بلاغ من المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين

2015.01.20 - 4:20 - أخر تحديث : الثلاثاء 20 يناير 2015 - 4:45 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
بلاغ من المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين

 عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين اجتماعا عاديا يوم السبت 17 يناير 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمركز العام لحزب الاستقلال، حيث تدارس العديد من القضايا التنظيمية والقضايا المهنية والقضايا المرتبطة بمنظومة العدالة، وتمت المصادقة بالإجماع على ما يلي:

  • إقرار جدول زمني لتجديد فروع الرابطة بمختلف هيئات المحامين بالمغرب.
  • تنظيم مناظرة وطنية حول ” السياسة الجنائية بالمغرب ” بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بغرفتيه بالبرلمان خلال شهر مارس المقبل.
  • تنظيم حفل على شرف انتخاب مجموعة من النقباء وأعضاء المجالس الاستقلاليين خلال شهر فبراير القادم بعد تقييم حصيلة الانتخابات المهنية خلال دجنبر 2014.
  • تنظيم لقاء دراسي بشراكة مع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول موضوع: ” مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
  • تبني قضية الأستاذ أحمد القادري .

 وعلى إثر ما تعرفه الساحة المهنية والقضائية من هزات واضطرابات من جراء الهجمات الشرسة لرئيس الحكومة خلال تصريحاته الأخيرة داخل قبة البرلمان على قطاع المحامين، والتي دعا فيها إلى التخلي عن الدور الذي يجسده المحامي في العديد من القضايا في الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد، عن طريق تمثيلهم أمام القضاء، وكذا المقاربة الضيقة لوزير العدل والحريات في إصلاح منظومة العدالة والانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد ونهب المال العام وتغليب الجانب السياسي على حساب.

 أصدر المكتب التنفيذي للرابطة البلاغ التالي:

  • التنديد بالتصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة – عبد الإله بنكيران – والمعبرة عن جهله التام بقطاع حساس وبهنة مقدسة ونبيلة تدافع عن الحقوق والحريات وتحمي المصالح العامة والخاصة للمواطنات والمواطنين اتجاه التعسف والظلم، وتطالبه بالتراجع عن هذه التصريحات التي تزكي الحقد والكراهية داخل المجتمع المغربي.
  • كما ندد المكتب بالهجمة الشرسة التي يقودها رئيس الحكومة على مهنة المحاماة، إذ اعتبر المكتب أن التخلي عن المحامي سيفتح لا محال أبواب السمسرة والفساد في التقاضي.