المغرب يتقهقر إفريقيا في مؤشر الحكامة بسبب الفساد والبطالة وغياب الديبلوماسية الاقتصادية

2015.10.07 - 12:42 - أخر تحديث : الأربعاء 7 أكتوبر 2015 - 12:52 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المغرب يتقهقر إفريقيا في مؤشر الحكامة بسبب الفساد والبطالة وغياب الديبلوماسية الاقتصادية

لم يستطع المغرب أن يحرز أي تقدم في العام الحالي بخصوص المؤشرات الدولية،بل وحتى القارية،إذ تراجع برتبتين في ما يخص مؤشر “مو ابراهيم” الذي تنجزته مؤسسة محمد ابراهيم للحكامة بشراكة مع مؤسسة كينيدي وجامعة هارفرد للحكامة،ليحتل بذلك المرتبة 16 بين 53 دولة افريقية شملها المؤشر،حيث تم الاعتماد في هذا التقرير على 93 مؤشرا تندرج تحت أربع فئات: الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار احتل المغرب المرتبة 12 إفريقيا في ما يخص التنمية البشرية،والمرتبة 18 من حيث الأمن وسيادة القانون،في حين استطاع أن يحتل المرتبة الثالثة في ما يخص التنمية الاقتصادية المستدامة،خلف جنوب افريقيا وجزر الموريس،حيث كشف التقرير أن القارة الإفريقية تشهد أقل مستوى للتنمية الاقتصادية المستدامة وأقل متوسط نتائج منذ عام 2011،وفي ظل هذا الوضع لم تسلم سوى أربعة بلدان بما فيها المغرب والتوغو وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من تحقيق نمو يزيد عن خمس نقاط في هذا المجال.
وفي هذا الإطار يمكن القول إن التراجع الذي سجله المغرب في ما يخص الحكامة،بشكل أساسي،إلى عدم تطبيق دستور 2011 وإرساء المؤسسات التي نص عليها،بما فيها مؤسسة للحكامة،بالإضافة إلى استشراء الفساد المالي والإداري داخل المجتمع،ناهيك عن أن المغرب وبالرغم من الاستقرار السياسي وانتشار الأمن به،إلا أن الأخبار المتداولة حول تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال المتطرفين بين الفينة والأخرى تؤدي إلى تراجعه،إضافة إلى تزايد البطالة في صفوف حملة الشواهد،حسب آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
في حين أن مناخ الأعمال في المغرب،بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه، إلا أنه يشهد بطئا في ما يخص الأعمال الإدارية والاستثمار،وأيضا تزايد الهوة ما بين الطبقات وغياب دبلوماسية اقتصادية،ما يزيد من فرص تراجع المغرب في ما يخص التصنيفات الدولية.