الأخ مصطفى حنين في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016

2015.11.01 - 12:19 - أخر تحديث : الأحد 1 نوفمبر 2015 - 12:19 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأخ مصطفى حنين في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016

المطالبة بإصلاح صندوق المقاصة دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين

     غياب التفعيل الحقيقي للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات

تدخل الأخ مصطفى حنين باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ،في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2016،وذلك في إطار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المالية،،مستعرضا عددا من الاشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال مناقشة مشروع القانون المالي،مؤكدا في البداية أن الفريق الاستقلالي يعتبر في مناقشة مشروع قانون المالية 2016 ،مناسبة حقيقية للوقوف على السياسة الحكومية، وتوجهاتها واختياراتها، ما دامت الميزانية السنوية تعكس هذه التوجهات والاختيارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مادامت الميزانية السنوية ترهن البلاد لمدة سنة بكاملها.
وأضاف الأخ حنين هذه المناسبة فرصة لتقييم العمل الحكومي خلال السنة المنصرمة من خلال مدى تنفيذ القانون المالي لسنة 2015  في مختلف القطاعات،وما واكبه من إصلاحات  لابد من تقييم نتائجها؛في ما يلي نص كلمة الأخ حنين :

في البداية لابد أن نسجل باعتزاز كبير استكمال المسلسل الانتخابي الذي طال انتظاره بعد المصادقة على دستور 2011، وإجراء انتخابات تشريعية في نونبر من نفس السنة، هذا المسلسل الذي شمل الغرف المهنية، والجماعات الترابية من مجالس جماعية قروية وبلدية، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية ، بالإضافة إلى الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين؛
لقد حرص حزب الاستقلال على إنجاح المسلسل الانتخابي بما يضمن تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا،بما يضمن تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات،بما يضمن تجسيد الاختيار الديمقراطي الذي أصبح بمقتضى الإصلاح الدستوري الجديد إحدى ثوابت الأمة، إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية،بما يضمن لهذه الانتخابات التي عرفتها بلادنا في ظل الدستور الجديد نزاهتها وشفافيتها لتكون بالفعل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛

هيئة الإشراف على الانتخابات

 لقد حرص حزب الاستقلال على إنجاح هذا المسلسل الانتخابي من خلال المساهمة الايجابية والفعالة في الإعداد لهذه الانتخابات، بما في ذلك الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية ، فقد كنا:
نأمل في حزب الاستقلال  أن تشرف الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها على هذه الانتخابات عوض اللجنة المركزية التي يبقى سندها القانوني مجهولا، وذلك من أجل إعطاء هذه الانتخابات مدلولها الحقيقي على غرار ما هو معمول به في أكثر من 70 دولة في العالم بعدما تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يرمي الى احداث هذه الهيأة،بما يضمن القطيعة مع ممارسات الماضي، لتصبح معه الانتخابات محطة تاريخية في المسلسل الديمقراطي للبلاد بعيدا عن أي طعن كيفما كان نوعه، بما في ذلك الحياد السلبي للجهاز الإداري، والاستعمال المفرط للمال في التأثير على إرادة الناخبين بعدما اعتبر الدستور في فصله 11 أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم، وعليها اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات، وأن كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات على أساس لوائح انتخابية جديدة بناء على بطائق  التعريف الوطنية ، دون اللجوء إلى مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، ومسطرة التسجيل وإعادة التسجيل، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على حق المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية من خلال التصويت والترشح في الانتخابات كما حصل خلال الانتخابات الأخيرة التي عرفت حرمان العديد من الناخبين من التصويت بسبب عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية والتشطيب عليهم لأسباب مجهولة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات حتى تحظى بالمصداقية اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة وأن العديد من الدول  تخلت بصفة نهائية عن هذا النظام المعمول به والقاضي بضرورة التسجيل في الانتخابات حتى يتمكن الناخبون من التصويت، بينما ذهبت العديد من الدول إلى التسجيل التلقائي لكل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية وضمان حقه الدستوري في التصويت والترشح في الانتخابات؛
لقد حرص حزب الاستقلال على تخليق الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية من خلال محاربة الفساد الانتخابي من خلال تمكين الأحزاب السياسية من ضمان الانضباط الحزبي عندما تقدم بتعديلات ترمي إلى تمكين الحزب السياسي من وضع حد لانتماء العضو  المنتمي إليه عند تخليه عن الحزب بعدم احترام مواقفه وقراراته وذلك بعد انتهاء مساطير الطعن الحزبية والقضائية، ولكن المجلس الدستوري رفض هذا المقتضى الذي صادق عليه أعضاء البرلمان بالإجماع، الأمر الذي انعكس سلبا على المنهجية الديمقراطية عند تكوين مكاتب المؤسسات المنتخبة من غرف مهنية وجماعات ترابية، في الوقت الذي نصت فيه القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات المنتخبة على جعل التصويت العلني القاعدة المعمول بها في مختلف المقررات التي تتخذها، وكذا أثناء تكوين أجهزتها المسيرة ، بالإضافة إلى فرض التزكية الحزبية سواء أثناء الترشح لمختلف الاستحقاقات ، أو بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية. 

ظروف اجتماعية مختقنة

نناقش مشروع القانون المالي 2016 في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة بالاحتقان الاجتماعي  يتمثل اساسا في غياب حوار حقيقي مع المنظمات النقابية وكذا تزايد ظاهرة الاحتجاجات والاضرابات والتعامل السلبي معها من خلال الإفراط في استعمال القوة كما يتجلى ذلك في اقتحام القوات العمومية لحرمة كلية الطب بالرباط اثناء قيام الطلبة بوقفة احتجاجية سلمية للدفاع عن مطالبهم.
كما يشمل هذا الاحتقان الاجتماعي في تسريح العمال من عملهم دون ان يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة وما يترتب عن ذلك من  تشريد العائلات .
نناقش مشروع القانون المالي الحالي في الوقت الذي تجتاز فيه قضية وحدتنا الترابية مرحلة تدعو إلى ضرورة التعبئة الشاملة لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية من خلال دعم الدبلوماسية الموازنة وقيام وزارة الخارجية بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب لتفادي ما حدث بالنسبة  لدولة السويد التي فوجئنا بموقفها  من قضية وحدتنا الترابية ،وفي هذا السياق تعتبر في حزب الاستقلال انه آن الاوان لتفعيل الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية لوضع حد بصفة نهائية لهذا النزاع المفتعل كما جاء في الخطاب الملكي التاريخي بمدينة مراكش سنة 2010.
نناقش هذا المشروع في ظل ازمة تعليم خانقة اصبحت تدعو للقلق كما عبر عن ذلك بوضوح المجلس الأعلى للتعليم  ومختلف الدراسات المعنية بالموضوع زد على ذلك تدهور بنيات العديد من المؤسسات التعليمية وارتفاع حالات العنف بالوسط المدرسي مما يؤثر سلبا على اداء المدرسة العمومية ثم غياب الوسائل والوسائط التعليمية بالرغم من ان الدولة رصدت مبالغ مالية جد مهمة  وبالتالي فاننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نطالب بالقيام بتقييم دقيق وشفاف لرصد واقع المنظومة التربوية ببلادنا والوقوف على مكامن الخلل سواء البيداغوجي او التدبيري والمالي.
نناقش هذا المشروع في ظل تردي وضعية المستشفيات  وتدني الخدمات المقدمة للمرضى على مستوى التطبيب والعلاج في الوقت الذي لازال المغاربة  يتطلعون الى جعل التغطية الصحية الاساسية حقا دستوريا يستفيد منه جميع المغاربة.

انحلال أخلاقي ومساس بالثوابت

نناقش هذا المشروع في ظل توتر وقلق مجتمعيين عندما أصبحت الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية تمس بشكل يومي من خلال تفشي مظاهر الانحلال الخلقي بتأييد من جهات معنية وتعالي بعض الأصوات النشاز التي تستهتر بالتعاليم الإسلامية السمحة، كما  حصل مؤخرا عندما اصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية تدعو إلى المساواة بين الرجال  والنساء في الإرث بشكل يتنافي مع أحكام القرآن الكريم وضدا على دستور البلاد الذي جعل  من الإسلام دينا للدولة،الأمر الذي يطرح تساؤلا عريضا عن دور هذه المؤسسة الدستورية وكيف تسمح  لنفسها بزرع الفتنة في البلاد،وبالتالي فإنها لم تعد تمثل المغاربة مادامت  تقدم مثل هذه الفتاوي التي  تمس مشاعر المغاربة المتمسكين بأحكام الشريعة الإسلامية والقيم الدينية والاجتماعية  المتعارف عليها منذ قيام الأمة المغربية . وان كل من يريد الخروج عن هذا الإجماع الوطني فعليه أن يبحث عن وجهة أخرى غير المملكة المغربية ، مادام الاستقرار للبلاد لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام التعاليم الإسلامية والقيم الاجتماعية  المغربية الحق منذ قيام الأمة المغربية.
إن مناقشة هذا المشروع تشكل مناسبة لطرح مجموعة من التساؤلات تفرضها متطلبات المرحلة لربح رهان التحديات المطروحة :

  • إلى أي حد استجاب مشروع القانون المالي لمتطلبات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بدل المنظور الضيق للتوازن المالي؟
  • إلى أي مدى يجسد المشروع تنزيل توجهات واختيارات الإصلاح الدستوري في مختلف المجالات،بما فيه الجهوية الموسعة وبتجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنين في العيش الكريم؟
  • لماذا غاب الإصلاح الجبائي عن مشروع القانون المالي الحالي بما يضمن العدالة الجبائية انطلاقا من مناظرة الصخيرات؟
  • ما هي نتائج إصلاح صندوق المقاصة ؟ سواء من حيث دعم القدرة  الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود منهم أو من حيث تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح وضمان استفادة الشرائح الاجتماعية المستهدفة من دعم هذا الإصلاح ؟
  •  أين وصلت التدابير المزمع القيام بها من أجل إصلاح صندوق التقاعد مما يضمن إصلاحا حقيقيا ومتوازنا لهذا الصندوق حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين؟
  • ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز مناخ الاستثمار  من خلال  التعجيل بإصلاح منظومة القضاء وتبسيط المساطر الإدارية وتقوية دعائم الشباك الوحيد وتخليق الحياة العامة، بما في ذلك بالأساس محاربة الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الإجراءات التي لا تتطلب  اعتمادات مالية بقدر ما تتطلب إرادة سياسية قوية؟
  • إلى أي مدى يستجيب هذا المشروع لمتطلبات التنمية المحلية والقروية والجبلية انسجاما مع الخطاب الملكي خاصة في ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لصندوق  التنمية القروية والمناطق الجبلية في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وانصاف ساكنة العالم القروي التي لا يزال مستوى معيشها ضعيفا جدا،ولازالت محرومة من الإنارة العصرية، ولازالت  تعاني من أزمة  الماء الشروب،ولازالت تعاني من العزلة  وتفشي ظاهرة النقل السري وغيرها من مظاهر الحرمان والهشاشة  التي من المفروض إن تنتهي منذ أمد طويل. هذا الصندوق الذي طرح إشكالية دستورية في ما يخص الآمر بالصرف الأمر الذي يتطلب من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع  بما ينسجم مع مقتضيات الدستور خاصة وان الحكومة  لحد الآن لم تقدم أي مشروع متوازن ولا أية خطة استراتيجية على أساس برنامج محدد لتنمية هذه المناطق  انسجاما مع التوجهات الملكية، مع العلم أن هذا الصندوق سبق دعمه ولأول مرة في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتم تكوين لجنة مكلفة  بإعداد استراتيجية خاصة بتنمية هذه المناطق؟

التوزيع العادل للثروات

وفي هذا السياق لابد من القيام بتقييم دقيق لنتائج مخطط  المغرب  الأخضر وكذا مخطط اليوتيس في إطار تقييم السياسات العمومية التي أصبحت من اختصاص البرلمان بمقتضى الدستور الجديد حتى لا تظل هذه المخططات الاستراتيجية في منأى عن التتبع والمراقبة والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغدائي.
وفي هذا السياق أيضا لابد من التساؤل عن الإجراءات المتخذة  من اجل تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بنظام الامتيازات التي يستفيد منها بعض المحظوظين من خلال رخص النقل والصيد في أعالي البحار وغيرها حتى يتم التوزيع العادل للثروة على جميع المواطنين بما يضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ولا تفوتني هذه المناسبة دون التطرق إلى موضوع المخطط التشريعي خصوصا وان الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الحالية ذكر أحكام الفصل 86 من الدستور.
وهنا نتساءل  ماذا تنتظر الحكومة من اجل العمل على عرض القوانين التنظيمية الواردة في الدستور على مصادقة البرلمان؟ على اعتبار ان هذه القوانين  التنظيمية  ذات أهمية قصوى لضمان التفعيل السليم لتوجهات واختيارات الدستور خصوصا وان الحيز الزمني المتبقي من الولاية التشريعية أصبح ضيقا مقارنة مع حجم رهان  القوانين التنظيمية المتبقاة مادام الأمر يتعلق بتنظيم حق الإضراب، الملتمسات المقدمة من طرف المواطنين، تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، المجلس الوطني للغات والثقافة  المغربية، مجلس الوصاية دون ان ننسى القوانين التأسيسية رغم طابعها العادي ولا يشملها الفصل 86 من الدستور ولكنها تعتبر المدخل الرئيسي لاعطاء البعد الدستوري مدلوله الحقيقي عندما يتعلق الامر بمؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج ، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوين حق المواطنات والمواطنين في الحصول عل المعلومات وحماية مصادرها ، قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها ، شروط وكيفيات مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات الغير الحكومية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها . وكذا النصوص التشريعية التي تتعلق بملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب .
بعد هذه القراءة السياسية، لا بد من إعطاء رأينا في معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2016، وخصوصا الأرقام التي جاء بها كمرتكزات اعتمدتها الحكومة لتحضيره. لا بد أن نذكر بأن قوانين المالية تعتبر آلية لتنزيل البرنامج الحكومي دستوريا، هذا البرنامج ساهم حزب الاستقلال في إعداده، وقدم للشعب المغربي كالتزام سياسي لهذه الحكومة وصوت عليه البرلمان.

الفرضيات ومعدل النمو في حدود 3%

لا بد من التذكير أن البرنامج الحكومي اعتمد معدل للنمو ب 5%، لذلك نسائل الحكومة عن الأسباب التي حالت دون الوصول إلى هذا الهدف رغم الظروف الدولية التي تميزت بمؤشرات كلها في صالح الاقتصاد المغربي، إذ لاحظنا تحسنا في معدل النمو العالمي ب 3.6%، وانتعاش النمو بمنطقة الأورو، وتزايد الطلب الخارجي، وخصوصا تراجع أسعار المواد النفطية.و للإشارة فإن كل نقطة نمو تؤدي إلى خلق ما لا يقل عن 25 ألف منصب شغل.

نسبة عجز الميزانية

لقد أبانت الآليات التي تعتمدها الحكومة لدعم معدل النمو عن محدوديتها. فدعم الطلب الداخلي عبر دعم الاستهلاك يساهم بشكل كبير في ارتفاع الواردات، في الوقت الذي لا تواكب الصادرات مستوى ارتفاع الواردات، مما يعمق عجز الميزان التجاري.
لا بد من تسجيل المجهود الإيجابي في هذا الجانب، مع الملاحظة أن هناك مزيدا من الإمكانيات لمراجعة جذرية لمصاريف التسيير لكل قطاع حكومي، وتفعيل سياسة تقييم نجاعة القطاعات الحكومية. وكمثال على ذلك، ما يتم رصده لقطاع التعليم من اعتمادات كبيرة ومهمة، وبالرغم من ذلك هناك إجماع عام حول فشل سياسة التعليم ببلادنا، مما يؤثر سلبا على عوامل التنمية التي نطمح إلى تحقيقها.

آليات تتبع المزانيات

أضف إلى ذلك، غياب آليات تقييم السياسات العمومية لكل قطاع. فالحكومة مطالبة بوضع آليات لتتبع فعالية الميزانيات المرصدة للقطاعات الحكومية، وبتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية عبر مقاربة الأهداف والنتائج، مع العلم أن العوامل التي ساعدت على تقليص العجز إنما هي عوامل استثنائية وليست هيكلية.
فقد ساعد المحصول الزراعي القياسي وانخفاض سعر النفط الميزانية على تقليص العجز بنسب مهمة، لكن يبقى الاقتصاد المغربي في وضعية هشة، إذ أن أي تغيير لهذه المعطيات سيؤدي لا محالة إلى تفاقم العجز، وبالتالي الدخول مرة أخرى في دوامة المديونية.
إننا إذ نسجل إيجابيات إصلاح صندوق المقاصة ونطالب الحكومة بالاستمرار في هذا الإصلاح، لكن على أسس لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. مع الحرص إلغاء الجوانب الريعية التي لا زالت الطبقة الغنية تستفيد منها وتخصيصها لذوي الدخل المحدود، خاصة سكان العالم القروي.
إننا نسائل الحكومة عن كيفية تدبيرها للمبالغ المرصدة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وهل لديها تصور شمولي لهذا البرنامج، وهل تمت مشاركة الفاعلين المحليين في إعداد هذا البرنامج؟

الحوار مع النقابات

في نفس السياق، كلنا واعون بأهمية وضرورة إصلاح منظومة التقاعد، لكن نحذر الحكومة من أي إصلاح يغيب الحوار مع النقابات وأرباب المقاولات وممثلي كل الفعاليات المعنية بهذا الإصلاح.
حتى لا نطيل عليكم، سأختم مداخلتي بإثارة الملاحظات التالية:
بالنسبة للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، نسجل غياب التفعيل الحقيقي للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، والتي اتفق جميع المتدخلين على تفعيل منظومة الحبايات بمنظور شمولي.
نسجل كذلك غياب إجراءات فعلية لدعم المقاولات الصناعية، خصوصا منها الصغيرة والمتوسطة التي لازالت تعاني من مشاكل التمويل ومشاكل الولوج إلى المناطق الصناعية بأسعار مدعمة من الدولة. فهل يعقل أن يواجه كل شاب مستثمر بأسعار تفوق 2000 درهم للمتر المربع لإنشاء مقاولته؟
نلاحظ غياب إرادية فعلية لدعم مسلسل الجهوية. فهل ب 4 مليار درهم سنويا مخصصة للجهات ال 12 سنتمكن من دفع التنمية الجهوية؟