تدخل الأخ عبد القادر الكيحل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب

2016.06.14 - 2:55 - أخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2016 - 2:55 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
تدخل الأخ عبد القادر الكيحل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب

التخصص القضائي من أركان العدالة الاساسية

 

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع القانون  رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ عبد القادر الكيحل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي يعتبر من اللبنات الأساسية لاستكمال المنظور الدستوري في الارتقاء بالقضاء الى سلطة ويشكل مرحلة أساسية في بلورة كل الرؤى المرتبطة بالحوار الوطني والمقتضيات الدستورية والفاعلين ومن بينهم الفاعل التشريعين وهو ما حدا بالفريق الاستقلالي الى الاستماع لكل المكونات القضائية والمهن المرتبطة بها من خلال تنظيم يوم دراسي في الموضوع أثناء مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة النيابية.
إننا في الفريق الاستقلالي نعتبر مشروع القانون جاء بالعديد من الايجابيات وعلى رأسها تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي منذ سنة 1974 وما أدخل عليها من تعديلات والتي كان يشكل تشتتها صعوبة أمام المهنيين والباحثين في التعاطي معها وبالتالي فإن التجميع يجعله نصا متكاملا، كما أن حذف الغرفة الاستثنائية يعتبر تجاوبا مع كل الفاعلين،
 إضافة الى إحداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية وتوسيع مجالات القضاء الجماعي، وأيضا الفكرة الاساسية المرتبطة بالرأي المخالف رغم أنها لا تنحى في  المنحى الفرنكوفوني بل هي فكرة انجلوسكسونية تسعى الى تركيز الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بالقضاء الجماعي وكذا توسيع قضاء القرب واصلاح النيابة العامة خاصة في الشق المتعلق بالمحاكم التجارية التي شكلت أزمة في التجربة السابقة وإحداث غرفة إضافية في محكمة النقض تهتم بالقضايا العقارية والتي ستعمل على تسريع وثيرة التقاضي التي تتسم حاليا بطول الوقت وهو ما يخلق عدة اشكالات ومن بين الاجابيات أيضا الى التفتيش وتوسيع دور الجمعية العامة للمحكمة وإعطائها بعض الادوار التي كانت مسنودة لوزير العدل.

السيد الرئيس 

في موضوع الخريطة القضائية كنا نتمنى في الفريق الاستقلالي أن تتم العملية بواسطة قرار مشترك ما بين المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل عوض المرسوم كما جاء في النص باعتباره موضوعا أساسيا وليس تقنيا بل موضوعا قضائيا يهم السلطة القضائية، وفي محور التخصص في مقاربتنا تختلف عن المقاربة الحكومية التي تعتمد في تبريرها على النجاعة القضائية وعدد الملفات والتدبير المالي لكننا نعتبر على سبيل المثال أن إحداث المحكام الادارية شكل طفرة نوعية في المجال القضائي والحقوقي بالخصوص خاصة وأن مخاصمة الادارة في المغرب كان مشكلا عند المغاربة ونحن اليوم نحتاج الى ارساء ثقافة عبر تربية المواطن في مخاصمة الادارة ومقاربتنا في الفريق الاستقلالي تعتمد على الابقاء على المحاكم الادارية دون إضافة أقسام متخصصة لمراكمة المكتسبات الحقوقية في هذا المجال وكذا المحافظة على  التخصص في المجال التجاري لما له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني والاستثمار وثقة المستثمر في القضاء الوطني وعليه فإننا في الفريق فإننا نعتبر مشروع القانون جاء بعدة مكاسب لكن موضوع التخصص نعتبره جوهريا وهو ما سيدفعنا للتصويت بالامتناع.

 

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.