حقوق النساء في ندوة  لفتيات الانبعاث بالرباط  

2016.01.22 - 4:30 - أخر تحديث : الجمعة 22 يناير 2016 - 3:24 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
حقوق النساء في ندوة  لفتيات الانبعاث بالرباط  

الأخت نعيمة بنيحي : المشرع لم ينصف المرأة المغربية حتى الآن  

استعدادا لعقد الدورة الأولى للملتقى الوطني الأول للأطر والكفاءات،نظمت فتيات الانبعاث ندوة جهوية تحت عنوان ” الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء: الحصيلة والتحديات”،يوم الخميس 21 يناير 2016 بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط.
وقدم خلال هذه الندوة خمسة عروض، بمشاركة كل من الأستاذة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،ونزهة الصقلي نائبة برلمانية ووزيرة سابقة،وخديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة،ونعيمة بن يحيى نائبة برلمانية رئيسة لجنة المناصفة،وعبد الرحيم المصلوحي أستاذ جامعي.
و تشير الورقة التقديمية للندوة إلى أن الاهتمام بقضية حقوق النساء شهد في الآونة الأخيرة تزايدا مضطردا و دينامية تفاعلية ملحوظة سواء من لدن الفاعلين الرسميين أو من خلال ترافع منظمات المجتمع المدني و الأحزاب ، حيث أقر دستور 2011 على مجموعة من الضمانات الحقوقية التي تكفل المساواة بين المرأة و الرجل للتمتع بالحقوق و الحرايت المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية .
و شكلت الإصلاحات الديمقراطية و الدستورية بالمغرب تثمين لنضالات متواصلة للتنظيمات و الهياكل العاملة تحت لواء حزب الاستقلال على تعزيز المشاركة النسائية إلى جانب المنظمات النسائية و الحقوقية المغربية في مجال حماية حقوق و الحريات في العقدين.
و تدخلت  في هذه الندوة الأخت نعيمة بنيحيى رئيسة لجنة ،موضحة أن مناقشة قضايا حقوق المرأة،جاءت في سياق وطني خاص متمثل في التداول حول المشروع المتعلق بقانون هيأه المناصفة،ومكافحة كل أشكال التمييز،والتي جاءت مباشرة بعد التقرير الوطني الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان،مؤكدة أنه خلال الستة أشهر الماضية كان النقاش مستفيضا حول تحقيق المناصفة بين الجنسين .
و على مستوى القوانين التي لها علاقة مباشرة بالمشاركة السياسية للنساء أكدت الأخت نعيمة بن يحيى أن دستور 2011،وخاصة الفصل 19 منه يقر إرساء دعائم مجتمع متضامن،يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة و تكافؤ الفرص،بالإضافة إلى تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،مشيرة إلى ان أغلب الوثائق و الدراسات الصادرة في مجال حقوق المرأة،لا تذكر هذه القوانين و يتم تغييبها عن الرأي العام،وأضافت الأخت بن يحيى أن الفصل 30 من الوثيقة الدستورية ينص  على ضرورة إدراج مقتضيات التمييز الايجابي التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في ولوج كواقع المسؤولية الانتخابية، ثم الفصل 31 الذي يقر مسؤولية  الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسيير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات من المساواة في مختلف الحقوق، وكذلك الفصل 35 لن الدستور الذي يؤكد ضمان حق الملكية و الفصل 146 المتعلق بتدبير الجهات والجماعات الترابية،ويتحدث عن النظام الانتخابي و تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة .
و في ما يخص قانون الأحزاب،أكدت الأخت بن يحيي أن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية الحزبية المتعلقة بالمناصفة من بينها المادة 26 التي تنص على أن كل الأحزاب السياسية،تعمل على توسيع التمثيلية النسائية بنسبة”الثلث ” في أفق المناصفة،وكذلك المادة 29 التي تنص على إحداث مجموعة من اللجان للمناصفة و تكافؤ الفرص .
وعلى مستوى الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة،قالت الأخت بن يحيي أن وزارة الداخلية لم تعط أرقاما مضبوطة حول نسبة مشاركة النساء،مع العلم أن المعطيات الأولية تشير إلى أن النسبة لم تصل إلى 27 في المائة .
و نوهت الأخت نعيمة بن يحيى بالمبادرة الكبيرة للأخ الأمين العام حميد شباط الذي طبق مقتضيات المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية ،حيث خصص نسبة 85 في المائة من اللائحة المخصصة للقيادة، كلها للنساء،كما تم تعيين أول مفتشة امرأة داخل حزب الاستقلال .

minassa2

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.