الأستاذ جواد النوحي: الحوار الاجتماعي  أساس صنع القرار داخل الدولة

2016.02.08 - 8:55 - أخر تحديث : الأربعاء 10 فبراير 2016 - 3:12 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأستاذ جواد النوحي: الحوار الاجتماعي  أساس صنع القرار داخل الدولة

استعدادا للملتقى الوطني الأول للأطر والكفاءات الذي سينظمه حزب الاستقلال خلال الأسابيع المقبلة، نظمت الشبيبة الشغيلة المغربية، يوم السبت 6 فبراير 2016، بالمركب الثقافي لمدينة خريبكة، ندوة جهوية تحت عنوان “الحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية بالمغرب”، وتناول الكلمة خلال هذه  الندوة الأستاذ جواد النوحي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ،والذي تحدث عن واقع المرحلة الحالية في السياق النقاش حول الحريات النقابية والإصلاحات الاجتماعية.
وأكد النوحي أن الحوار الاجتماعي يعد في جوهره أساس لصنع القرار، إذن فالحوار يقام حول قضايا رئيسية في المجتمع ليتم التداول حولها والتوافق بشأنها، مبرزا أن الحريات النقابية تتحدد بخمس مؤشرات، الحق في التنظيم والحق في حرية التجمع، والحق في الإضراب، والحق وفي المفاوضات الاجتماعية وآليات الحماية، بالإضافة إلى الحق في الحوار الاجتماعي كحرية أساسية للرقي بمنظومة حقوق الانسان بالمغرب.
وأشار الأستاذ الجامعي أن سيركز في مداخلته على ملامسة أسئلة حول واقع الحوار الاجتماعي  في سياق المرحلة الحالية، وعلى المرجعية القانونية للحوار الاجتماعي، مؤكدا أن دستور2011 جاء  بمستجدات مهمة، حيث أسس لمبادئ ولسند دستوري للحوار الاجتماعي وأيضا لتكريس دور المنظمات النقابية الفصل 8  وهو ما يعطي أدوار رئيسية للمنظمات النقابية كمساند رئيسي في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.
وسجل النوحي أن للفصل 9 بالدستور أعطى ضمانات مهمة للنقابات وكذلك هو الشأن للأحزاب السياسية التي لا يمكن توقيفها من طرف السلطات العمومية إلى بمقتضى مقرر قضائي، مشيرا للفصل 13 وهو الذي يتحدث حول إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها .
واعتبر النوحي أن الفصل 13 من الدستور، يؤكد بالملموس التفكير في وضع مسودة قانون إطار لهيئات التشاور والتي يجب أن تكون النقابات جزءا  مهما بها، لأن هذه الأخيرة  تعتبر من في  الفاعلين الاجتماعيين الأساسيين داخل المجتمع،وذلك على مستوى  إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وانتقد النوحي سياسة الحكومة في إقبار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحوار شكل ومازال خيارا استراتيجيا، مكن المغرب من تجاوز أزمات أخطر وأعمق مع الحكومات السابقة، مضيفا أن الحوار الاجتماعي هو تعهد بين الأطراف المعنية من أجل تنزيل مقتضى معين يتم التوافق عليه، معتبرا أن الحكومة الحالية قامت بالتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة واستهدفت كافة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الحقوقية والقطاعية.

motadakhilon

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.