في الندوة الجهوية لرابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين بفاس

2016.01.31 - 11:14 - أخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2016 - 10:58 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في الندوة الجهوية لرابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين بفاس

دعوة القوى الحية بالبلاد إلى تحمل كامل المسؤوليات لإصلاح منظومة التعمير

 استعدادا للملتقى الوطني الأول للأطر والكفاءات الذي سينظمه حزب الاستقلال خلال الأسابيع المقبلة،عقدت رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ندوة جهوية حول موضوع:”التعمير و المعمار بين الراهنية و تحديات المستقبل “، صباح يوم السبت 30 يناير 2016 بمركب عبد الحفيظ القادري بمدينة فاس،وقد  ترأست فعاليات هذه الندوة  الأخت  ناهد حمتامي رئيسة  الرابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ،وشارك فيها خبراء ومتخصصون، انصبت مداخلاتهم حول مناقشة المحاور المتعلقة بسياسة إعداد التراب الوطني، والتعمير، والإسكان ، والعقار .
 وتميزت ندوة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، بالحضور الفعلي للأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال،وعدد من مناضلي وأطر الحزب بجهة فاس –مكناس  .
ودعا المشاركون في هذه الندوة، القوى الحية بالبلاد ،إلى تحمل كامل مسؤولياتها من أجل إصلاح منظومة التعمير،مع العمل على تبني استراتيجيات التوافق و التشاور،والحرص على توفير الانسيابية و السلاسة اللازمة لآلية التخطيط الاستراتيجي في إعداد التراب،وفي نفس السياق، وشدد هذا اللقاء الهام،من خلال خلاصاته،على أهمية تفعيل إعداد صندوق وطني للتنمية المجالية دعما للتنافسية بين المجالات، و السعي لتطوير المسلك التعاقدي بين الدولة و الجهات،والمراهنة على سياسة إعداد التراب لإنجاح الجهوية المتقدمة إلى جانب الانكباب والسهر على إحداث إطار ملزم لضمان التقائية البرامج على المستوى المجالي،وضمان الاستقرار المؤسساتي، ووقف ترحال قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني،مع توفير الآليات التمويلية اللازمة لتنفيذ برامجه ، دون إغفال اعتبار حماية أرواح و سلامة المواطنين مطلبا ملحا و جعل الفضاء العمراني آمنا على كافة الأصعدة.
وانتهت الندوة الجهوية لرابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين بمجموعة من الخلاصات والتوصيات ،منها الدعوة إلى التعجيل بإحداث مجلس أعلى للمعلومات الجغرافية و العقارية ووكالات عقارية جهوية،علاوة على ضرورة اعتماد التدبير اللامادي للمعلومة وقواعد المعطيات المجالية،والدعوة لتوفير خارطة عقارية لمواجهة ندرة و تشتت المعلومات العقارية،مع التأكيد على أهمية مراجعة و إعادة النظر في مناهج المنظومة العقارية  المعتمدة، والسعي لبسط خطة عملية تتوق لضبط السكن، توفير سكن لكل مواطن في أفق سنة 2030 تفعيلا لتنزيل مقتضيات دستور 2011 ،والعمل على دعم و تكريس توطين سكان  العالم القروي، وضمان شروط تثبيتهم، من خلال تأهيل هذا الوسط  بمختلف التجهيزات والبنيات التحتية ، وتوفير إطار العيش الكريم .

fes11

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.