مشروع قانون المالية لسنة 2016.. يطلق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية

2015.10.15 - 1:23 - أخر تحديث : الخميس 15 أكتوبر 2015 - 4:08 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مشروع قانون المالية لسنة 2016.. يطلق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية

أطلق مشروع قانون المالية الذي تم تداوله يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بالمجلس الوزاري،وتمت المصادقة عليه يوم الأربعاء في المجلس الحكومي، سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، والتي همت التوجه المتمثل في  التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل ، بالإضافة لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات،بهدف سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم في العالم القروي.
كما تشمل هذه الإجراءات الاجتماعية، ضمان استدامة مشروع صندوق دعم التماسك الاجتماعي،الذي يمول نظام المساعدة الطبية “راميد”،إذ تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 من شهر يوليوز 2015،إلى جانب ميزانية الصحة التي ستنتقل من 8 مليار درهم برسم سنة 2008 إلى 13,1 مليار درهم خلال سنة 2016 ،في حين يصدر عن صندوق دعم التماسك الاجتماعي الدعم الموجه لبرامج “تيسير” حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، فضلا على أن برنامج “مليون محفظة” في إطار المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة.
ومن ضمن الإجراءات أقرها المشروع الذي عرض أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس٬ دعم المجهودات المبذولة بقطاع التعليم عموما والمرتبطة على وجه الخصوص بقطاع التعليم العالي،حيث وصل عدد المرشحين للاستفادة من المنحة إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد،فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة، والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. 
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 ٬ أيضا إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج “إدماج” و”تأهيل” أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات،بالإضافة إلى إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل، وهي إجراءات ستمكن المملكة من تنزيل التوجهات الاجتماعية المعلن عنها.