الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية يؤكد:

2015.12.14 - 1:29 - أخر تحديث : الإثنين 14 ديسمبر 2015 - 1:29 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية يؤكد:

قطاع التكوين المهني يعاني  التهميش والإهمال الممنهجين

أكد الأخ مصطفى تاج،الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية،في تصريح خص به موقع “هسبريس الإلكتروني” أن قطاع التكوين المهني ظل على هامش النقاش الحكومي للحكومة الحالية، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تهتم من ناحية الاسم بقطاع التربية الوطنية الذي يستحوذ على كل الاهتمام، فيما يعرف قطاع التكوين المهني التهميش ويعيش الإهمال الممنهج،وذلك على خلفية خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه خلال عيد العرش المجيد لهذه السنة، والذي أكد فيه على مواكبة التلاميذ وتشجيعهم على ولوج معاهد التكوين المهني بمنحهم تحفيزات على شاكلة طلبة الجامعات بالمغرب.
وأشار الأخ تاج  إلى أن أغلب التوصيات التي جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مسجلا أن ما تم العجز عنه في الوثيقة الأولى جاء المخطط الاستعجالي لتصحيحه، لكن هذا الأخير تم إقباره هو الآخر، مما جعل القطاع يعيش تخبطا غير مسبوق، مؤكدا أن هذا القطاع يستوعب آلاف التلاميذ يجب أن يحظى بعناية كبيرة تتجاوز المنحة.
ونبه الأخ تاج إلى أن بعض التلاميذ لا يتجاوز عمرهم 15 سنة وتم طردهم من المدارس، مما دفعهم إلى التباري على ما يخصص من مقاعد في التكوين المهني على قلتها، مضيفا أن العدد الكبير ممن طردوا من المدرسة يجدون أنفسهم في الشارع، لذلك لابد من استثمار قطاع التكوين المهني وربطه بسوق الشغل، مؤكدا على ضرورة احتواء هؤلاء التلاميذ من طرف مؤسسة التكوين المهني.
 وأبدى الأخ الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية أسفه من أن الحكومة الحالية تغيب عنها إستراتيجية واضحة في هذا المجال، داعيا في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة وزارية لتحديد الحاجيات في جميع القطاعات، تكون مهمتها وضع التكوينات الأساسية، موضحا  أن المفروض في المنحة أن توفر لجميع الطلبة، بناء على العوز والحالة الاجتماعية، والاستحقاق، مطالبا الحكومة الحالية  بضرورة تعميمها في جميع القطاعات، والرفع من قيمتها.
واختتم الأخ مصطفى تاج تدخله مؤكدا أن المنحة التي ستخصص لطلبة معاهد التكوين أمر جيد، لكنه استفسر حول ماهية هذا القطاع، وماذا تريد الحكومة الحالية من التكوين المهني؟، محذرا من كون التعاطي اليوم مع التكوين يتم بالاستجابة لحالة الطوارئ المفروضة من طرف بعض الشركات الخارجية التي تستثمر في المغرب، لذلك فالمغرب محتاج لإستراتيجية واضحة في هذا المجال، على شاكلة حقوق الإنسان، للتنسيق بين القطاعات.