الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

2016.06.22 - 1:42 - أخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 1:42 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

 

   عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ضمن الدورة الربيعية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وذلك يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في عدة مواضيع تهم قطاعات الجالية وتحديث قطاعات العامة والعدل والعلاقات مع البرلمان.

المتصرفون الإداريون الفئة المهمشة داخل الوظيفة العمومية

نعيمة بنيحيى 21 يونيو

السؤال الاول الموجه لقطاع الوظيفة العمومية تقدمت بشأنه الأخت نعيمة بنيحي سؤالا حول تطرقت فيه الى وضعية المتصرفين مشيرة الى قيامهم  بدور أساسي ومهم في منظومة الوظيفة العمومية إذ تعتبر من ركائز الإدارة وأحد الأعمدة الأساسية لتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، غير أنها تتعرض لحيف كبير على عدة مستويات بالمقارنة مع فئات أخرى من الموظفين مطالبة الحكومة بمعرفة الاجراءات المتخذة لإنصاف تلك الشريحة المهمة.
الوزير المنتدب في الوظيفة شدد على أهمية هيئة المتصرفين والبالغ عددهم 33 ألف مشيرا على أنها أصبحت تتوفر على نظام اساسي خاص بها والذي بدوره لم يعالج بعض الاشكاليات المرتبطة بالتفاوتات مقارنة مع بعض الفئات الاخرى فيما يتعلق بالمسالك أو الترقية أو التعويضات، وهو ما سيتم تداركه من خلال ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
الاخت بنيحي في معرض تعقيبها اعتبرت أن جواب الوزير هو تشخيص للحالة وللمشاكل التي يعيشها المتصرفون ودون أن يقدم أية حلول عملية لإنصافهم حيث يعيشون وسط تفاوت كبير في الاجور ودرجة الترقي مقارنة مع أطر أخرى من نفس المستوى العلمي، كما تطرقت الى مسألة إقحام فئات لا علاقة لها بالتدبير الاداري ضمن فئة المتصرفين  أي أنه بدل أن تعمل الحكومة على حل مشاكل المتصرفين يتم استعمالهم لحل مشاكل الفئات الأخرى، إضافة الى حرمانهم من  التعين في المناصب العليا رغم وعد الوزارة بإعداد مقترح قانون لذلك دون تطبيقه.

الدعوة الى التوزيع المجالي  العادل للموظفين 

جمال الديين البوزيدي 21 يونيو

السؤال الثاني في قطاع الوظيفة العمومية تمحور حول إعادة انتشار الموظفين وجهه الاخ جمال الدين بوزيدي قال  فيه أن     الإدارة العمومية تعرف بالعديد من القطاعات الحكومية خللا في توزيع الموظفين، وهو ما يترتب عنه نتائج وخيمة رغم التزام الحكومة في عدة مناسبات بتصحيح هذه الوضعية بما  يضمن الفعالية والإنتاج والمردودية ويعالج الخصاص الحاصل في بعض المرافق العمومية حتى تكون الإدارة في خدمة المواطنين والتنمية الشاملة ليختم بالتساؤل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
التفاوت في توزيع الموظفين يلاحظ بين الجهات والقطاعات يجيب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وفي هذا الاطار قامت الحكومة بالمصادقة على مرسوم الحركية الذي يسمح بنوعين من الانتقال يكون اختياريا من طرف الموظف المعني  والثاني  الانتقال الاطاري الذي تقوم به الادارة بهدف إعادة انتشار الموظفين بين الادارات والجماعات المحلية والعكس صحيح هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر ماي لهذه السنة حيث توصلت الوزارة بعدة طلبات ستقوم لجنة مختصة بالبث فيها وفق مقاييس محددة.
الاخ بوزيدي أشار الى الاختلالات القطاعية والمجالية في توزيع الموظفين حيث تعرف بعض القطاعات كالصحة والعدل. والرياضة نقصا حادا في الاطر مقابل الاكتضاض ببعض القطاعات وعلى رأسها الجماعات المحلية التي يشهد بعضها تسابقا على الكراسي وفيما يخص الاختلال المجالي تطرق الى النقص الحاد الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية في الموظفين وهو ما يحرم تلك الساكنة من الاستفادة من الخدمات الادارية مطالبا بوسائل عملية لاعادة انتشار الموظفين بما يضمن توزيعا عادلا بين القطاعات والمناطق.

استثمار الاموال المحصل عليها في  المحاكم لإعادة تجديد البنايات القضائية

محمد ابو الفرج 21 يونيو)

ومن جهته وجه الاخ امحمد ألو الفرج سؤالا الى وزير العدل في موضوع الاستفادة من الأموال التي تودع في المحاكم هاته الاهيرة التي تستقبل  كل يوم مبالغ مالية طائلة التي يودعها المتقاضون طبقا للمساطر القانونية الواجب اتباعها أو تلك المحكوم بها كغرامات ، مضيفا أن الجزء الكبير من هذه المبالغ تنتقل إلى مؤسسة أخرى تستثمرها في منشآت واستثمارات لا علاقة لها بشؤون القضاء والمتقاضين، معتبرا ذلك  حالة شاذة  حيث كان من المفروض أن تستثمر هذه الأموال في النهوض بأحوال القضاء وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في سلك القضاء.
الاموال المحصلة بالمحاكم يتم ايداعها بصندوق الايداع والتدبير يجيب وزير العدل والحريات والتي ينظمها نص قانوني معتبرا استثمار تلك الاموال من طرف الصندوق أمر طبيعي باعتباره المؤسسة المخولة لذلك لفائدة المشاريع التنموية كما أن جزء من الفوائد يذهب لدعم الاعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي المحاكم والسجون.
الاخ أبو الفرج أكد في معرض تعقيبه أنه كان من الاولى أن تخصص تلك الاموال أيضا لبناء محاكم جديدة عوض بعض البنايات المتواجدة التي لا تليق بالمتاقضين والعاملين بها بسبب تقادمها أو صغرها مقارنة مع حجم القضايا معتبرا أن البنايات الجيدة تعتبر واجهة للقضاء المغربي خاصة بالنسبة للمستتمرين الاجانب وجميع المرتفقين مشددا على ضرورة تخصيص جزء من الاموال لبناء الفضاءات المناسبة في ختام تعقيبه.

إقليم مولاي يعقوب غياب الادارات الاقليمية وسؤال التمهيش

لحسن شهبي 21 يونيو)

   معاناة بعض أقاليم المملكة تعاني من الفقر والتهميش طرح بشأنه الاخ الحسن شهبي سؤالا حيث قدم المثال بإقليم مولاي يعقوب الذي يعاني من مشاكل متعددة منها حاجة الإقليم إلى بناء جسر للربط على وادي سبو و واد إيناونا لرفع الإقصاء والتهميش عن ساكنة ضفتي النهرين. كما يفتقر الإقليم إلى العديد من البنايات الأساسية كدور الولادة وكذا توفير مستشفى إقليمي يحد من معاناة الساكنة في التنقل إلى المدن الكبرى طلبا للتطبيب والعلاج، إضافة إلى انعدام البنية التحتية الرياضية وكذا الأقسام الداخلية لإيواء المتمدرسين الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التعليمية، ناهيك عن الخصاصالكبير في النقل العمومي والمعاناة اليومية التي تعيشها الساكنة جراء هذا الخصاص، بل إن درجة تهميش الاقليم تصل لحد عدم وجود مندوبية أو إدارة إقليمية بترابه باستثناء المؤسسات السجنية متسائلا عن الإجراءات المتخذة للنهوض بمثل هذه الأقاليم وفك العزلة عن ساكنتها.
الوزير المكلف بالوظيفة العمومية نيابة عن الوزير المعني ذكر بالاسئلة الكتابية التي تقدم بها الاخ الشهبي الى عدة قطاعات حكومية حول وضعية مولاي يعقوب مؤكدا اهتمام الحكومة بتنمية العالم القروي من خلال نسب الربط بالماء والكهرباء إضافة الى البرنامج الجديد الخاص بمحاربة الفوارق الاجتماعية الذي سيعمل على المساهمة في سد الخصاص من خلال 20 ألف مشروع تمت برمجتها في مجال البنية التحتية وبخصوص مولاي يعقوب أشار الى هيز كافة الجماعات بدور الولادة والملاعب الرياضية باستثناء جماعة واحدة .

الجالية المغربية تشتكي كثرة نقاط التفتيش

نور الدين مضيان 21 يونيو)

في إطار التعقيبات الاضافية تقدم رئيس الفريق الاخ نور الدين مضيان بتعقيب إضافي في موضوع عملية استقبال الجالية المغربية بالخارج التي تشهد عودة لارض الوطن بهدف قضاء عطلتهم بين أحضان عائلاتهم وأحبابهم مشيرا فيه الى الاجراءات التي اتخذت من أجل تسهيل عملية العبور والتي لا قت استحسان الجميع معتبرا أن الاجراءات الجيدة تصطدم ببعض العراقيل البسيطة تفرغها من محتواها الاساس والمتمثل في انسيابية مقبولة في اجراءات العبور تلك العراقيل تتمثل في كثرة نقاط التفتيش بعد عملية العبور من الموانئ رغم قلتها من طرف رجال الشرطة والدرك حيث يضطر مثلا المهاجر القادم من طنجة الى الحسيمة الى عبور أربعة نقاط للتفتيش رغم مروره بحاجز التفتيش بنقاط العبور وهو ما يتطلب منه إنزال الحقائب وفتحها وإعادتها وهو مجهود بدني ينضاف الى الساعات التي يقضونها في السياقة من بلدان الاقامة مقترحا بتدقيق التفتيش بالحدود وتسليم أفراد الجالية ورقة تعفيهم من كثرة نقاط التفتيش بالطرق.

السكن الاداري بمكناس يستعمل كمحكمة للأسرة منذ سنين

فتيحة مقنع 21 يونيو)

كما تقدمت الاخت فتيحة مقنع بتعقيب إضافي في قطاع العدل حول بنايات المحاكم تطرقت فيه الى وضعية المحاكم بمدينة مكناس خاصة محكمة الاسرة الصغيرة والتي هي مجرد سكن إداري سابق ةما يخلقه ذلك من اكتضاض في مكاتب الموظفين وغياب شروط العمل السليمة، كم استغربت عدم إدراج إقليم من حجم مكناس من خريطة البنايات الجديدة رغم الحاحها منذ بداية الولاية التشريعية مجددة  دعوتها الى ضرورة إنشاء مركب قضائي يليق بالعاصمة الاسماعيلية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.