي المشاريع التي تهم القطاعات الاجتماعية الحيوية التي تهم المواطنين المغاربة في الحواضر والقرى كالتعليم والصحة والسكن والطرق والبنيات التحتية،وتوج ذلك بقرارها القاضي بحذف 15 مليار درهم برسم سنة 2013 ،مشيرا إلى أن ذلك كان له انعكسات كارثية وهو ما ظهر بشكل جلي   خلال الفيضانات التي عرفها المغرب خلال المدة الأخيرة،ولاسيما في الأقاليم التي تفتقر للتجهيزات والمرافق الضرورية مثل أقليم جهة تازةتاونات الحسيمة.

وأوضح الأخ حميد شباط  أن هذه هي الأسباب الحقيقية التي جعلت المجلس الوطني لحزب الاستقلال يتخذ قراره التاريخي بالانسحاب من الحكومة،وهو قرار تاريخي لأن جميع الأحزاب تتهافت على المشاركة في الحكومة وتحقيق المآرب الشخصية والحزبية،ولكن حزب الاستقلال كان له موقف آخر،حيث غلب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية الضيقة،مبرزا أن حزب الاستقلال كان وسيظل قاطرة العمل السياسي  الجاد لرسيخ الديقراطية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وتحدث الأخ حميد شباط عن الدينماية التنظيمية الجديدة التي أطلقتها قيادة حزب الاستقلال بعد مؤتمره السادس عشر،والتي شارك فيها مختلف تنظيمات الحزبىة على مستوى الشباب والمرأة والحركة النقابية والروابط المهنية ،وهي الدينامية التي ترسخ دعائم حزب قوي تمتد جذوره إلى 80 سنة،وتعزز الديمقراطية الداخلية والتنافس الشريف،وتجعل الحزب قادرا على مواكبة جميع التحولات و ربح رهانات المستقبل.

وبخصوص توجهات السياسة العامة،أبرز الأخ حميد شباط أن الحكومة تقدم معطيات مغلوطة،إنها تتحدث عن توفير فرص الشغل،وهي تحرم المعطلين حاملي الشهادات العليا من حقهم المشروع،وتتنكر لمحضر قانوني،كما أنها تتحدث عن الإصلاح،وهي في الواقع تكرس الفساد،متسائلا كيف يمكن اعتبار التساهل مع مهربي الأموال وإعفائهم من المسؤولية الجنائية إصلاحا؟ وكيف يمكن اعتبار الزيادة في أسعار المواد الأساسية إصلاحا ؟ وكيف يمكن اعتبار الزيادة في اقتطاعات الموظفين الخاصة بالتقاعد والرفع في سن التقاعد وتقليص مبلغ المعاش إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد؟مؤكدا أن كل ذلك يعتبر من مظاهر الإفساد والتفقير والتجويع،لأن الإصلاح الحقيقي هو أن يشعر المواطن المغربي شبابا و شيوخا نساء ورجالا بتحسن أوضاععهم المعيشية،وتحسين الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم.

وتحدث الأخ الأمين لحزب الاستقلال عن مشاريع القاونين التنظيمية التي تقدمت بها الحكومة،وخصوصا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية وفي مقدمتها المشروع المتعلق بالجهة،مبرزا أن الأحزاب المكونة للأغلبية للحكومة تناقض نفسها،فالمشروع تقدمت به الحكومة،ولكن أحزابها ومن ضمنها الحزب الأغلبي،    تنتقده وتعتبره لا يستجيب لطموحاتها،متسائلا هل ناك عبث أكثر من هذا العبث الذي تتنكر تنتقد فيه أحزاب الأغلبية المشاريع التي تتقدم بها الحكومة،وأبرز الأخ حميد شباط أنه لامجال للحديث عن قانون تنظيمي للجهة إلى إذا كان يهدف إلى تريسخ الديمقراطية المحلية في إطار توجه نحو تمكين رئيس الجهة من اختصاصات حقيقية ومن موارد مالية وبشرية كافية تستجيب لانتظارات السكان ،وتمكن من تقليص التفاوات المجالية وتحقيق العدالة والمساواة والتضامن بين مختلف الجهات .

10425357_767807106628113_1021192402441602606_n10455131_767807763294714_5542371769732993649_n10806382_767807533294737_8959941275586031569_n150168_767807689961388_6099594392513656338_n1513737_767807593294731_6422528583045090244_n