رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتوقع الأسوء بالنسبة لأنظمة التقاعد

2016.05.05 - 12:11 - أخر تحديث : الخميس 5 مايو 2016 - 12:11 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتوقع الأسوء بالنسبة لأنظمة التقاعد

انتقد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 4 ماي 2016، من خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، والتي خصصت للاستماع لعرضه حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، مشاريع القوانين الحكومية حول إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والتي أحالتها السلطة التنفيذية على البرلمان، مبرزا أن الإصلاحات التي اعتمدت من طرف الحكومة في هذا الإطار تبقى غير كافية، منبها إلى أن الإصلاح لا يشمل الجميع، بل الصندوق المغربي للتقاعد فقط.
وسجل جطو أن مقترحات حكومة “بنكيران” ضمن مشاريع قوانينها، لا  تحدث تقاربا داخل القطاع العام، موضحا إلى أنه في الوقت الذي تم فيه الرفع من السن إلى 63 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ظل في 60 سنة، مؤكدا  أن ما تم تقديمه من طرف الحكومة لن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي لأن المساهمات لن تكفي لسداد التقاعد والعجز، مترقبا أن “ظل العجز قائما، بل سيأخذ منحى تصاعديا، وسيتم استنزاف الاحتياطات منتصف 2027.
وأبرز رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن احتياطات صناديق التقاعد تمثل مصدرا مهما للاقتصاد، محذرا من مغبة نفاذها والتي ستنتج عنها عواقب وخيمة على تمويل الأسواق والخزينة المالية، مطالبا بضرورة الانكباب على هذه الإشكالية، واعتماد حلول ناجعة للحل على المدى البعيد، داعيا إلى الحفاظ على ديمومة هذه الأنظمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويرى جطو أن أسباب العجز تعود إلى تراجع العامل الديمغرافي إلى حوالي 2.5 للمنخرطين لكل متقاعد، مضيفا إلى ذلك الارتفاع الملحوظ للأجور في القطاع العام والمنحى التصاعدي بالنسبة للترقية، وتزايد حصة الأطر ضمن المتقاعدين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المعاشات، حيث وصل المعاش المتوسط إلى 6482 درهما سنة 2014، وارتفعت هذه القيمة إلى 8960 درهما سنة 2015، وستفوق 11 ألف درهم سنة 2020.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.