تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في لقاء دراسي بالرباط

2016.04.15 - 4:51 - أخر تحديث : السبت 16 أبريل 2016 - 12:15 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في لقاء دراسي بالرباط

اختيارات الحزب بخصوص قطبي الشؤون الاجتماعية و التنمية الاقتصادية والعدل والتشريع و حقوق الانسان

احتضنت الرباط يوم الخميس 14 أبريل 2016 ،أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمته اللجنة المركزية للملتقى الوطني للأطر والكفاأت بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين،حيث تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال على مستوى قطب الشؤون الاجتماعية و قطب التنمية الاقتصادية و البنيات التحتية ، وذلك بحضور الأخ عبدالقادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية للحزب إلى جانب الأخ الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وحضور  أعضاء من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ورؤساء الروابط المهنية والمنظمات الموازية لحزب الاستقلال .
وقدم الأخ محمد الركراكي رئيس رابطة الأساتدة الجامعيين الاستقلاليين عرضا مركزا حول قطب القطاعات الأفقية و الموازية المتمثلة في الحكامة الإدارية و الاقتصادية عبر تعزيز آليات المشروع المجتمعي الذي يراهن عليه حزب الاستقلال، و ذلك من أجل تحقيق المساواة بين الأفراد ،و ضمان تكافؤ الفرص و توسيع الممارسة الديمقراطية لتشمل المياديين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وتشجيع المبادرة الفردية و الابتكار ، وكذا الرفع من تمثيلية اقتصاد السوق و الاعتماد على النهج الاجتماعي معقلن لتقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات ،  وعلى مستوى الحكامة ،أشار العرض إلى مجموعة من الاجراء ات العملية لتطوير مفهوم الحكامة من بينها وضع نظام المساعدة ،و تسريع وثيرة الانتقال للإدارة الإلكترونية ، و تعزيز الشفافية و الجودة ، وضع وتطوير الترسانة القانونية ، إعداد قانون ميثاق للمرافق العمومية ؛ التنزيل الديمقراطي و السليم لمشروع قانون العرائض و الملتمسات في مجال التشريع ، أما على مستوى التشغيل فقد رصد العرض مجموعة من الاختلالات أبرزها ضعف معدل النشاط الذي لا يتجاوز 47 في المائة ، وارتفاع نسبة البطالة خصوصا لدى حاملي الشهادات ، وفقدان مناصب الشغل ، وتراجع النمو و مضمونه من التشغيل إلى أقل من 10000 منصب شغل لكل نقطة نمو ، وارتفاع التشغيل غير مؤدى عنه ،فيما تمثلت الإجراء ات العملية التي تم اقتراحها خلال العرض في ، دعم الأوراش الكبرى لتحقيق نسبة نمو عالية ،و تطوير الاقتصاد الاجتماعي ، و استهداف العاطلين و حاملي الشهادات بتدابير ملائمة لخلق المشاريع ، و إحداث أقطاب تنافسية في كل جهات المملكة اقتصاديا و اجتماعيا .
أما على المستوى البيئي فقد أكد العرض على مجموعة من الاجراء ات العملية و هي تقوية و تعزيز وتحسين الترسانة القانونية ، و تفعيل قانون الشرطة البيئيية ، و تفعيل مهام المرصد الوطني و المراصد الجهوية ، و تعزيز حماية المجال الغابوي ، و ضع لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر لجلب الموارد المالية ، إدماج البعد البيئي في البرمجة المالية .
واستكمل الأخ حسن مادي الجزء الثاني من العرض المتعلق بالقطاعات الأفقية و التنمية البشرية المتربطة أساسا بالتعليم الابتدائي و التعليم الخصوصي و التعليم العالي و البحث العلمي و الثقافة ، حيث توخى حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي إلى جعل المدرسة المغربية تقوم على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب المغربي و العمل على إبادة كل أشكال التمييز التي عمدت السياسات السابقة على ترسيخها ، في المقابل وضع أشار العرض إلى مجموعة من الاجراء ات العملية الأساسية لتطوير قطاع التعليم بشتى مجالاته ، عبر تطوير و تنقيع العرض البيداغوجي و اعتماد آليات التوجيه ، و تطوير شروط التكوين ، وتحسين المناهج التعليمية و التربوية لتصبح ذات جودة عالية ، و تعزيز الحكامة و القدرات التنظيمية و التدبيرية لدى مختلف المسؤولين ، وتحسين جودة التعلمات و تحقيق المناهج و البرامج و محاربة الاكتظاظ ، و تطوير التعليم الأولي ، وتطوير منظومة التعليم العالي عبر مناهج معقلنة عالية التكوين و تقليص نسبة الأمية إلى 10 في المائة مع نهاية سنة 2020.
و في الجزء الثاني من اللقاء الدراسي قدم الأخ خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحاميين الاستقلاليين العرض المتعلق بقطب العدل التشريع و حقوق الانسان ، حيث إن حزب الاستقللا عبر التاريخ ناضل على مستوى حقوق الانسان وتعزيز الضمانات الاساسية لتحقيق العدالة و المساواة بين جميع المغاربة .
و قد وضع العرض مجموعة من الاجراء ات البنيوية لتطوير عشر مرتكزات أساسية دات المرجعية الفكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الدينية و التربوية و التواصلية ، أولها قطاع الأوقاف و الشؤون الاسلامية و ذلك عبر إحداث وكالة مستقلة تعنى الوضعية الاجتماعية و المادية للعاملين بالقطاع ، أما على مستوى الوحدة الترابية فيرى حزب فيروم حزب الاستقلالا عبر برنامجه الانتخابي إلى تنزيل مبادرة الحكم الذاتي بشكل فعلي ، و تفعيل برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بجميع الأقاليم الصحراوية ، أما على مستوى قطاع الخارجية و التعاون فقد أكد العرض على ضرورة تعزيز الدعم الدولي لقضية الوحدة الترابية ، و جلب السياح و الاستثمارات ، و تسويق النمودج الديمقراطي دوليا ، و تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية ، و فيما يخص قطاع مغاربة العالم فقد أكد العرض على خلس مراكز ثقافية مغربية في مختلف عواصم العالم لصيانة الإنسية المغربية ، و إنشاء خلايا لتدبير الأزمات التي تؤثر سلبا على مغاربة العالم ، و مصاحبة رجال الأعمال المغاربة الوافدين من الخارج ،أما القطاع المتعلق بالداخلية والأمن و السجون فقد أشار العرض إلى رفع الدعم المالي للأحزاب السياسية لتكريس عملها داخل المنظومة الاجتماعية ، إحداث المجلس الأعلى للأمن ، ووضع استراتيجية أمنية تتماشو مع المواثيق الدولية ، و الاعتماد على استراتيجية المقاربة الإصلاحية و التربوية ، إشراك الأحزاب و المجتمع المدني في التكوين و التأطير .
أما على مستوى قطاع العدل و الحرايات فقد أكد العرض على ضمان استقلالية السلطة القضائية و إصلاح منظومة العدالة من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية و تحديث و تأهيل البنيات التحتية القضائية و إحداث المحاكم الإلكترونية ، أما في قطاع الاعلام و الاتصال فأشار العرض إلى و ضع سياسة إعلامية متطورة تمكن المغرب من ولوج عالم المعرفة ، و تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحريات الإعلام و الحق في الوصول إلى المعلومة ، و على مستوى الجماعات الترابية أكد العرض على تأهيل الفلاحة الاجتماعية و تحقيق الاقتصاد التضامني المحلي ، و تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ العمل ، عقلنة التدبير المالي و الجبائي ، أما على مستوى قطاع المؤسسات الدستورية أكد العرض على ضمان استقلالية المؤسسات الدستورية و منحها سلطات تقريرية ، و أخيرا على مستوى قطاع المجتمع المدني فيرى العرض ضرورة خلق مرصد وطني للمجتمع المدني ، وتأسيس الصندوق الوطني لدعم منظامات المجتمع المدني ، و تبسيط المساطر الإدارية ، و دمقرطة الدعم الذي تقدمه الدولة و مؤسساتها .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.