مركز الديمقراطية يطالب بالشفافية في إعداد مشروع القانون المالي

2015.11.01 - 11:17 - أخر تحديث : الأحد 1 نوفمبر 2015 - 11:17 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مركز الديمقراطية يطالب بالشفافية في إعداد مشروع القانون المالي

دخل المركز الديمقراطي على الخط بخصوص ظروف إعداد مشروع القانون المالي،إذ اعتبر النقاش الذي جرى في الحكومة حول المادة 30 من قانون المالية،يعتبر دليلا آخر على الطريقة التي يتم بها إعداد مشروع قانون المالية،مؤكدا أن هذا الأخير تنقصه الشفافية على مستوى  طريقة عرض المستجدات.
وتساءل الأستاذ  أحمد جزولي الذي يدير المركز أنه إذا كان الوزراء لا يستطيعون التعرف بسهولة على مستجدات القانون المالي وهم أصحابه،فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمواطنات والمواطنين؟
وأوضح الأستاذ الجزولي في تدوينة له بالفيسبوك أن مركز الديمقراطية يطالب،منذ سنوات،بالشفافية في إعداد مشروع القانون المالي،وطريقة عرضه على البرلمان والنقاش المجتمعي بصدده،خلال الإعداد وإبان النقاش البرلماني،مبرزا أن ذلك  يدخل في إطار تصور شامل،يدافع عنه مركز الديمقراطية لتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومات،من منظور الحكامة الجيدة القائمة على إشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار.