حملة تضامنية واسعة مع نقيب الصحفيين المغاربة

2016.03.02 - 2:30 - أخر تحديث : الأربعاء 2 مارس 2016 - 2:36 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
حملة تضامنية واسعة مع نقيب الصحفيين المغاربة

الأستاذ محمد بلماحي :  محامون  من جل ربوع المملكة هبوا  دفاعا عن حرية الصحافة والحق في  التعبير

 الأمين العام  للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: متابعة البقالي باطلة وغير قانونية

  عرفت محاكمة الأخ عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تأجيل النظر في الملف، الذي شهدت أطوارها المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 1مارس 2016، حضورا مهما ووازنا للمحامين والنقباء من كل هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والإعلاميين .
وفي هذا السياق  أكد الأستاذ محمد بلماحي المحامي بهيئة مكناس ،في تصريح خص به موقع “استقلال.انفو”، أن هيئة الدفاع عن الأخ عبد الله البقالي هبت من جل ربوع المملكة لتدافع عن  حرية الرأي والتعبير،عن حق المواطنين في الإخبار الحر والنزيه بعيدا عن مختلف أنواع المضايقات.
وأبرز الأستاذ بلماحي أن عددا كبيرا من  محامي المغرب جنوبا وشرقا وغربا وشمالا، عبروا عن استعدادهم للدفاع عن  نقيب الصحافيين المغاربة المتابع قضائية على إثر دعوى حركتها وزارة الداخلية،ومشيرا إلى أنه بعد علمهم بهذه القضية،والتي تتعلق بأحد رموز الصحافة والنضال بالمغرب الذي ضحى طيلة حياته من أجل  حرية الصحافة والتعبير، حتى تم تكريسها في دستور 2011، شرع هؤلاء المحامون  بإيداع إنابتهم وانضمامهم لهيئة الدفاع عن الأخ عبد الله البقالي من أجل نصرة الحق والتصدي لسياسة التضييق على الصحفيين،مبرزا أن لائحة الإنابة  مازالت مفتوحة .
 وفي الإطار نفسه طالب يونس مجاهد الأمين العام  للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال تصريحه  لموقع “استقلال أنفو”  بإيقاف متابعة الأخ البقالي غير القانونية والباطلة.
وقال مجاهد إن الوقفة تأتي للتضامن مع الزميل  عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة، الذي تعتبر  محاكمته مبنية على تهم باطلة، مضيفا أن  البقالي لم يسم أحدا من المسؤولين الإدارة الترابية   في الافتتاحية التي توبع بسببها، وإنما انتقد المنظومة الإدارية، وحجم الفساد في الانتخابات بمجلس المستشارين.
وأكد يونس مجاهد أن متابعة البقالي تشكل  تضييقا واضحا على حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، وكافة المواثيق الدولية، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى تقوية الترسانة الحقوقية، وتقوية قدرات التعبير عن الرأي، وتعزيز آليات التصدي للتضييق مهما كان نوعه ،مشيرا إلى أن المحاكمات تطرح أكثر من علامة استفهام عن الإعلام والصحافة في بلادنا ، منبها إلى خطورة  تراجع المغرب عن المكتسبات الدستورية، وعودته  إلى عصر التضييق على الحرية .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.