نزهة الصقلي: لا تنمية حقيقية  دون مشاركة قوية للنساء

2016.01.22 - 11:27 - أخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2016 - 11:03 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
نزهة الصقلي: لا تنمية حقيقية  دون مشاركة قوية للنساء

استعدادا لعقد الدورة الأولى للملتقى الوطني الأول للأطر والكفاءات،نظمت فتيات الانبعاث ندوة جهوية تحت عنوان ” الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء: الحصيلة والتحديات”،يوم الخميس 21 يناير 2016 بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط.

وقدم خلال هذه الندوة خمسة عروض، بمشاركة كل من حنان الناظر ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،ونزهة الصقلي نائبة برلمانية ووزيرة سابقة،وخديجة الرباح المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة،ونعيمة بن يحيى نائبة برلمانية رئيسة لجنة المناصفة،وعبد الرحيم المصلوحي أستاذ جامعي.
و تشير الورقة التقديمية للندوة إلى أن الاهتمام بقضية حقوق النساء شهد في الآونة الأخيرة تزايدا مضطردا و دينامية تفاعلية ملحوظة سواء من لدن الفاعلين الرسميين أو من خلال ترافع منظمات المجتمع المدني و الأحزاب ، حيث أقر دستور 2011 على مجموعة من الضمانات الحقوقية التي تكفل المساواة بين المرأة و الرجل للتمتع بالحقوق و الحرايت المدنية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية .
و شكلت الإصلاحات الديمقراطية و الدستورية بالمغرب تثمين لنضالات متواصلة للتنظيمات و الهياكل العاملة تحت لواء حزب الاستقلال على تعزيز المشاركة النسائية إلى جانب المنظمات النسائية و الحقوقية المغربية في مجال حماية حقوق و الحريات في العقدين الأخيرين تعززت بإنشاء عدة آليات مؤسساتية و بلورة عدة مشاريع قوانين ذات الصلة بها .

minassa
و في هذا الإطار قالت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة، في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة أن قضية حقوق المرأة داخل المجتمع هي استراتيجية و شمولية مرتبطة بالتمنية في إطار المسلسل الديمقراطي الذي يمر منه المغرب حاليا ،مضيفة أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون مشاركة قوية للنساء ، حيث أشادت الصقلي بالدور الكبير الذي لعبته بعض النساء اللاتي افتقدهم المغرب خلال سنة 2015 كالسوسيولوجية فاطمة المرنيسي و كذلك أول مستشارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس زليخة النصري والمصورة الشابة  ليلى العلوي  التي ذهبت ضحية أعمال إرهابية ببوركينافاصو.
و اعتبرت الصقلي أن كل تقدم تشهده البلاد العربية لابد أن يجد مقاومة شرسة من طرف أعداء الديمقراطية و المساواة للوصول ، مضيفة أن مجمل القضايا التي تناضل من أجلها الجمعيات الحقوقية من بينها حقوق النساء في المغرب مرتبطة بضرورة تحقيق التغيير والإصلاح لوصول إلى الأهداف المرجوة  المتمثلة في المناصفة و المساواة و تكافؤ الفرص .
و أكدت الوزيرة السابقة أن النساء يمثلن رافعة أساسية للتمنية البشرية داخل المجتمع ، و المساواة بين الجنسين تعتبر أفضل الطرق لبناء المجمتع متوازن، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم والرقي الاجتماعي و الحماية الاجتماعية للنساء رهين بمدى بلورة دورهن داخل المجتمه باعتبارهن جزء ا لا يتجزء من المنظومة الاجتماعية ككل ، معتبرة أن تحقيق مبدأ المناصفة لا تقتصر على وصول النساء إلى مراكز القرار فقط و لكن المناصفة يجب أن تشمل جميع القضايا المتعلقة بالنساء و دورهن في المجتمع حيث إن المناصفة يجب أن تتحقق بين النساء و الرجال في التعليم و التشغيل و التغطية الاجتماعية و الصحية و جميع الميادين الحيوية .
و أكدت الصقلي أن التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان الدي جاء ب 98 توصية على مستوى جميع المجالات أقر بالمناصفة بين المرأة والرجل داخل المجتمع تأكيدا لمضامين دستور 2011 الذي يحارب كل أشكال الميز و يعترف بحقوق الانسان في شموليتها و في كونيتها طبقا للاتفاقيات الدولية التو وقع عليها المغرب المرتبطة بالقوانين الداخلية في مجال حقوق الإنسان .
و على مستوى انتخاب النساء  داخل البرلمان أكدت نزهة الصقلي أن مند 2012 تم تقوية حضور النساء بانتخاب 67 امرأة من خلال اللوائح الوطنية بنسبة 17في المائة  ، أما على مستوى الانتخابات الجماعية و الجهوية 2015 تم انتخاب 6670 امرأة على مستوى الجماعات المحلية و 255 امرأة على مستوى مجالس الجهات و على مستوى الغرفة الثانية فتمثيلية النساء هي 14،05 في المائة و في الانتخابات الإقليمية و العمالات تم انتخاب فقط 3،88 في المائة .

mass2

mass1

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.