توقيف حوالي 27  ألف شخص متلبسين باقتراف جنايات وجنح مختلفة

2016.01.18 - 12:26 - أخر تحديث : الإثنين 18 يناير 2016 - 12:27 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
توقيف حوالي 27  ألف شخص  متلبسين باقتراف جنايات وجنح مختلفة

أفاد بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني،أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة في مجموع المدن المغربية، خلال شهر دجنبر المنصرم أسفرت عن توقيف 26 ألف و515 شخصا متلبسا باقتراف جنايات وجنح مختلفة، و11 ألف و231 مبحوثا عنهم كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ومحلية، للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية تمس بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن.
وتندرج المقاربة الأمنية   ضمن الاستراتيجيات المتعددة الأبعاد التي تتبناها هذه المديرية والتي تهدف بالأساس إلى الوقاية من الجريمة، وتجريم الأفعال التي من شأنها إحداث اضطراب داخل المجتمع، وذلك بالاستناد على الردع كأسلوب لثني المجرمين عن ارتكاب الجريمة ، حيث أكد البلاغ أنه في إطار عمليات القرب الأمني تمكنت السلطات من توقيف 1417 شخص كانوا يحملون أسلحة بيضاء بدون مبرر مشروع وفي ظروف مشبوهة، و2792 من أجل التشرد والتسول، وإيداع 681 شخص مصاب بخلل عقلي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بسبب تهديدهم للأمن والنظام العام، فضلا عن التحقق من هوية 227 ألف و768 شخص.
وأشار البلاغ إلى أن العمليات الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدي لها لازالت متواصلة في مجموع المدن المغربية والتي تهدف إلى ضمان أمن المواطنين و سلامة ممتلكاتهم و تعزيز الإحساس بالأمن هي نتيجة للمكاسب القانونية  المندرجة  في إطار مجموعة من الإصلاحات العميقة، التي أطلقتها المملكة المغربية  منذ سنوات عديدة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حيث أصبح موضوع مكافحة الجريمة ومواجهتها يعتبر الرهان الحقيقي لتطوير السياسة الجنائية في أي دولة تحاول ضمان الأمن و الاستقرار لمواطنيها في كل المجتمعات على اختلاف مشاربها.
وقد تم تسيجيل الحصيلة المذكورة ،في إطار الاستراتيجية الاستباقية الأمنية التي تعمل على تفعيلها السلطات الأمنية لاستتباب الأمن وذلك بمضاعفة العمل التنسيقي بين كل المصالح المتدخلة،من أجل التصدي  لاستفحال الظواهر الاجرامية التي أصبحت منتشرة داخل المجتمع.

 و يشكل موضوع محاربة الجريمة، أحد الرهانات الكبرى  للدولة والمجتمع، حيث يعتبر  ضمن الأولويات بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق الاستراتيجيات الأمنية  الهادفة إلى ضمان الأمن  للمواطنين، والعمل على سلامة ممتلكاتهم وتعزيز حقوقهم.