الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية

2015.07.25 - 2:30 - أخر تحديث : السبت 25 يوليو 2015 - 2:30 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية

مشاكل قطاعات العدل والأوقاف وتحديث الإدارة والعلاقات مع المجتمع المدني في مقدمة الانشغالات

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية المخصصة للأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة،وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية،تحديث الادارة، والعلاقات مع المجتمع المدني..

 

فشل تدبير صندوق التكافل العائلي 

 

 موضوع صندوق التكافل العائلي تقدمت بشأنه الأخت فتيحة مقنع تساءلت فيه عن أسباب إقصاء الأم المطلقة من الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق.

وزير العدل ذكر الاخت مقنع انها سبق وأن طرحت السؤال مشيرا الى الشروط المتعلقة بالاستفادة من خلال حكم قضائي قاض بالنفقة، ويبتدأ من تاريخ تقديم الطلب أمام رئيس المحكمة  عكس المطلقة طلقة بائنة التي تستحق واجبات الطلاق وليست النفقة.

الاخت مقنع نفت أن يكون قد سبق لها وضع السؤال في نفس الموضوع وإنما تطرقت الى مساطر الاستفادة،وفيما يخص الاستفادة من الصندوق فقد استشهدت بنص القانون الذي يتحدث عن الأم المطلقة المعوزة والأبناء مستغربة من إقصاء الأم  التي تتكفل بالحضانة مشيرة الى فشل تدبير صندوق التكافل العائلي والدليل هو الفائض الذي يسجله الصندوق مقابل حالة العوز والحاجة لدا الأمهات المطلقات المعوزات معتبرة أن استبعاد الأم المطلقة هو خرق للقانون المنظم.

 

 الدعوة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للقيمين الدينين

 

تطرق الأخ عبد العزيز لشهب في سؤاله الى قطاع الاوقاف ،وخاصة ما يتعلق بوضعية القيمين الدينين ،مشيرا الى المجهودات المهمة في تأهيل هذا المجال،تحت التعليمات الملكية من خلال عدة آليات،مضيفا ان الوضعية المالية للقيمين الدينين لا تتناسب والمهام الموكولة لهم في المساهمة في هذا التأهيل.

وزير الاوقاف اقر بعدم كفاية المكافأة المقدمة للقيمين الدينين مقارنة مع الادوار النبيلة التي يقومون بها ورغم ذلك اعتبرها متقدمة مقارنة مع السابق بعد أن أصبحت معممة إضافة الى التعويضات المقدمة من الجمعيات واستفادتهم من التغطية الصحية وأخر منحة قدمت للمؤذنين والتي شملت 45 الف مؤذن.

في معرض تعقيبه طالب الاخ لشهب بتوفير الحد الأدنى للأجر للقيمين في مرحلة اولى كما دعى الى اشتراط توفير السكن اللائق اثناء بناء المساجد عكس ما يلاحظ الأن من مساكن صغيرة جدا ولا تفي بالعيش الكريم، مشددا كذلك على ضرورة الاسراع بأداء التعويضات المخصصة لهم رغم ضعفها حيث هناك من ينتظر لمدة سنة مثل بعض الحالات المسجلة بإقليم وزان..

 

مساجد الحسيمة المتضررة من  زلزال 2003 تنتظر دعم الحكومة

 

وتساءل الاخ نور الدين مضيان رئيس الفريق،في سؤاله حول تشييد المساجد،عن طبيعة وقيمة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للمساعدة في بناء المساجد الى جانب المحسنين والجمعيات خاصة وأن بعض المناطق الفقيرة تحتاج الى الدعم الكافي لإتمام البناء.

وزير الأوقاف أحال الى القانون المنظم الذي يلزم الجهة التي تريد بناء المسجد أن تصرح بتوفر الامكانيات المالية لديها للبناء مضيفا أن الوزارة تتدخل في حالات محدودة اتعويض العجز المالي في بناء المساجد معتبرا أن الأمر يتطلب وضع معايير جديدة لتجاوز حالة العجز المالي وإتمام البناء عبر البرمجة القبلية والتخطيط المشترك مع الجهة المعنية.

الاخ مضيان تطرق الى وضعية إقليم الحسيمة الذي عرف إغلاق مجموعة من المساجد نتيجة زلزال 2003 ومنذ ذلك الوقت والمواطنون يصلون في الخيام مثل مركز إيساكن وجماعة بني بوشيبل مشيرا أن مبادرات المحسنين في إعادة بناء المساجد لم تجد تجاوبا من الوزارة لإتمام البناء كما ذكر الوزير بالملف الذي قدم له للمساهمة في بناء أحد المساجد بالمنطقة والذي تقدر تكلفته ب 150 مليون سنتيم حيث أخبرت الوزارة عن نيتها المساهمة بمبلغ 30 ألف درهم والتي تم رفضها لهزالتها أمام حجم الخصاص وفي ظل كارثة بيئية أصابت الإقليم كانت تتطلب من الوزارة دعما استثنائيا، داعيا الوزارة الى تدارك الموضوع وتقديم دعم مناسب لبناء تلك المساجد التي تعتبر مقدسة عند جميع المغاربة.وزير الاوقاف في تعقيبه المقتضب أشار الى وجود خطأ فيما يخص الدعم المقدم ب 30 الف درهم والذي سيتم تداركه.

 

الإجراءات الحكومية تتسبب في ارتفاع مؤشرات الرشوة

 

ظاهرة الرشوة الأخذة في الارتفاع وما تمثله من تكلفة ثقيلة على الاقتصاد الوطني كانت محور السؤال الذي تقدم به الأخ عبد الله البقالي مطالبا بمعرفة الاجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة.

وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة ذكر ببعض المجهودات الحكومية من قبيل استراتجية الحكومة لمحاربة الرشوة 20012/2015 وكذا إصدار قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والقانون التنظيمي لمالية الدولة لدعم مؤسسات الرقابة وتفعيل مرسوم الصفقات العمومية ووضع رقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة وقانون التعيين في المناصب العليا اعتبرها أن إجراءات مكنت من تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية للرشوة ب 11 درجة مقرا بعدم كفاية هذه التدابير.

الاخ البقالي بدوره استشهد بالإحصائيات الحديثة التي تقر بارتفاع الرشوة خلال الثلاث سنوات الماضية في قطاعات استراتيجة مثل وزارة العدل والآمن والصحة والوظيفة العمومية كما أن استطلاعات الرأي تؤكد أن 65% من المغاربة يرون أن إجراءات الحكومة بدون فعالية في التصدي لظاهرة الرشوة، معتبرا أن الاجراءات الحكومية هي إجراءات لينة لا ترقى الى محاربة الفساد بل تداعبها مطالبا بالإجراءات الحقيقية والفعالة للقضاء عليها بالنظر لتأثيراتها السلبية في قتل الاقتصاد وروح المواطنة.

 

جمعية بجهة مكناس استفادت من  مليون درهم اسبوعا بعد تأسيسها

 

 ووجه الاخ عبد الواحد الأنصاري سؤالا حول دعم الجمعيات ثمن في بدايته مجهودات جمعيات المجتمع المدني الجادة في مختلف الميادين وهو ما يتطلب دعمها وبالمقابل سجل الاختلالات في صرف المال العام من طرف البعض الأخر مطالبا بمعرفة الاجراءات المتخذة للحفاظ على المال العام وإيقاف هاته الاختلالات.

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونيابة عن قطاع التضامن أكد أن الشراكة مع المجتمع المدني خيار استراتيجي مضيفا أن الوزارة تقوم بالاعلان عن الدعم الذي سيقدم وتتوصل به الجمعيات بشكل منتظم منذ سنة 2013 كما يتم نشر طلبات العروض ومشاريع الجمعيات على البوابة الالكترونية للوزارة إضافة الى ما نص عليه الحوار الوطني للمجتمع المدني من إنشاء موقع شبيه بالصفقات العمومية للاضطلاع على طريقة تمويل الجمعيات والحفاظ على استقلاليتها.

الاخ الانصاري في معرض تعقيبه  أعطى مثال بجهة مكناس تافيلات التي تعاقدت مع جمعية بمليون درهم في بداية شهر يوليوز علما أنها تأسست في نهاية شهر يونيو معتبرا ذلك ترحالا للمال العام الذي والجهات التي تقف وراءه لا تقدر المسؤولية.