مركز الظرفية الاقتصادية: إخفاقات الحكومة في إصلاح النظام الضريبي

2016.04.03 - 8:49 - أخر تحديث : الأربعاء 6 أبريل 2016 - 12:46 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مركز الظرفية الاقتصادية: إخفاقات الحكومة في إصلاح النظام الضريبي

يبدو أن إصلاح النظام الضريبي الذي كان أحد أبرز الوعود الاقتصادية للحكومة تجاه الشغب المغربي منذ تعيينها لحد الآن ضل طريق الإصلاح، وذلك حسب دراسة أنجزها مركز الظرفية الاقتصادية حول النظام الجبائي بالمملكة، وأكد فيها أن الحكومة الحالية بطريقة تدبيرها لهذا النظام تحد من النمو الاقتصادي، تفرض نسبا ضريبية تعد الأعلى في المنطقة والعالم.
وأشار المركز إلى أنه رغم المحاولات التي يقوم بها المغرب من أجل تسهيل الإجراءات الضريبية، إلا أنه لازال يقع في ترتيب متوسط على الصعيد العالمي من حيث صعوبة الإجراءات الإدارية التي تهم أداء الضريبة، مبرزا أن الحكومة تفرض نسبا جد مرتفعة للضريبة، وهو الأمر الذي يضر بالاقتصاد عوض أن ينفعه، لأنه لا يشجع المقاولات على الاستثمار، كما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع غير المهيكل.
وانتقد تقرير المركز الاقتصادي، النظام الجبائي المغربي، معددا الكثير من عيوبه، والتي أبرز أنه من بينها أنه يعرف العديد من الإعفاءات والاستثناءات الضريبية، بالإضافة إلى خلق ضرائب جديدة أو حذف أخرى كانت موجودة مع كل قانون مالية جديد، الأمر الذي لا يمنح للنظام الضريبي الاستقرار، ولا الوضوح الذي يطالب به أصحاب المقاولات على وجه الخصوص.
وسجل مركز الظرفية الاقتصادية رغم أن المداخيل الضريبية تعرف نموا سنويا في حدود 4.8 في المائة، إلا أن الدولة لازالت تضيع على خزينتها مصدرا مهما للدخل، وهو القطاع غير المهيكل الذي يعد من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة وتوفيرا للدخل، مضيفا أن التحديات التي تواجه النظام الضريبي المغربي هو تحدي الجهوية المتقدمة التي أقرتها الدولة، والتي تتطلب القيام بالعديد من الإجراءات الجديدة حتى يتلاءم النظام الضريبي مع مقتضياتها

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.