نور الدين مضيان: إصلاح القضاء مشروع مجتمعي يجب أن يعكس صورة مغرب ما بعد دستور 2011

2015.05.28 - 2:51 - أخر تحديث : الخميس 28 مايو 2015 - 2:51 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
نور الدين مضيان: إصلاح القضاء مشروع مجتمعي يجب أن يعكس صورة مغرب ما بعد دستور 2011

عقدت فرق المعارضة لقاء مع ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بمقر مجلس النواب يوم الأربعاء 27 ماي 2011، في إطار انفتاحها على مختلف شرائح المجتمع وانسجاما مع المقاربة التشاركية التي أعطاها دستور فاتح يولوز 2011 دفعة قوية وجعلها مبدأ أساسيا في تدبير الشأن العام.

ترأس الأخ نور الدين مضيان هذا اللقاء بصفته منسقا لفرق المعارضة النيابية رفقة كل من السيد الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري والسيد محمد عامر عن الفريق الإشتراكي والسيدة سليمة فراجي عن فريق الأصالة والمعاصرة والدكتور محمد الزردالي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وبحضور رئيس الودادية للقضاة ورئيس نادي قضاة المغرب وجمعية النساء القاضيات وبحضور عدد من أعضاء الفرق النيابية للمعارضة.

الأخ نور الدين مضيان استهل اللقاء بالترحيب بالائتلاف، وعبر عن انفتاح فرق المعارضة النيابية على مثل هذه المبادرات التي تروم الاطلاع على مواقف المعنيين بالنصوص التشريعية ووجهات نظرهم بخصوصها، ذلك كله من أجل تجويد النصوص وتفادي أي حيف أو ضرر قد يلحقه الإعداد الأحادي لنصوص تنظيمية سوف ترهن مستقبل الوطن والمواطنين، كما ذكر بالموقف الثابت لفرق المعارضة من مسألة استقلال السلطة القضائية عن بقية السلط اعمالا لمبادئ الدستور الجديد، وهو الأمر الذي جسده بيان فرق المعارضة إبان انسحابها من مناقشة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والذي طالب بوجوب استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وهو الأمر الذي عبر عنه بقية ممثلي فرق المعارضة النيابية.

وثمن جميع المتدخلون من ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية موقف فرق المعارضة النيابية وتعاطيهم الإيجابي مع تصورات الائتلاف، كما قدموا جردا مفصلا عن اشغال مختلف مكونات الائتلاف من أجل الدفاع عن جودة القضاء واستقلاله، وكذا اعداد المقترحات والتصورات الكفيلة بتنزيل هذا المبدأ الدستوري من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وأكدوا خلال تدخلاتهم عن أن مشروعي القانونين التنظيميين لا يجسدان بأي حال من الأحوال مبدأي الإستقلال والتعاون بين السلط وهو ما يجعل هذين النصين في صيغتهما الحالية يفرغان المستجدات التي أتى بها الدستور من محتواها.

وختاما أكد الأخ نور الدين مضيان أن هذا الموضوع هو مسألة وطنية لا معارضة فيه ولا اغلبية، وأن على جميع أعضاء المؤسسة التشريعية العمل بصيغة تشاركية من أجل إخراج نص جيد وقابل للتطبيق يراعي انشغالات المهنيين والفاعلين وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنين، كما أكد على أن فرق المعارضة ستسير في هذا الاتجاه خدمة للصالح العام.