الفريق الإستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

2016.05.28 - 12:33 - أخر تحديث : السبت 28 مايو 2016 - 12:36 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الإستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

الأخ رحال مكاوي:ماهي التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في حال الزيادة في أسعار المحروقات؟

 

الأخ النعم ميارة: المنظومة التعليمية المغربية في حاجة ماسة إلى مراجعة جذرية

 

الأخ عثمان عيلة: أي تدبير لتفادي تكرار مأساة الغش؟

 

الأخ أحمد اعمر حداد بابا: السياحة المغربية غنية وثرية تحتاج إلى مزيد من التعريف بها

 

الأخت فاطمة الحبوسي: ماهي الحلول التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان؟

 

 شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم 24 ماي 2016، بأسئلة همت قطاعات التعليم  والسياحة  والشؤون العامة والحكامة ، شارك فيها الإخوة رحال مكاوي والنعم ميارة وعثمان عيلة، وأحمد اعمر حداد بابا، و فاطمة الحبوسي.

 قطاع الحكامة والشؤون العامة

makawi1

تبديداً للتخوفات التي تحاصر المواطنين، خشية ارتفاع أسعار المحروقات وتعميما للفائدة، وكعادة الفريق الإستقلالي وجه سؤالا شفويا إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قدّمه الأخ رحال مكاوي الذي عالج فيه بوادر الزيادة في أسعار المحروقات ومما جاء في سؤال الأخ مكاوي، أنه حسب بعض التقارير الدولية، فإنه من الممكن أن تعرف أسعار المحروقات ارتفاعاً وتغيراً على مستوى الأسواق العالمية، الأمر الذي لامحالة سيكون له انعكاس على السوق المغربية المحلية، وعلى الدورة الاقتصادية ككل، على اعتبار، أن المواد النفطية تعد عصب الاقتصاد ومحوره، وتحسبا لهذه الانعكاسات وتأثيرها على المستوى الوطني، تساءل الأخ مكاوي عن ماهية التدابير المتخذة تحسبا لهذه الزيادة والتخفيف من انعكاساتها على السوق الوطنية؟
الجواب: السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أشار في معرض جوابه إلى المحروقات السائلة من المواد الأكثر استنزافا لميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة باعتبار الكلفة الباهظة للدعم.
وقد بلغت حصة دعم المواد النفطية بما في ذلك غاز البوطان أكثر من 80 بالمائة من الميزانية المجملة المخصصة لدعم المواد الأساسية.
واعتمد إصلاح هذا القطاع على مقاربة تدريجية، كانت بداياتها في أواخر سنة 2013 باعتماد نظام المقايسة مع تحديد سقف للدعم المقدم لهذه المواد.
وفي فاتح دجنبر 2015 ، أصبحت أثمان المحروقات تحدد من طرف شركات توزيع النفط أو أرباب محطات الوقود أخذا بعين الاعتبار السياسة التجارية المعتمدة وتموقعها بالنسبة للمحطات المنافسة لها في نفس المنطقة.
أما عن التخوفات فإن الحكومة تواصل تتبع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة وترصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في حرية تكوين الأسعار المخولة للشركات.

قطاع التربية الوطنية 

عثمان عيلة

قطاع التعليم من القطاعات التي يوليها الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أهمية قصوى، بالنظر إلى كونه الجسر الذي يمكن أن يوصل إلى شط الأمان في مجال تحقيق التنمية، غير أنه ورغم النداءات المتكررة والملاحظات التي ما فتئ الفريق يقوم بها، منبها فيها إلى الأعطاب التي تنخر جسمنا التعليمي، مازال هذا القطاع العليل يئن تحت وطأة مجموعة من العِلَلِ، من ضمنها، ظاهرة الغش التي تسللت إلى منظومتنا التعليمية ولكي لا تتكرر مأساة ما سبق من غش في امتحانات الباكلوريا، وجه سؤالاً شفويا إلى السيد وزير التربية الوطنية قدّمه الأخ عثمان عيلة، استهله، بأنه بعد فضائح التسريبات والغش التي طبعت اجتياز امتحانات الباكلوريا جهويا ووطنيا خلال السنوات الفارطة، فإن الأسر المغربية والباحثين والمهتمين بقطاع التربية والتعليم يتابعون عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات والتدابير  التي ستتخذها الوزارة لتهيئة أفضل السبل لإنجاح امتحانات هذه السنة، ليتساءل الأخ عثمان عيلة عن ماهية الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح امتحانات الباكلوريا، وضمان عدم تكرار الفضائح والأخطاء السابقة؟
– الجواب: السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني أشار في مستهل جوابه إلى كون الوزارة اتخذت جملة من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تجعل أجواء الامتحان تمر في أجواء سليمة، حيث أفاد أن هناك 213 معتكف و 70 ألف أستاذ مكلفين بالحراسة، 40 ألف مصحح، فضلا عن التنسيق مع السلطات العمومية وكافة المتدخلين، وأشار إلى أنه لا تساهل مع كل من ثبت في حقه الغش، لأنه يمس بمصداقية شهادة الباكلوريا وذلك عبر تطبيق ظهير (58) فيما يخص الغش، كما دعا الأسر المغربية إلى تنبيه أبنائهم إلى عدم اصطحاب الهواتف النقالة.

النعم ميارة
– التعقيب: الأخ النعم ميارة في تعقيبه على جواب السيد الوزير، أشار إلى أن ظاهرة الغش مسألة تؤرق الجميع، وهي وصمة عار في جبين المنظومة التعليمية الوطنية، التي تعتريها جملة من الأعطاب، أما ما يتعلق بمشروع القانون الذي أعدته الوزارة لمحاربة الغش، فقد تساءل الأخ ميارة عن الأسباب التي جعلت الحكومة تتلكأ في إخراجه إلى حيز الوجود؟! أما عن محاربة الغش والقضاء عليه، فقد أشار الأخ ميارة إلى أن المسألة لا تنحصر في العقاب فقط، بل إن الأمر يحتاج إلى مراجعة جذرية للمنظومة التعليمية، التي تعتمد في مجملها على الحفظ، الأمر الذي يجعل بعض التلاميذ يلجأون إلى ظاهرة الغش، مما يكون طلبة غير مؤهلين، ويفتقرون إلى العقل النقدي، مما يجعلهم عرضة للبطالة، لأن تكوينهم يكون تكوينا ناقصًا، وغير مبني على أسس صلبة. وفي الأخير أشار الأخ ميارة إلى أنه لا مخرج من هذا المأزق إلا عبر المراجعة التامة والكاملة للمنظومة التربوية.

قطاع السياحة 

اعميمر

لا يختلف إثنان في كون المغرب، من البلدان التي حباها الله، بطبيعة خلابة، وتراث ثقافي غني ومتنوع، وعمق تاريخي، غير أن السؤال المطروح، هل القطاع الوصي واعٍ بهذه الأهمية؟! وإن كان كذلك هل قام بالدور المنوط به في التعريف بهذا المخزون الثقافي الذي لا ينضب، ووعيا من الفريق الاستقلالي بهذه الأهمية، وجه سؤالا شفويا إلى السيد وزير السياحة قدمه الأخ أحمد بابا اعمر حداد الذي عالج فيه ضرورة التعريف بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، ومما جاء في سؤال الأخ أحمد بابا اعمر حداد أن بلادنا تزخر بالعديد من المواقع الأثرية، والمآثر والمعالم التاريخية والتي تعتبر نقطة هامة لجذب السياح، لكن مع الأسف يضيف الأخ حداد، أنه رغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع، لازال يحتاج للمزيد من الجهد والمثابرة من أجل تسويق صناعتنا السياحية من خلال التعريف بهذه الموروثات التاريخية والإنسانية ليتساءل هل تتوفر الوزارة على استراتيجية من أجل التعريف بكل المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ببلادنا؟
– الجواب: السيد وزير السياحة أثار في جوابه، جملة من التدابير التي تتخذها الوزارة من أجل التعريف بالمنتوج المغربي والدعاية له وتسويقه، وذلك من خلال المكتب الوطني للسياحة الذي يضطلع بأدوار مهمة في هذا المجال، سواء داخل الوطن أو خارجه من خلال طبعه لمجموعة من الدلائل التي تظهر ثراء الترات المغربي وتنوعه وغنى ماضيه، غير أن هذا المجهود يبقى ناقصا أمام ما تزخر به بلادنا.
– التعقيب: الأخ حداد لم ينف على الوزارة ولا على المكتب الوطني للسياحة الدور المهم الذي يضطلعان به في هذا المجال، بحيث إن الكتب والدلائل التي توزعها الوزارة، لا تتضمن كافة المخزون الثقافي والسياحي الذي تزخر به بلادنا، إذ أن بعض الآثار المهمة التي توجد بالمناطق الجنوبية، وبخاصة بمدينة السمارة، وجهة واد نون كلميم، والداخلة، وغيرها كثير، فضلاً عن النقوش القديمة، التي يعود تاريخها إلى القدم، تحتاج إلى التعريف بها، وإبرازها للوجود، عبر استقدام السياح الأجانب إلى هذه المناطق، وكذا الصحافيين، ليظهروا للعالم أجمع أن المغرب بلد ذو حضارة عريضة ليسفه أحلام أعدائه، ويشجع على الاستثمار بهذه المناطق التي عرفت طفرة نوعية في السنين الأخيرة، من خلال البنيات التحتية التي شهدت تقدما ملحوظا غير مسبوق.

 قطاع الحكامة والشؤون العامة

HABOUSSI

 حرصا من الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين بأن يبدد مخاوف المستهلك المغربي من ارتفاع أثمنة المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وجه سؤالا شفويا آنيا إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قدّمته الأخت فاطمة الحبوسي الذي استهلته، بأنه لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوى أيام قليلة، وهو الشهر الذي يعرف زيادة عن المعتاد في استهلاك المواد الغذائية، الشيء الذي يتطلب من الوزارة والإدارات المعنية تضيف الأخت المستشارة السهر على توفير كافة المواد الغذائية الأساسية في كل الأسواق، ومحاربة المضاربة في الأثمان، ومراقبة جودة هذه المواد وتاريخ صلاحيتها لحمالية المستهلك، ليتساءل عن ماهية التدابير المتخذة لتوفير المواد الغذائية بالأسواق ومحاربة المضاربة في الأثمان؟ وماهي الإجراءات لضمان جودة المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك؟
الجواب: السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أفاد في معرض جوابه إلى أنه في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لمواكبة شهر رمضان الأبرك تتوالى أسبوعيا مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات الحكومية، للوقوف على الوضعية المرتقبة لتموين الأسواق بأهم المواد الاستهلاكية مع تتبع الأسعار المتداولة في هذا الشأن.
وكعادتها ستقوم المصالح الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة بتكثيف عمليات المراقبة وضمان تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية بشكل عاد، حفاظا على مصالح المستهلكين، وأن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية، والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين.
التعقيب: الأخت فاطمة الحبوسي في تعقيبها على جواب السيد الوزير، ثمنت عاليا الحرص على توفير المواد الأساسية في كل الأسواق ضمانا لتزويد هذه الأخيرة بكل ما يحتاجه المستهلك المغربي خصوصا في شهر رمضان الأبرك، وكذلك ضمانا لتوازن الأسعار وتفادي الارتفاعات الصاروخية التي يستفيد منها مجموعة من التجار الذين أعماهم الجشع، ولعل – تضيف الأخت الحبوسي – الاجتماع الذي إلتأم مؤخرا بوزارة الداخلية بناء على  أمر ملكي سامي أصدق شاهد وخير دليل على الإرادة الملكية في هذا الباب، وأضافت الأخت الحبوسي إلى أنه إلى جانب ارتفاع الأسعار هناك مشكل خطير يمس صحة وسلامة المواطن المغربي، المتمثل في السلع التي تجاوزت تاريخ الصلاحية وأصبحت غير صالحة للإستهلاك، ورغم ذلك تخزن وتعرض للبيع في مناطق متعددة، وقد ذهلنا لسماع أرقام مخيفة تجاوزت آلاف الأطنان دون مراقبة جدية وحقيقية للضرب بيد من حديد كل من خولت له نفسه التلاعب بالصحة العامة.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.