في بــلاغ صحـفي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

2016.01.14 - 10:55 - أخر تحديث : الجمعة 15 يناير 2016 - 9:26 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في بــلاغ صحـفي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

 مطالبة وزارة العدل والحريات بفتح نقاش حول القضايا الحقوقية  المطروحة

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان  وزارة العدل والحريات بفتح نقاش حول القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الراي العام الوطني،وفي مقدمتها استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي،والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ،وإشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية .وافاد بلاغ للائتلاف، توصل “موقع استقلال أنفو “بنسخة منه،أن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،تداولت في اجتماعها الأخير ليوم الأربعاء 13 يناير 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،مجموعة من الأحداث والقضايا الحقوقية التي استأثرت- ولا تزال- باهتمام الرأي العام الوطني عامة والحقوقي خاصة، ومن ضمن الأحداث والقضايا التي شغلت مكونات الائتلاف في الآونة الأخيرة ما يلي :

  • استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم؛
  • استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛
  • التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات خاصة الحقوقية منها ؛
  • تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة؛
  • إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

وبعد مناقشة مستفيضة لكل هذه القضايا ،قرر الائتلاف ما يلي :

   – طلب لقاء مستعجل مع السيد وزير العدل والحريات، من أجل فتح نقاش حول القضايا المطروحة بهدف اقتراح حلول لبعض القضايا الشائكة التي تعتمل في الساحة الوطنية،وفق مقاربة حقوقية صرفة،تنتصر في البدء والمنتهى لحقوق الإنسان ولمبادئ العدل والإنصاف..

– تنظيم مناظرة وطنية حول: وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات العمومية والجماعات المحلية …