هذه هي التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2016

2015.10.15 - 12:28 - أخر تحديث : الخميس 15 أكتوبر 2015 - 12:28 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
هذه هي التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2016

يركز مشروع قانون المالية لسنة 2016 ٬الذي تم عرضه على جلالة الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري٬يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 ٬ على تنزيل توجهاته الكبرى التي أقرها من خلال إجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار٬ بالخصوص فيما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
كما تعرف التوجهات الكبرى للمشروع قانون المالية الجديد٬ تنزيل مشروع الجهوية عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بعدد من القطاعات والمتمثلة في القضاء، والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية التشاركية وباقي الإصلاحات المرتبطة بتنزيل أحكام الدستور الجديد.
ويعمل هذا المشروع على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية على تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومية، وأيضا العمل على إصلاح أنظمة التقاعد وكذا الإصلاح الجبائي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص ب 70 في المائة من نفقاته بين سنتي 2012-2015.