المغرب  متأخر عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

2015.12.07 - 9:29 - أخر تحديث : الإثنين 7 ديسمبر 2015 - 9:29 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المغرب  متأخر عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

 

صنف تقرير معهد “فيرزر” الكندي للأبحاث والدراسات الاقتصادية،حول مؤشر الحرية الاقتصادية،المغرب في المركز 14 من 21 دولة عربية شملها التقرير، حيث حصلت المملكة على 6.5 نقطة من 10 نقاط، وبخصوص القوانين التجارية والاقتصادية وحقوق الملكية، حل المغرب في المركز 7، بمعدل بلغ 7.2 نقاط، في حين حصل المغرب على المركز 14 في حجم الإنفاق الحكومي والضرائب والشركات، بمعدل نقاط بلغ 6.2 من أصل 10.
وبالنسبة للولوج إلى سوق التمويل، احتل المغرب المركز 17، بعدد نقاط بلغ 7.3، وبخصوص الحرية التجارية الدولية، احتل المركز 18 بعدد نقاط بلغ 5.6. أما فيما يخص آخر عنصر اعتمد عليه التقرير، فقد حل المغرب على مستوى نظام سوق الشغل والأعمال والائتمان، في المركز 11 بمعدل نقاط بلغ 6.3 من أصل 10 نقاط.
تجدر الإشارة إلى أن معهد فريزر الكندي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث، حيث اعتمد في تقريره لهذه السنة حول مدى الحرية الاقتصادية في 21 دولة عربية بناء على خمسة متغيرات رئيسية، هي: حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى نحو 40 متغيراً فرعياً له تأثير في الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وكان المعهد نفسه،صنف  المغرب في الرتبة 109 عالميا ضمن 157 دولة همها التصنيف،حيث جاء  متأخرا عن دول افريقية كتنزانيا التي  احتلت  الرتبة 82 عالميا، ودولة زامبيا التي صنفت في الرتبة 79 ،وبوتسوانا في الرتبة 68.