الأخ عبد القادر الكيحل يستقبل أعضاء النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب بمقر مجلس النواب

2015.07.07 - 1:27 - أخر تحديث : الثلاثاء 7 يوليو 2015 - 1:28 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأخ عبد القادر الكيحل يستقبل أعضاء النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب بمقر مجلس النواب

استقبل الأخ عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 ممثلين عن النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب، وذلك بمقر الفريق بمجلس النواب، في البداية رحب الأخ عبد القادر الكيحل بأعضاء النقابة، وأوضح أن هذا الاستقبال يندرج ضمن نهج الفريق المبني على الانفتاح على كافة الشرائح والفعاليات والحساسيات، لأن العمل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الجميع وتوجهاتهم حتى يكون هناك توافق يحظى بقبول الفاعلين والمعنيين بأي مبادرة تشريعية مهما كان مصدرها.

كما رحب بأعضاء النقابة، وعبر عن ترحيب الفريق بهم قصد الاستماع لموقفهم من القانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين في إطار القراءة الثانية بعد احالته من طرف مجلس المستشارين؛ وأشار إلى أن هذا اللقاء يتم للمرة الثالثة (حيث أن أعضاء من الفريق سبق لهم أن اليتقوا مختلف ممثلي مهنيي المحاسبة) مع العلم بأن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سبق له أن التقى بممثلين عن هيأة المحاسبين المعتمدين بمعية بقية فرق المعارضة ونظموا يوما دراسيا حول موضوع: “أية آفاق لتنظيم مهنة المحاسب المعتمد بالمغرب في ظل مشروع قانون 127.12، يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد”، وذلك يوم الثلاثاء 13 يناير 2015.

كم أوضح بأن المشروع الآن في المرحلة الأخيرة من اقراره، بحيث أنه أدرج لمرتين من أجل التصويت عليه في الجلسة العامة بعد أن تمت دراسته والتصويت عليه في اللجنة المختصة، ما يجعل مسألة ادخال التعديلات عليه في هذه المرحلة صعبة للغاية، باستثناء أن تعمل الحكومة على طلب تعديلات في الجلسة العامة المرتقبة.

كما نبه إلى أن عدم التصويت عليه لحد الآن يرجع إلى أن الحكومة ومعها الفرق النيابية قد انتبهت إلى خلل في النص نتيجة الحركية الكبيرة التي قام بها ممثلو مهنيي المحاسبة، والتي تجلت في عدد اللقاءات مع النواب والفرق البرلمانية بالغرفتين.لأن إعداد وإقرار هذا النص لم يتم أصلا بطريقة تشاركية وبدون اشراك الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، إذ تنبه الجميع إلى أن بعض أحكام هذا النص تفرض شروطا قاسية وغير معقولة على المهنيين للتقييد في هذه الهيئة، بحيث أنه وبغض النظر عن المحاسبين الحاليين الذين يتوفرون على الشواهد المطلوبة، فإن هناك العديدين ممن لا يتوفرون على الشواهد أو يتوفرون على شواهد من المدارس الخاصة ولهم مكاتب منذ عشرات السنيين واكتسبوا خبرة هامة، وبناء على هذا القانون فهم مجبرون على  أن يغلقوا مكاتبهم ويسرحوا مستخدميهم.

كما أن هناك إشكالية تنصيص مشروع القانون على وجوب التوفر على اقدمية خمس سنوات من التسجيل بجدول الضريبة المهنية “الباتانتا”، وهو أمر غير منطقي لكون المناطق الجنوبية المغربية معفاة من الضريبة المهنية، وهو ما يعني إقصاء المناطق الجنوبية بأكملها من أهلية ممارسة هذه المهنة، وأعرب عن استغرابه عن أن اقصاء المحاسبين بالمناطق الجنوبية سوف يكون خطأ كبيرا وغير مقبول وأنه يتنافى والمرتكزات العامة للوحدة الوطنية والترابية التي تقوم عليها بلادنا.

وذكر بأن الفريقين في الغرفتين قد عملا جاهدين لتبني مثل هذه المواقف من أجل تجويد النص وجعله منصفا وعادلا بشكل يراعي مصالح وحقوق المهنيين كافة، وبالشكل الذي يخدم المهنة وأهلها ومصالح البلاد، إلا أن الحكومة كانت مؤازرة بأغلبيتها العددية ونسفت كل هذه المحاولات، وهو ما يجعلنا اليوم في موقف لا نملك معه سوى انتظار الجلسة العامة لتعبير عن موقفنا المساند لمطالب مهنيي المحاسبة.

DSC_0323