حكيمة الهيري: قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط خرق سافر للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

2016.03.01 - 6:55 - أخر تحديث : الثلاثاء 1 مارس 2016 - 10:30 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
حكيمة الهيري: قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرباط خرق سافر للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

وجهت الأستاذة حكيمة الهيري التي تدرس بالثانوية الإعدادية محمد بن عبد السلام السايح بالرباط، تظلما إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي بالرباط، و ذلك على إثر ما اعتبرته تعسفا  تعرضت له وخرقا للقوانين الجاري بها العمل، من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص المديرية الإقليمية بالرباط.
توضح الأستاذة الهيري أنها منتخبة، وهي  نائبة رئيس الجهة، وعضو  بلجنة التمنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و التكوين، ومنسقة لقطاع التعليم بالجهة، أنها تقدمت بطلب الإذن بالتغيب لحضور اجتماع مكتب مجلس جهة مراكش ـ آسفي واجتماعات لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكوين والدورة التكوينية التشاورية، إلا أنها حرمت من الحقوق التي يخولها لها القانون، حيث توصلت بمراسلة من نائب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني  ترفض منحها  الرخصة قصد حضور أنشطة مجلس الجهة.
واعتبرت الأستاذة حكيمة الهيري أن قرار المديرية الإقليمية لوزارة  التربية الوطنية و التكوين المهني بالرباط  هو خرق سافر للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي ينص على أن موظفي و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية الذين انتخبوا في مجلس الجهة، يستفيدون بحكم القانون من رخص التغيب للمشاركة في دورات المجلس، واجتماعات اللجان المتنمين إليها،أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة التي يمثلون فيها  المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة أيضا في دورات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 56 في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أوالاجتماعات.
و قالت المشتكية  إنها  سبق لها توجيه طلبات  للإذن لها بالتغيب لأداء مهامها الانتخابية إلا أنها لم تتوصل بأي رد بهذا الخصوص، مضيفة أنها توصلت فقط بمراسلة أخرى من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بالرباط تضم قرارا يرفض الرخصة ويخبرها  بخصم مدة الترخيص من راتبها الشهري ، ضدا على أحكام مقتضيات المادة 58 من القانون المتعلق بالجهات.
وتطالب الأستاذة حكيمة الهيري بإنصافها، وإلغاء القرار التعسفي الذي اتخذته في حقها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، وهو القرار المشوب بعيب خرق القانون،الذي يعتبر تظلما مرفوعا إلى كل من السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني ومدير الأكاديمية .
وتعتبر الأستاذة الهيري هذه الممارسات مجرد غيض من فيض تجاوزات وخروقات ظاهرة، أما ما خفي فهو أعظم،وعلى هذا الأساس فإن أقل ما  يمكن القيام به من قبل الجهات المختصة،هو  إيفاد لجنة وزارية نزيهة ومحايدة لتفتح تحقيقا جديا ومسؤولا وتتقصى الحقيقة ،بعيدا عن أي ولاءات أو حسابات شخصية ، وبالتالي معاقبة الذين يريدون العودة  إلى ممارسات العهد البائد..

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.