الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في جلسة مساءلة رئيس الحكومة

2016.06.15 - 1:31 - أخر تحديث : الأربعاء 15 يونيو 2016 - 1:31 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب  في جلسة مساءلة رئيس الحكومة

  تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة عقد مجلس النواب ،يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016، جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في موضوعي الحوار الاجتماعي والوضعية الاقتصادية .

استهداف الاحزاب السياسية مدخل لقتل الديمقراطية

kihel

تقدمت فرق ومجوعة الأغلبية بسؤال محوري تحت عنوان مستجدات الحوار الاجتماعي وبعد جواب رئيس الحكومة تقدم الأخ عبد القادر الكيحل باسم الفريق الاستقلالي بتعقيب في الموضوع اعتبر فيه أن الحوار الاجتماعي هو نتيجة للممارسة الديمقراطية التي أصبحت مهددة اليوم بالمغرب، مضيفا أن المشكل يتعلق بالأمور الجوهرية، مطالبا بمأسسة الحوار الاجتماعي في ظل أجواء إيجابية وديمقراطية وفصل السلط، وهو ما لا يتوفر عليه المغرب اليوم ،متهما البعض باستعمال المؤسسة القضائية في إطار مآرب انتخابية ضيقة تمس بمقدسات المغاربة، خاصة على المستوى الترابي والسياسي والحد من تطلعات الاحزاب السياسية والتنافس الانتخابي، في الوقت الذي تم فيه الارتقاء بالديمقراطية كمرتكز من المرتكزات الدستورية، عوض ما تقوم به وزارة الداخلية والتي أصبحت خصما للأحزاب السياسية، معتبرا أن الاسبقية لهذا الموضوع قبل الحديث عن الحوار الاجتماعي وكل القضايا المرتبطة به.

ساكنة الجهة الشرقية تنتظر برنامجا استعجاليا لإنقاذها اقتصاديا

حجيرة 4

من جهته تقدم عمر حجيرة  بسؤال الى رئيس الحكومة حول الوضعية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية ذكر فيه بالتزام الحكومة في برنامجها المقدم أمام البرلمان بتحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل مسجلا الركود الذي يعيشه المغاربة في عدة مجالات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مقدما في ذلك مثالين يتعلق الاول بمؤشر معدل النمو الذي انتقل 2.5% بدل 4.6% سنة 2011 كما انتقل مؤشر البطالة 8.9% الى 9.7% معتبرا أن هذين المؤشرين يعطياني انطباعا مقلق مشيرا أن المغرب أمام مرحلة انتقالية بين حكومتين يمكن أن تدون ما بين ستة اشهر أو سنة مسجلا أن المواطنين لا يمكنهم انتظار هذه المدة ليتساءل عن وجود تدابير استعجالية للتخفيف من الازمة الاقتصادية وتحريك الاقتصاد الوطني.

رئيس الحكومة

رئيس الحكومة  أشار في جوابه أن تقييم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحراك الوطني وصعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية والإقليمية والارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية، مضيفا أن الحكومة عملت رغم الظرفية الصعبة على ضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى مما ساهم في تحسن عدة مؤشرات خلال ثلاثة سنوات الاخيرة وحقق الاقتصاد الوطني  معدل نمو متوسط 3.7% خلال الفترة 2012/2015، واستقر معدل التضخم في 2% كما دعمت الحكومة الاستثمار العمومي ب 189 مليار درهم سنة 2016 وتحسين مناخ الاعمال ودعم المقاولة حيث انتقلت مداخيل الاستثمارات الاجنبية الى 38 مليار درهم مابين 2013/2015.
الأخ حجيرة في معرض تعقيبه، ذكر رئيس الحكومة بمراسلته بخصوص الحالة الاقتصادية المزرية للجهة الشرقية رغم المجهودات الملكية التي حولت المنطقة الى واقع أخر من حيث الطرق السيارة والمطارات والسكك الحديدية لكن دون أن يتم التكيف مع هاته المنجزات لافة الانتباه الى المؤشرات المقلقة بالمنطقة ومنها وصول البطالة الى 15% بالجهة الشرقية تتصدرها مدينة وجدة 21.4% في ظل غياب الاستثمارات الكبرى والتحفيزات العقارية وغلاء العقار المخصص للأحياء الصناعية خاتما تعقيبه بضرورة لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي الجهة الشرقية لوضع التصورات ومناقشة الوضعية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.