مجلس الحكومة يصادق على مشروع المالية لسنة 2016

2015.10.14 - 9:14 - أخر تحديث : الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 9:14 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع المالية لسنة 2016

التركيز على تنزيل أربع توجهات كبرى صادق عليها المجلس الوزاري

أفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي،أنه بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمالية،تمت المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 15-70 لسنة 2016،وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به.
وأوضح الوزير،خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب انعقاد المجلس،أن مشروع قانون المالية يهم العمل على تنزيل أربع توجهات كبرى صادق عليها في المجلس الوزاري،ويتمثل الأول في السعي إلى توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض،خاصة عبر تحفيز التصنيع وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية،ويرتيبط التوجه الثاني بتقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج،يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية،ويوفر فرص الشغل الكريم.ويهم التوجه الثالث تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى،ويركز التوجه الرابع على تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو،وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
أما على المستوى الوطني فيأتي هذا المشروع بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة،وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار،وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي نتجت عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى وأثمرت أساسا تراجع عجز الأداءات إلى 2,8 في المائة بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود 9 في المائة، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4 في المائة عن السنة الماضية،وأيضا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 5,2 في المائة، وارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 22,8 في المائة بما قيمته 24,2 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما،مقابل أقل من أربعة قبل أربع سنوات.