البيان الختامي لدورة المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب  

2016.02.16 - 12:09 - أخر تحديث : الثلاثاء 16 فبراير 2016 - 12:09 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
البيان الختامي لدورة المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب   

انعقدت يوم الأحد 14 فبراير 2016 ،ابتداء من الساعة 10 صباحا ،بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط دورة استثنائية  للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،تحت شعار:

“جبهة نقابية موحدة من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات”

وقد خصصت هذه  الدورة للتعبئة من أجل إنجاح المحطة التاريخية للإضراب الوطني العام  يوم 24 فبراير 2016 الذي دعا إليه التنسيق النقابي المتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.وحضرها أعضاء الكتابة الدائمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكتاب العامون و الأمناء والوطنيون   للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب  واعضاء المجلس العام عن الاتحادات الجهوية و الإقليمية و المحلية ،وتميزت بمشاركة الأخ حميد شباط  الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والذي قدم كلمة توجهية للحاضرين ،انصبت على فشل السياسة والحكومية والتحديات التي تواجه الحركة النقابية،واختتمت أشغال هذه الدورة بإصدار البيان التالي:  

إن المجلس الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب :

  • إذ يقف على الأسباب التي أفضت إلى إعلان الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 في إطار التنسيق النقابي الآنف الذكر،والمتجلية في إمعان الحكومة في هجمتها الشرسة ضد موظفي القطاعين العام والخاص،والتجار و الحرفيين و قطاع النقل ،وإثقال كاهلهم عموم المواطنين  بالارتفاعات المهولة و المتزايدة في أسعار الماء والكهرباء والمواد الاستهلاكية،وإفقادهم القدرة على الادخار والتهديد بإفلاس الطبقة المتوسطة التي تشكل الضمانة الحقيقية لسير عجلة الاقتصاد ورفع مؤشرات الاستهلاك الداخلية.
  • إذ يرى أن الحكومة انتقلت من مرحلة صم الآذان إلى مرحلة الاستهتار  بالمطالب المنصفة للطبقة العاملة و الاستخفاف بالمؤسسات النقابية الدستورية ،وعلى رأسها مطلب “الكرامة” الذي داست عليه على رؤوس الأساتذة المتدربين تنكيلا وتعسفا،وعلى أجساد أفواج العاطلين التي سخرت ضدها كل وسائل الترهيب محاولة لإسكات صوتها المنادي بحقها في الشغل،
  • إذ يؤكد انكشاف المناورات الحكومية التي  و المؤازر بأحكام قضائية ،تهدف إلى ربح الوقت واستنفاذ  زمن ولايتها السياسية دون إن تقدم  شيئا يذكر للطبقة العاملة وعموم المواطنين ،باستثناء سياسة ضرب الحقوق ،كمحاولتها تمرير ما تسميه زورا وبهتانا “إصلاح التقاعد” الذي يخفي سما  تريد للموظفين تجرعة ليأكل من سنوا ت عمرهم بعد إن لاحظت عين الرحمة الحكومية طول أمد الحياة لدى الموظفين بعد التقاعد ،  ولم تكتف بل إضافة النقص من رواتبهم الزهيدة أصلا وقتل أمل انتظار الترقية إعادة احتساب متوسط الأجر عِوَض آخر أجر ،والتي لا تناسب وسنوات عطائهم وإفناء زهرة شبابهم،و أبدعت أمس مرسوم حركية الموظفين من الأطر المشتركة الذي يعطي لها اليد الطولى في ضرب استقرار الاجتماعي و النفسي الموظفين   ،والتحكم في مصائرهم وتنقيلهم  تعسفيا تحت مسمى المصلحة.
  • إذ يعبر المجلس العام عن قلقه إزاء التراجع الخطير لمناخ الحريات العام ،ومحاولة الحكومة إرهاب الحراكات الاجتماعية السلمية  سواء بالاقتطاع من الأجور أو تسخير كتائب الكترونية مأجورة لشيطنة المناضلين الشرفاء، أو الاستقواء بالترخيص لتعنيف الأشكال الاحتجاجية السلمية  لتسهيل تمرير مشاريعها تحت مسمى الإصلاح  ،والتي لا تمس مجالات التنمية المستدامة بل تلميذ نجيب ينفذ إملاءات  المؤسسات المالية الدولية ذ المانحة ،وترهن مقومات الرأسمال المادي وغير المادي الوطني بسبب الاستدانة المفرطة  لهذه الحكومة من المؤسسات الائتمانية الدولية.
  • إذ يقف  المجلس العام باستغراب  عدم فهم الحكومة لإشارات الحركة النقابية الداعية للحوار والتعقل والمنطلقة من حس عال بالمسؤولية الوطنية في ظل العواصف الهوجاء التي تصيب المحيط الإقليمي للوطن، فانه يفسر ذلك  على انه انصياع لمنطق حكومي مفلس،والذي يعبر عن جهلها جهلا عميقا بتاريخ الشعب المغربي وبحراكاته التي شكلت منعطفات تاريخية كان لها ما بعدها،لمحطة 14دجنبر 1990  استطاعت إن تؤسس  لمرحلة بناء مغرب المؤسسات والتي  لولاها لما وصلت هذه الحكومة إلى نعيم السلطة الذي يبدو إنها ألفته واستانست به ،وأصابها كبرياء:  لتتبجح  انه رغم سياستها التي يكتوي بها الفقراء و الكادحين الإجراء و الفلاحين فإنها منتخبة ولها أغلبية القرار ،ومنطلق وفاء المجلس العام للدفاع عن كل القضايا العادلة للطبقة الشغيلة المغربية وعموم المواطنين فانه يعلن ما يلي:

1 –  تأييده التام لمحطة الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 الذي دعا اليه التنسيق النقابي المتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل،وتأكيده على التعبئة العامة في صفوف مختلف هياكل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

2 – تحيته للتنسيق النقابي التاريخي ،الذي يشكل الضمانة الأساسية لتوحيد الجبهة النقابية للدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات؛

3 – تحميله الحكومة كامل المسؤولية عن الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه القطاعان العام والخاص بسبب سياساتها المستهترة ،ومغامراتها غير المحسوبة ،رغم وقوفها على مؤشرات ارتفاع الحراكات الاجتماعية المنددة بسياساتها الرعناء.

4 – دعوة موظفي القطاع العام والخاص و الحرفيين و التجار ومهنيي النقل إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة التاريخية ،وشل كل القطاعات الحيوية ،تعبيرا عن رفض سياسات هذه الحكومة ،الهادفة إلى تفقير الشعب والعودة به إلى أزمنة الخوف والترهيب؛

5 – منح جهاز الكتابة الدائمة و المكتب التنفيذي  صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح محطة الإضراب الوطني العام في إطار التنسيق النقابي.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.