حنان الناظر : المغرب شهد انتقالا تدريجيا لتمثيلية النساء في المجال السياسي

2016.01.22 - 12:38 - أخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2016 - 11:03 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
حنان الناظر : المغرب شهد انتقالا تدريجيا لتمثيلية النساء في المجال السياسي

استعدادا لعقد الدورة الأولى للملتقى الوطني الأول للأطر والكفاءات،نظمت فتيات الانبعاث ندوة جهوية تحت عنوان ” الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء: الحصيلة والتحديات”،يوم الخميس 21 يناير 2016 بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط.
وقدم خلال هذه الندوة خمسة عروض، بمشاركة كل من ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،ونزهة الصقلي نائبة برلمانية ووزيرة سابقة،وخديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة،ونعيمة بن يحيى نائبة برلمانية رئيسة لجنة المناصفة،وعبد الرحيم المصلوحي أستاذ جامعي.
و تشير الورقة التقديمية للندوة إلى أن الاهتمام بقضية حقوق النساء شهد في الآونة الأخيرة تزايدا مضطردا و دينامية تفاعلية ملحوظة سواء من لدن الفاعلين الرسميين أو من خلال ترافع منظمات المجتمع المدني و الأحزاب ، حيث أقر دستور 2011 على مجموعة من الضمانات الحقوقية التي تكفل المساواة بين المرأة و الرجل للتمتع بالحقوق و الحرايت المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية .
و شكلت الإصلاحات الديمقراطية و الدستورية بالمغرب تثمين لنضالات متواصلة للتنظيمات و الهياكل العاملة تحت لواء حزب الاستقلال على تعزيز المشاركة النسائية إلى جانب المنظمات النسائية و الحقوقية المغربية في مجال حماية حقوق و الحريات في العقدين الأخيرين تعززت بإنشاء عدة آليات مؤسساتية و بلورة عدة مشاريع قوانين ذات الصلة بها .

minassa2
وتناولت الكلمة في هذه الندوة، حنان الناظر رئيسة قسم تمكين النساء في وزارة التنمية الاجتماعية و التضامن،مؤكدة في البداية، أن حزب الاستقلال كان دائما يعطي الأولوية لمجال تكريس الحقوق الإنسانية للنساء ،مبرزة أن المغرب انخرط في العقدين الأخيرين في مسار الإصلاح،عبر مجموعة من الأوراش التشريعية و القانونية كمدونة الأسرة و مدونة الشغل وغيرهما .
وأكدت خديجة الناظر أنه كان انتقال تدريجي على مستوى تمثيلية النساء في المجال السياسي،انطلاقا من سنة 1993 ،حيث تم انتخاب مرشحتين في الانتخابات التشريعية ،و في انتخابات 2007 تم انتخاب 34 امرأة أي أربع نساء في القوائم المحلية للمرشحين،وفي الانتخابات التيشريعية سنة 2011 تم تخصيص 60 مقعدا للنساء في مجلس النواب ،وهو الاستحقاق الذي  أفضى إلى فوز 67 امرأة من مجموع المقاعد ؛ كما أن المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي إلى حدود سنة 2009 ظلت ضعيفة ،حيث إن عدد المستشارات بلغ  3424 مستشارة من بين أزيد من  24 ألف  مستشار جماعي .
و قالت حنان الناظر أن وزارة التمنية الاجتماعية والتضامن خلقت العديد من الهيئات للنهوض بحقوق النساء في المغرب،من بينها هيئة المناصفة التي دعت إلى ضروره وضع مشروع قانون  لدعم تحقيق المساواة للنساء ،حيث يتم تدارسه و مناقشته داخل مجلس النواب ،و يدخل هذا القانون في مسلسل التعديلات التي جاءت بها الوزارة الوصية للإقرار بالمساواة و إنهاء وضعية التمييز القائم على أساس الجنس .
و اعتبرت حنان الناظر أن الخطة الحكومية للمساواة 2012ـ2016 اعتبرت ترجمة للإرادة الجماعية لكافة القطاعات الحكومية للنهوض بحقوق النساء و محاربة كافة أشكال التمييز و العنف الذي يطالهن و دلك للرقي بالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للنساء بتفعيل برامج التنمية الاجتماعية و ادماج حقوقهن الانسانية في السياسات الوطنية انسجاما مع حاجيات المرحلة الرامية لإعطاء بعد جهوي لهذه السياسات و البرامج .
و أبرزت الناظر أن الخطة الحكومية للمساواة في مجال حقوق المرأة تشمل ثمانية مجالات للتدخل و هي؛ مأسسة مبادئ الانصاف و المساواة عبر تفعيل قواعد المناصفة و مكافحة كل أشكات التمييز والعنف ضد النساء و تأهل منظومة التربية و التكوين على أساس الانصاف،و تعزيز الولوج المنصف و المتساوي للخدمات الصحية و تطويل البنيات التحتية و الأساسية ،والتمكين الاجتماعي و الاقتصادي و الولوج المتساوي في مناصب اتخاد القرار الاداري والسياسي و تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في صفوف الشغل.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.