المكفوفون المعطلون يحتجون أمام البرلمان تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة

2015.12.03 - 10:19 - أخر تحديث : الخميس 3 ديسمبر 2015 - 10:19 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المكفوفون المعطلون يحتجون أمام البرلمان تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة

نظمت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، يوم الخميس 3 دجنبر 2015، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، وذلك تزامنا واليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، رافعة شعارات منددة بالوضعية التي يعيشها المكفوفون المعطلون من حاملي الشهادات العليا، وذلك بعد تعنت الحكومة عن تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب من أجل النهوض بها، وعدم ادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر كما وعدتهم الحكومة .
وطالب المحتجون من المكفوفين المعطلين بضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنص على تكفل الدولة بتشغيلهم وتأهيلهم وترقيتهم بشكل متساو مع الآخرين في القطاعين الخاص والعام، لاسيما أن مدونة الشغل نصت في المواد من 166 إلى 171 على الحقوق نفسها، والتي لم تطبق بدورها، داعين  إلى السماح لهم باجتياز جميع المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وفقا للمؤهلات المتوفرة لديهم، وتشجيع التعاونيات الصناعية الخاصة بهم، برصد إمكانيات الدعم والتشجيع والمساعدة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لهم، وتوفير التسهيلات والمساعدات المتعلقة بالتشغيل الذاتي لهم.
وأكد المكفوفون ذوي الشواهد العليا على ضرورة إصدار قانون خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، يتضمن مطالبهم الأساسية، التي تتمثل في إشراف وزارة التربية الوطنية على تعليم الأطفال المكفوفين في مدارس مندمجة، أو في مدارس خاصة بهم، تابعة لها إدارية وتربويا واجتماعيا، دون خضوعها لأي جمعية أو منظمة، وتجهيز مدارس المكفوفين، وكذا الجامعات، بالأدوات والمعدات الضرورية لتعليمهم، والسماح للمكفوفين المؤهلين بدخول المراكز التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مع ملاءمة وضعية المرشحين وطبيعة هذه المؤسسات.
وشدد المكفوفون على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية الكريمة لهم، والعمل على اندماجهم وتمتعهم بحقوقهم المشروعة في سائر المجالات، وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والتكوين خاصة بالمكفوفين غير المتمدرسين لتوفير أشغال مناسبة، ودعم المصاريف الإضافية المرتبطة بالإعاقة في التعليم والتنقل وأداء المهام بنوع من التخفيض الضريبي، أو تمتيعهم بمنحة الإعاقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، وإقرار بعض التسهيلات والمساعدات في تنقلهم عبر حافلات النقل الحضري والقطارات.
كما عبر المكفوفون أن احتجاجهم  يأتي من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، وحل الجمعية التي تدرس المكفوفين وإدماجهم في التعليم العمومي، بالإضافة إلى عدد من المطالب المرتبطة بالتشغيل ومحاربة البطالة.