الأخ حميد شباط في استضافة جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال

2016.06.14 - 5:17 - أخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2016 - 5:22 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الأخ حميد شباط في استضافة جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال

 

البراءة هي الأصل في ميزان العدالة  و حزب الاستقلال لا ترعبه الدسائس والمؤامرات

 

استهداف حزب الاستقلال أمر واضح والاستقلاليون  سيتصدون بقوة  لكل الحملات التي تحاول النيل منهم   

 

الحملة الأخيرة هي ضد دولة القانون والمؤسسات وضد الديمقراطية الحقيقية قبل أن تكون ضد حزب الاستقلال

 

الحكم  ضد رئيس جهة الداخلة غير مستقيم وله آثار سلبية على قضية الوحدة الترابية

 

المجلس الوطني للحزب هو المؤهل لاتخاذ القرارات وما على الأمين العام واللجنة التنفيذية  إلا الالتزام بالتنفيذ  

 

استضافت جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء الاثنين 13 يونيو 2016 بالرباط ، في لقاء إعلامي تحت عنوان ” الراهن السياسي و الاستحقاقات المقبلة”، و الذي حضرته مجموعة من المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والالكترونية ، حيث تجاوب الأخ الأمين العام مع كافة أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتحديات التي تواجه الحزب والرهانات السياسية المستقبلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية .
و تقدم الأخ الأمين العام في البداية بالشكر لجمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال على حسن الاستضافة ، قبل أن يتوجه مباشرة للحديث عن الأحكام الصادرة مؤخرا في حق مجموعة من المستشارين الاستقلاليين المنتمين للغرفة الثانية في البرلمان، بالإضافة إلى إسقاط  رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا، معتبرا أن هذه الأمور هي حملة حقيقية تستهدف وحدة الحزب و مصداقيته السياسية،مشيرا إن مثل هذه الحملات كانت ولازالت قائمة منذ أيام الحركة الوطنية في عهد الحماية ، وما ترتب عن ذلك من أحداث بعد الاستقلال، وبالتالي فحزب الاستقلال سيظل متشبثا بوحدة صفه للرد بكل جرأة و قوة  كما كان متعودا على ذلك منذ 83 سنة ، عن الحملات الشرسة المؤامرات الجبانة  التي تستهدفه من طرف لوبيات الفساد و أعداء الديمقراطية، حيث تم استهداف حزب الاستقلال  والحركة الوطنية خلال مفاوضات إيكس ليبان، وعبر إحداث الأحزاب الإدارية وتزوير الانتخابات،وهو أمر يعرفه المتتبعون والباحثون بشكل جيد..
 وأبرز الأخ حميد شباط أن الحملة الأخيرة هي   ضد  بناء دولة الحق و القانون  وضد إرساء قواعد و أسس العمل الديمقراطي الحقيقي،قبل أن تكون ضد حزب الاستقلال ورموزه، مؤكدا  أن الحزب سيظل صامدا و متأهبا لكل محاولة تدنيس لعطائه السياسي، وتشويه لصورته من طرف المفسدين، مؤكدا أن حكم البراءة هو الأصل فيما يتعلق بالمناضلين المظلومين و المستهدفين من طرف الجهات المعادية للديمقراطية .
و في هذا السياق أوضح الأخ الأمين العام،عن سؤال  حول نزاهة القضاء و المؤسسة الدستورية ، أنه لو كان الحكم منزها و نهائيا لما خضع للمساطر القانونية التي تلزمه بالمرور عبر آلحكم الابتدائي و الاستئنافي وفق ما تنص علية القوانين الدستورية للمملكة ،مؤكدا أن البراءة هي الأصل وأن المستشارين  الاستقلاليين من المناضلين النزهاء، وأن حزب الاستقلال لا ترعبه الدسائس والمؤمرات،  معتبرا أن   الحكم الذي صدر في حق رئيس جهة الداخلة، وهو في مهمة ديبلوماسية حساسة في” نيكاراغوا ” التي تربطها علاقة متينة بالكيان الوهمي، هو حكم  غير مستقيم له آثار سلبية على المستجدات التي تعرفها الوحدة الترابية، مضيفا أن هذا الحكم  سيخلق أزمة سياسية حقيقية في المنطقة التي لازالت تدافع بكل استماتة عن تفعيل الحكم الذاتي، موضحا أن  الأخ الخطاط ينجا مواطن مغربي من العائدين،وهو يحمل الجنسية الإسبانية بموجب القانون كغيره من المواطنين الصحراويين المغاربة  الذين ازدادوا في الصحراء قبل سنة 1975 ، وهو  يعمل بوزارة المالية كأي موظف مغربي له حقوقه و عليه واجبات وهو من المناضلين الاستقلاليين المدافعين عن وحدة الحزب و الوحدة الترابية للوطن وأولادها مزدادون بالمغرب، كما أن حزب الاستقلال لازال هو الأول في المنطقة الجنوبية بفضل جهود مناضليه و النتائج الايجابية التي تحققت خلال الانتخابات الأخيرة .
وأوضح الأخ الأمين العام أن المغرب يعيش أزمة سياسية حقيقية عنوانها الوحدة الترابية التي تعتبر القضية الوطنية الأولى في البلاد، مؤكدا أن حزب الاستقلال كان دائما مدافعا عن الوحدة الترابية مند تأسيسه إلى اليوم، وهي مسؤولية حملها الحزب على عاتقه من المؤتمر الأول للشبيبة الاستقلالية سنة 1956 المنعقد في مدينة فاس، حيث كان الزعيم الراحل علال الفاسي قد بعث برسالة من مدينة طنجة الدولية يحفز فيها الشبيبة على الاستمرار في الدفاع عن الوحدة الترابية و المطالبة باسترجاع الأراضي المغتصبة كتندوف و كولوم بشار والقنادسة وسبتة و مليلية و غيرها  من الأراضي المغربة  المغتصبة، وبالتالي فحزب الاستقلال تأسس  من أجل تحرير الوطن من الاستعمار والمواطن من العبودية،وليس من أجل  المناصب الوزارية،   وكان و لازال ضمير الأمة و صمام أمانها.
و عن سؤال حول القرارات المستقبلية للحزب، أكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال هو حزب وطني دو مرجعية إسلامية و ديمقراطية، حيث إن هده الحملة الشرسة التي استهدفته تم تدارسها بشكل معمق خلال اجتماع اللجنة التنفيدية للحزب الاثنين 13 يونيو و بالتالي تم إصدار بلاغ في هذا الشأن، وتم الإعلان عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، الذي يعتبر برلمان الحزب، وهو الجهاز الذي بإمكانه اتخاذ القرارات المناسبة، حيث  سينكب على مناقشة  مختلف الحيثيات والقضايا  المتعلقة بالحملة  المفضوحة التي يتعرض له الحزب مع اقتراب الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن  الأمين العام واللجنة التنفيذية  سيلتزمان بتنفيذ  مقررات المجلس الوطني، انطلاقات من إعمال الديمقراطية الداخلية الحقيقية التي ينادي بها الحزب .
و أبرز الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يؤدي ضريبة حصوله على المركز الأول بشفافية و ديمقراطية خلال الانتخابات 2 أكتوبر بعد ان تعرض للتشويش و المؤامرات الدنيئة، التي أرادت بشتى الطرق أن تمنعه من استكمال فريقه في المجلس المستشارين ليبتعد عن المركز الأول في البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن بعض وسائل الإعلام انخرطت في حملة التشويش، حيث صورت النتائج التي  الحزب وكأنها كارثة في حين المسلسل الانتخابي خول للحزب المرتبة الأولى .
وعن سؤال حول انسحاب الحزب من الحكومة، ذكر الأخ الأمين العام من جديد  أن قرار الانسحاب لم يكن مرتبطا بشخص حميد شباط، بل هو قرار تم اتخاذه من طرف المجلس الوطني، وتم الانسحاب من هذه الحكومة وفق العديد من الأسباب  التي اعتبرها المجلس الوطني وجيهة،  مبرزا أن الحزب لم يكن إطلاقا حزبا مكملا بل كان فاعلا في المجتمع وفي القرارات السياسية و الاقتصادية و اصطف إلى جانب المعارضة بعيدا عن التحالفات السياسية المبنية على المرجعيات و بالتالي الحزب كان دائما في موقف” رد فعل” ، وأن  كرامة الحزب وهويته و مرجعيته تبقي فوق كل اعتبار سياسي أو مناصب وزارية كيف ما كانت، مذكرا بأن الحزب منذ الاستقلال ظل متخندقا في المعارضة لمدة أربعين سنة، وأن تحمله مسؤولية تدبير الشأن الحكومي لم تتجاوز أربعة سنوات وستة أشهر.
و ختم الأخ الأمين العام  إجاباته، بالتأكيد على أن حزب الاستقلال سيعمل على تفعيل الالتزامات و المخططات التي يتضمنها برنامجه الانتخابي، حيث إن طموحه هو بناء حكومة اقتصاد تقترح حلول عملية لحل المشاكل التي تتخبط فيها القطاعات الحيوية، وذلك عبر مبادرات اقتصادية مدرة  للدخل، وليس على حساب جيوب المواطنين و الفقراء و المعوزين، مؤكدا أن النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات والتشغيل  والتصدي لمعضلة البطالة،وتحسين جودة خدمات القطاعات الاجتماعية خاصة قطاع الصحة و التشغيل والتعليم،  والتي يتطلب وجود مداخيل تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية و إشراك الكفاءات و الأطر الوطنية في مخططات التنمية .

jamhour1

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.