الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

2016.05.09 - 8:55 - أخر تحديث : الإثنين 9 مايو 2016 - 9:23 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة  يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 ، بأسئلة همت قطاعات التربية الوطنية، التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن، الصحة، وفي ما يلي الأسئلة التي وجهها أعضاء الفريق الاستقلالي، إلى الوزراء المعنيين:

الأخ عبد السلام اللبار:المطالبة بتطهير وزارة التربية الوطنية من الذين يعرقلون كل إصلاح

عبد السلام اللبار

من نافلة القول التأكيد، أو الإثارة إلى كون قطاع التربية والتكوين منه القطاعات المعول عليها في الإرتقاء بالوطن على اعتبار أنه (القطاع) هو الذي يهيئ الناشئة. ويبني سواعد المستقبل، لكن السؤال المطروح هل هذا القطاع في مستوى الانتظارات المطلوبة منه؟! الجواب، يشير إليه واقع الحال، ذلك أن المنظومة التعليمية في حاجة ماسة إلى تغيير ومراجعة جذرية، بالنظر الى اختلالات التي تشوبها، سواء  تعلق الأمر بالمضامين، أو الطريقة التي يتعامل بها مع العنصر البشري، لوجود «عصابة» كما أشار إلى ذلك الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق، يتعين التخلص منها، وتطهير الوزارة منها، ومن بين هذه الاختلالات الغارقة فيها الوزارة الطريقة التي نهجتها في تعيين مدراء الأكاديميات والمدراء الإقلميين، والتي اتسمت بالمحسوبية والزبونية، ضاربة عرض الحائظ، بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بين الجميع، حيث أقدمت الوزارة في شخص السيد الوزير، في تعيين مدراء للأكاديميات، دون سلك المسطرة القانونية، وفتح باب التباري بل تم اعتماد منطق «باك صاحبي» كما يصطلح على ذلك بالدراجة المغربية المعبرة ، حيث أعطى الأخ اللبار مثالا على هذا بمثال يكاد يفقأ العين، بما حصل بجهة الرباط، حيث تم اعتماد مبدأ الجغرافية، وتغييب وتهميش العنصر البشري، الذي هو الرأسمال اللامادي للمغرب، حيث تم تهميش الكفاءة، وتعويضها بكفاءة طارت شعرتها في سوء التسيير والتدبير، بل أزكمت الأنوف من خلال تدبيرها السيء، وأضاف الأخ اللبار أن هذه التعيينات الجديدة تعتبر خرقا سافرا للدستور وللقانون بل تحايلا على السيد رئيس الحكومة، وأشار الأخ اللبار إلى كون التعثرات التي تعرفها الوزارة في مجال التدبير مردها إلى مجموعة من المسؤولين الذين شبههم بالعصابة الذين يتعين تطهيرهم من الوزارة.كما أشار الأخ اللبار إلى كون السيد الوزير يستخف بالمؤسسة الدستورية من خلال عدم استجابته للحضور إلى المجلس (مجلس المستشارين). 

الجواب

السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أشار في جوابه، إلى كون هذه التعيينات تمت وفق القانون ووفق مسطرة كما جاء به القانون 12/002 الخاص بالتعيين في المناصب العليا، دون تمييز ودون محاباة، بل تم الإحتكام إلى الكفاءة والاستقامة، والمردودية. 

التعقيب

الأخ اللبار في تعقيبه على جواب السيد الوزير أشار إلى أن كل ماجاء به القانون المشار إليه في جواب السيد الوزير، ألقي به عرض الحائط، بل تم اللجوء إلى سياسة المحسوبية، والولاءات.

الأخ محمد الأنصاري:الدعوة إلى ضرورة ربط عاصمة جهة درعة تافيلالت بباقي عواصم الجهات الأخرى بالطريق

محمد الانصاري

 لا أحد يجادل في الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها الشبكة الطرقية في الإقلاع الاقتصادي، عبر ربط الجهات ببعضها البعض، إضافة إلى تقليص الهوة بين المناطق، ولمعرفة ما قامت به الوزارة في هذا الباب، وجه الأخ محمد الأنصاري سؤالا شفويا إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك تساءل فيه إلى أين وصلت الوزارة في ربط شبكة الطرق السيارة بعواصم الجهات؟
استهله، بكون بلادنا حققت نتائج متميزة في مجال تنفيذ البرنامج الوطني للطرق السيارة، وفي ربط العديد من الجهات والأقاليم في مختلف ربوع المملكة بالشبكة المذكورة، ومع شروع بلادنا في اعتماد التقطيع الجهوي الجديد، ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة، أصبحت الحاجة يضيف الأخ الأنصاري ملحة إلى توسيع هذه الشبكة لتشمل مختلف عواصم الجهات المستحدثة، وذلك من أجل تقوية جسور التنقل وتسريع وتيرة التنمية الجهوية، ليتساءل عن ماهية حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للطرق السيارة؟ وما هي الإجراءات المتخذة لربط مختلف عواصم الجهات بالطرق السيارة؟

 – الجواب –

السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بقطاع النقل.أشار في جوابه إلى  ما  تم تحقيقه خلال الفترة الفاصلة ما بين 2016/2012، حيث أفاد إلى أنه تم ربط عواصم الجهات بالطرق السيارة، غير أن مدينة الراشيدية التي اضحت عاصمة الجهة الجديدة بعد التقسيم الجهوي الجديد، لم يتم ربطها بالطريق السيار.

– التعقيب –

الأخ الأنصاري في تعقيبه على جواب السيد الوزير، لم ينكر على الوزارة ما قامت به في مجال الطرق السيارة، بل دعا إلى ضرورة ربط عاصمة درعة تافيلالت الراشيدية بباقي عواصم الجهات الأخرى.

 الأخ عبد اللطيف أبدوح: التعجيل بحل مشكلة شغيلة لاسامير

عبد اللطيف ابدوح

 جريا على عادته، ومن باب المسؤولية التي طوّق بها أعضاؤه، يسعى الفريق الإستقلالي دائما إلى  إيصال هموم ومشاكل الطبقات الإجتماعية على اختلافها، إلى المسؤولين من أجل ايجاد الحلول المناسبة لها. ومن بين هذه الفئات، فئة شغيلة شركة لاسمير، التي أفلست، مما عرضها للخضوع للتصفية القضائية، ولصون حقوق هذه الفئة، وعدم تعريضها للتشرد والضياع وجه الأخ عبد اللطيف أبدوح سؤالا شفويا إلى السيد وزير الطاقة والمعادن عالج فيه هذا الموضوع، حيث أشار في مستهل السؤال، إلى أنه وبعد الجولات الماراطونية التي عرفها ملف شركة لاسمير، والتي انتهى بها المطاف في الأخير إلى اللجوء إلى المسطرة القضائية، وأضاف الأخ أبدوح إلى أن هذه الأخيرة/الشركة تشغل عدداً كبيراً من العمال (1000) عامل رسمي و(5000) بشكل غير مباشر، وهو رقم مهم، أضحى في مهب الريح، ولطأنتهم وطمأنه أسرهم، تساءل الأخ أبدوح عن مصيرهم، بعد اللجوء إلى المسطرة القضائية.

 الجواب

السيد وزير الطاقة والمعادن، أشار في جوابه، إلى كون موقف الحكومة، لم يتغير عما سبق التعبير عنه، إبان الأزمة، وأنها لن تتساهل، وتتسامح في حقوق الشغيلة أيا كانت النتائج القضائية.

 التعقيب

الأخ أبدوح في تعقيبه على جواب السيد الوزير، أشار إلى أن الغاية التي هدف إليها الفريق الإستقلالي من طرحه هذا السؤال هو طمأنة الشغيلة، لتتأكد أن مصالحها محفوظة، سيما وأن ظروفها تبقى مأساوية في غياب توصلها بالرواتب وأن رمضان على الأبواب، أخذا بعين الاعتبار الأدوار المهمة التي قامت بها هذه الشغيلة، لذا دعا الأخ أبدوح إلى ضرورة الإسراع بتسوية وضعيتها.

الأخ النعم ميارة:البنية الاستشفائية بالمناطق الجنوبية في حاجة ماسة إلى مجهودات إضافية

النعم ميارة

  قطاع  الصحة، من القطاعات التي يوليها الفريق الاستقلالي، أهمية قصوى بالنظر إلى كونه قطاعا حيويا، لما يضطلع به من أدوار في حياة المواطنين، ومن باب الأدوار المنوطة بممثلي الأمة، المتجلية في مراقبة العمل الحكومي، وجه الفريق سؤالاً شفويا إلى السيد وزير الصحة، قدمه الأخ النعم ميارة عالج فيه، ضرورة تأهيل وتجويد الخدمات بالمستشفيات العمومية. وخاصة بالمناطق الجنوبية، الذي استهله، بأنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الأمة، تم التساؤل في الجلسة السابقة عن البنية الاستشفائية بمدينة وزان، والآن جاء دور المناطق الجنوبية، حيث أشار الأخ النعم ميارة إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة في هذا القطاع الهام، إلا أن المستشفيات العمومية بالأقاليم الجنوبية لازالت تعرف خصاصا ملحوظا على مستوى الموارد البشرية، وبالأخص في عدد الأطباء والممرضين، بالاضافة إلى الخصاص الكبير في اللوازم الطبية والتجهيزات والمعدات التي يحتاج أغلبها إلى الصيانة والتجديد، مما ينتج عنه تردي في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث أشار الأخ ميارة إذا كانت العيون هي القطب الاستشفائي في المنطقة، فإنها تعاني من الخصاص في الأطر الطبية، غياب جراحة العروق / القصور الكلوي، كما أن هناك سوء التوزيع، حيث إنه في بعض المراكز الصحية التي يفوق عدد السكان بها 40 ألف نسمة يوجد طبيب واحد، والعكس في مراكز أخرى التي بها 60 ألف نسمة يوجد طبيبان. ثم أشار إلى إغلاق مركز 25 مارس، وأشار إلى النقص الحاد في الأدوية، وبخاصة / السكري / الفقر الدموي، كما دعا إلى إصلاح مستشفى الحسن بن المهدي، وكذا الشأن بالنسبة للمستشفى الجامعي.

– الجواب –

 السيد وزير الصحة في جوابه على سؤال الأخ ميارة، اتفق مع كل ما ورد في سؤاله. غير أن الوزارة بذلت مجهودات جبارة من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي بالمناطق الجنوبية، حيث ذكر في هذا المجال بالاتفاقية والشراكة التي تم إبرامها، مع الجهات الثلاث على إثر الزيارة الميمونة التي قام بها جلالة الملك إلى الأقاليم الجنوبية، العيون، كلميم، والداخلة.

– التعقيب –

الأخ ميارة في تعقيبه على جواب السيد الوزير، أشار إلى مشكل آخر، يعانيه سكان المنطقة، يتعلق بـ Ramed ، حيث ينتظرون 3 أشهر وأحيانا 4 أشهر من أجل موعد، علما أن طالبي المواعيد، يكونون مصابين بأمراض تتطلب التدخل العاجل، مما اعتبره حيفا في حق هؤلاء على عكس الذين يتوفرون على نظام Cnops.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.