الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تنتقد وزارة التربية الوطنية بشأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

2015.10.23 - 4:10 - أخر تحديث : الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 3:29 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تنتقد وزارة التربية الوطنية بشأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الدعوة إلى تفعيل الفصلين 31 و34، ومقتضيات الاتفاقية الدولية وتحقيق الانصاف التعليمي

انتقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، طريقة تعاطي وزارة التربية الوطنية مع مشكلات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تغييب احتياجاتهم في التدابير ذات الأولوية، وفي مختلف استراتيجيات الجودة، وتحقيق الإنصاف التعليمي.

ودعت جمعية حقوق التلميذ،في بيان لها، الوزارة إلى “إيلاء هذه الفئة من الأطفال كامل الاهتمام دون أي تمييز”، محملة إياها مسؤولية إغلاق أقسام الإدماج المدرسي، وإسناد المستويات العادية لأساتذة قضوا زمنا طويلا في تدريس الأطفال المعاقين. وطالبت الجمعية بتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، مع الحرص على استحضار منطوق الدستور، خاصة الفصلين 31 و34، ومقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب، مشددة على ضرورة توفير الأطر التربوية المتخصصة للعمل بشكل دائم في الأقسام المدمجة.

وأفاد البيان أن الجمعية بعد  تدارسها المذكرة الإطار رقم 15-099، ومناقشة السياسة التدبيرية لملف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،انتقدت  “تغييب الرافعة الرابعة من التقرير الاستراتيجي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية، والمتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية ، أو في وضعيات خاصة”.

وأشار البيان إلى “تضمين المذكرة حافظة للتدابير اشتملت على 9 محاور أساسية و23 تدبيرا دون أن يكلف المشرع نفسه الحديث عن الأطفال ذوي الإعاقة، كمواطنين وتلاميذ لهم الحق الكامل في التعلم المناسب والجيد، سواء في المحاور أو في التدابير الإجرائية”.

ونبه البيان  إلى “استمرار الوزارة في صمتها تجاه ما يحدث للأطفال ذوي الإعاقة من إقصاء من التمدرس في المؤسسات العمومية، من قبيل مدرسة المصلى بالمحمدية، والمدارس الخصوصية، وخاصة في الوسط القروي وشبه القروي والأحياء المهمشة”.