في بلاغ  للجامعة المغربية لحقوق المستهلك

2015.11.01 - 11:41 - أخر تحديث : الأحد 1 نوفمبر 2015 - 11:43 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في بلاغ  للجامعة المغربية لحقوق المستهلك

قرارات الحكومة  السبب المباشر في غلاء فواتير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية

بعد الاحتجاجات الشعبية التي خاضها سكان مدينة طنجة ضد شركة التدبير  المفوض  لقطاع الماء والكهرباء بعاصمة البوغاز “أمانديس” جراء غلاء فواتيرها، كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها،أن قرارات حكومية المتخذة سنة 2014،من قبيل تغيير الأشطر وتغيير التسعيرة،كانت سببا مباشرا في غلاء فواتير الماء والكهرباء،ما اضطر ساكنة مدينة طنجة وعدد من المدن إلى الاحتجاج، مضيفة أن الجامعة استنكرت اتخاذ تلك القرارات ساعتها لمعرفتها المسبقة بنتائجها السلبية على المستهلك مستقبلا.
وأشار بلاغ الجامعة،إلى غياب الشفافية في مؤسسات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب،مفرقا بين نظامين،يتمثل الأول في المكتب الوطني للماء والكهرباء،والثاني يدخل في إطار التدبير المفوض،الذي ينقسم بدوره إلى الخواص والوكالات،ما يجعل المواطنين غير متكافئين فيما يخص الخدمات وكذلك التسعيرات.
وانتقد ذات المصدر،قيام وكالات وشركات التدبير المفوض دور الوسيط بين المواطن المغربي والمكتب الوطني المزود الرئيسي بهاتين المادتين،مؤكدا أن الوسيط يحاول بكل الوسائل استخلاص أرباح بشتى الطرق،متسائلا عن السر وراء تعرض المكتب الوطني للكهرباء لحالة إفلاس في الوقت الذي تنعم فيه وكالات التدبير المفوض بالرخاء.
وبخصوص العدادات،عابت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الشركات المعنية أن تقوم هي نفسها بتركيب العدادات غير المراقبة والمتقادمة،وتقدير حجم الاستهلاك، ما يجعلها تلعب دور القاضي والحكم في الوقت نفسه،مشيرا إلى أن هذا الواقع غير معترف به دوليا، مضيفة أن الغريب في الأمر هو تأدية المواطن المغربي للضريبة على الضريبة رجوعا إلى الفواتير،حيث إن 23 بالمائة من مبالغ الاستهلاك هي ضريبة على الضريبة لا غير،وهذا حيف في حق المواطن،في حين دعت الجامعة وزارة الداخلية إلى إيجاد حل جوهري وإلى إعادة تنظيم القطاع بعيدا عن التجاوزات والاختلالات.