في حوار خاص: الخطاط ينجا يكشف خبايا الحملة العدائية ضد الرئيس المنتخب لجهة الداخلة وادي الذهب

2016.06.23 - 5:58 - أخر تحديث : الجمعة 24 يونيو 2016 - 12:24 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في حوار خاص: الخطاط ينجا يكشف خبايا الحملة العدائية ضد الرئيس المنتخب لجهة الداخلة وادي الذهب

 

 

  أنا متعصب جدا  لمغربيتي  أمام  بعض الأصوات التي تلهت وراء الأوهام  وتغرد خارج السرب

 

الواقفون وراء الحملة البئيسة ضد الخطاط ينجا وضد حزب الاستقلال يريدون الخراب للبلاد

 

الترجيح والتأويل والاجتهاد في القضاء لا يمكن أن يتم مع وجود وثائق واضحة وقطعية الإثبات

 

حكم محكمة أكادير قد  يصبح نموذجا للتدريس في الجامعات والمعاهد العليا لغرابة  اجتهادات القضاة الذين دبجوا منطوقه

 

العملية محبوكة جدا ووراءها فاعلون نافذون يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويدعون قدرتهم على التحكم في المؤسسات والتسلط على قراراتها

حاوره: عبدالفتاح الصادقي

الخطاط 5

عندما زرناه في منزله بحي السوسي بالرباط، كان الخطاط ينجا الرئيس المنتخب لجهة الداخلة وادي الذهب، كان بصدد استقبال عدد من الصحافيين و الإعلاميين الذين يرغبون في إجراء حورات من أجل تسليط المزيد من الضوء على قضية حكم محكمة أكادير القاضي بإسقاط رئاسة مجلس جهة الداخلة ، والخلفيات المتحكمة في إثارة هذه القضية في هذه الظرفية بالضبط ،والانعكاسات المترتبة عن هذا المشكل المفتعل، ومواقف حزب الاستقلال بهذا الخصوص، وفي هذا السياق أكد الخطاط ينجا أن المناوشات العدائية ضد الخطاط ينجا وضد حزب الاستقلال، بدأت خلال الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية وقبلها،واستمرت بعد الإعلان عن النتائج،و أبرز أن الجهات المناوئة، بدعم ممن يحركها، اختارت السعي نحو مآربها الشخصية على حساب مصالح السكان من تعطيل مؤسسة الجهة وتوقيف مسلسل التنمية في المنطقة ، مؤكدا أنه ظهر منذ البداية أن العملية محبوكة جدا، ووراءها فاعلون نافذون، يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويدعون أنهم قادرون على التحكم في المؤسسات والتسلط على قراراتها، وهو أمر ضد الدستور، وضد دولة الحق المؤسسات، وضد استقلال القضاء، وضد الديمقراطية التمثيلية، وضد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنه في الواقع، المنطق الذي سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، إلى الفوضى والقلاقل وانعدام الأمن في الأقاليم الجنوبية وفي المغرب ككل ، وبالتالي إلى تهديد كيان الدولة برمته.في ما يلي النص الكامل للحوار :

س:خلال الأيام القليلة المنصرمة، احتلت جهة الداخلة، ارتباطا باسم الخطاط  ينجا موقعا متقدما في اهتمامات مختلف وسائل الإعلام، في البداية نسألكم من هو الخطاط ينجا الذي أثار هذا الجدل الواسع ؟

ج:في البداية لا بد أن أؤكد أنني لست من الذين يتعصبون لمنطق القبيلة لأنني  كرئيس للجهة أعتبرنفسي ابنا لكل القبائل، وأعتقد جازما أن جميع أبناء القبائل الصحراوية متضامنون معي بشكل مطلق، تجاه الحملة البئيسة التي أتعرض لها، وإن كنت متعصبا جدا  لمغربيتي، خصوص في هذه المرحلة التي أفرزت بعض الأصوات التي تلهت وراء الأوهام، وتغرد خارج السرب. وذلك  فالظروف الحالية تفرض  علي أن أذكر الذين يريدون  الخراب لهذه البلاد، بمن أكون، فأنا الخطاط بن أحمد بن الولي بن  ينجا، ووالدتي هي الدرجالة بنت سيدي احمد ولد المختار ، وأنا من قبيلة عريقة في وادي الذهب ، وهي قبيلة أولاد دليم، وانتمائي للمغرب ولجهة وادي الذهب جذري ، فجدي الولي بن ينجا(والد ابي) دفين الداخلة بالمقبرة العائلية الموجودة  بمنطقة “جوا شامنة” ،على بعد حوالي أربعين كلم من الداخلة قرب الطريق الوطنية رقم 1، وشامنة  والية صالحة هي فاطمة  بنت الولي الصالح ببكر ، وعمر هذه المقبرة  حوالي مائة وخمسون سنة، وهي من أقدم المقابر في الداخلة، وجدي الخامس هو الوالي الصالح ببكر الذي كرمه صاحب الجلالة  منذ ثلاث سنوات،من ضمن أولياء قبيلة أولاد دليم وقبائل الصحراء بشكل عام ،وضريحه يوجد بعيدا بحوالي 250 كلم   شمال الداخلة في منطقة “كدية المنحازة” . أما جدي من الأم فهو الولي الصالح عثمان بنحمو، وهو أحد الأعيان الكبار لقبيلة أولاد دليم ،وضريحه موجود بحوالي 150 كلم شرق مدينة العيون .إذن أنا أصيل متأصل في هذه الأرض الطيبة التي تلفظ كل من يتنكر لها . فهل بعد ذلك تتجرأ بعض الأصوات التي تريد الصيد في الماء العكر، على الادعاء بأنني أجنبي  ؟ سأترك للقراء وللمواطنين المغاربة كامل الحرية للإجابة على هذا السؤال .

س: لماذا لم تبادروا إلى فتح حوار مع “الكتلة” المشكلة للمعارضة داخل الجهة أو بالأحرى الحزب الذي تمثله السيدة التي حركت الدعوى ضدكم؟

ج: أولا: إن الانتخابات بشكل عام مرتبطة بالديمقراطية التمثيلية، وهو ما يقتضي وجود أقلية وأغلبية، وجود من يسير ومن يعارض، وكل ذلك في إطار احترام القواعد والقوانين المعمول بها، والهدف الأساس هو تحقيق النجاعة والفعالية والمردودية  في التدبير وتلبية انتظارات المواطنين، فالأغلبية تقترح المشاريع والمعارضة تقدم البديل، ويتم الاحتكام في الأخير للتصويت، والتوجه إلى الأمام من أجل التنفيذ.
ثانيا: لا بد من الإشارة إلى أن المناوشات العدائية ضد الخطاط ينجا وضد حزب الاستقلال، بدأت خلال الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية وقبلها،واستمرت بعد الإعلان عن النتائج، ويعلم الجميع الحملات التي قامت بها أطراف معلومة لدى الجميع من خلال الترغيب و الترهيب ضد مرشحينا ، لفائدة مرشحي منافسينا.ويمكن أن أجازف وأقول إن هذه الحملات البدائية حصلت في فترات سابقة، والكل يتذكر الحدث المأسوف عليه والخطير جدا، المتعلق بمخيم”إكديم إزيك” سنة 2009  .
ثالثا: إننا بعد الحسم في رئاسة الجهة التي آلت، بشكل مستحق، لحزب الاستقلال باعتباره هو الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد أي 13 مقعدا من أصل 33 مقعدا، في حين أن اللائحة المنافسة لم تحصل سوى على ثلاثة مقاعد، حاولنا تجاوز مرحلة المناوشات غير المجدية، ومددنا أيدينا  للجميع من أجل مصلحة سكان الجهة وتوفير أجواء الثقة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار التوجهات التي رسمها جلالة الملك حفظه الله، إلا أن السيدة الفاضلة  اختارت سبيلا آخر وهو الطعن في شرعية مجلس الجهة، بل إن الجهات المناوئة، بطبيعة الحال بدعم ممن يحركها، أقسمت بأغلظ الأيمان أنها ستنتصر وستسقط المجلس، قبل أن يقول القضاء كلمته، وهو ما حصل فعلا،  وهذا يعني أن العملية محبوكة جدا، منذ البداية، ووراءها فاعلون نافذون، يدعون أنهم قادرون على التحكم في المؤسسات والتسلط على قراراتها، وهو أمر ضد الدستور، وضد دولة الحق المؤسسات، وضد استقلال القضاء، وضد الديمقراطية التمثيلية، وضد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنه في الواقع، المنطق الذي سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، إلى الفوضى والقلاقل وانعدام الأمن في الأقاليم الجنوبية وفي المغرب ككل ، وبالتالي إلى تهديد كيان الدولة برمته.

س: طيب إن الحكم الصادر ضدكم يرتكز على وثائق أجنبية، يزعم الذين حصلوا عليها، أنك لست مغربيا، في حين تم إغفال الوثائق الرسمية المغربية، التي تثبت أنك مغربي ، هل هذا معقول بالنسبة لقضاء نزيه ومستقل؟

ج: سؤالكم وجيه، وهو يتضمن عناصر الإجابة.. إنه أمر محير حقا، صحيح أن للقضاء سلطته التقديرية للنظر في  الملفات وتفسير النصوص القانونية والاجتهاد في تأويلها، ولكن بهدف تحقيق العدالة وليس لغرض آخر، وعندما تكون هناك وثائق إثبات متعددة  مقدمة من جهات مختلفة، يتم ترجيح الوثائق  الرسمية على غيرها، كما أن  الترجيح والتأويل والاجتهاد في القضاء، لا يمكن أن يتم مع وجود وثائق وطنية واضحة وقطعية الإثبات، فعندما تقدم السلطات الرسمية المختصة وثيقة معينة،ويتم الاحتجاج بها أمام القضاء، لا يمكن لهذا الأخير إلا أن يحترمها ويخضع لمضمونها والحكم  على أساسها، وهو الأمر الذي انتفى في ما أصبح يعرف بقضية الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بخصوص رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
والوقع أن القضاء ليس منزها عن مجانبة الصواب والسقوط في الخطأ، والباحثون والمحامون والقضاة أنفسهم يعرفون جيدا، أن هناك أحكاما قضائية مشهورة عبر العالم، تندرج ضمن ما يسمى بالأخطاء القضائية، وهناك الكثير من الكتب التي عالجت موضوع أخطاء القضاء، حيث ظهرت براءة  البعض بعد أن قضى سنوات طوال في السجن ، وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى.
وفي حالتي يمكن القول إن حكم محكمة أكادير،يصلح أن يصبح نموذجا للتدريس في الجامعات والمعاهد العليا لفرادة وغرابة  اجتهادات القضاة الذين دبجوا منطوقه.

yanja2

س: في الحقيقة،هناك معطى خطير جدا، يلاحظه المتتبعون للشأن السياسي والانتخابي، إذا كنت الخطاط  ينجا  فعلا مقيما في موريتانيا، أين كانت مصالح وزارة الداخلية ؟ لماذا سمحت لكم بالترشيح أصلا في الانتخابات؟

ج:هذا السؤال مفتوح  للإدارة الترابية ولوزارة الداخلية. ومن المفروض على هذه الجهات أن تنور الرأي العام حول هذه النازلة. لقد قدمت فعلا جميع الوثائق المطلوبة من أجل السماح لي بالترشيح كمواطن مغربي يتمتع بكامل الأهلية من أجل خوض غمار الانتخابات الجهوية، وقبل ملفي باعتباره مستوفيا لكافة الشروط، ولكن بين عشية وضحاها أصبحت غير مؤهل، بل أكثر من ذلك أصبحت غير مغربي، حسب نزوات  من يعتبرون أنفسهم فوق القانون .

س: لقد أشرتم إلى وجود عدة جهات نافذة وراء الحملة العدائية ضدكم وضد حزب الاستقلال منها جهات إعلامية ، هل من توضح بهذا الخصوص ؟

ج: الكل يعرف أن الحكم الصادر بخصوص   رئاسة  جهة الداخلة وادي الذهب  هو حكم ابتدائي فقط، وقد تم استئنافه، كما أن  صدور هذا الحكم تزامن مع وجود  رئيس الجهة  في مهمة رسمية خارج أرض الوطن ممثلا للمملكة مدافعا عن وحدتها الترابية. إلا أن الذين يلعبون بالنار، وظفوا الجهات الإعلامية المذكورة، ويتعلق الأمر بوكالة المغرب العربي للأنباء، التي روجت لهذا الحكم وكأنه نهائي وحشرت  الوكالة العمومية أنفها في قضية  ما زالت معروضة أمام  القضاء، بل إن مضمون القصاصة التي بثتها مختلف تماما عن نص منطوق الحكم حيث روجت ان رئيس الجهة تم عزله الشيئ الذي لم يتناوله الحكم البتة وهذا موقف اقل ما يمكن وصفه به انه دعاية مجانية تخدم أجندة  الجهات التي تريد رئاسة جهة الداخلة ضدا على الإرادة الحرة للمواطنين.

س: يظهر من أجوبتكم أنكم تشككون في نزاهة القضاء، ما هي العناصر التي ترتكزون عليها في هذا التشكيك؟

ج: أولا نحن لا نشكك في نزاهة القضاء، نحن نجادل في مضمون حكم قضائي ، والأحكام القضائية ليست قرآنا منزلا ، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك، هناك الكثير من الأحكام القضائية عبر العالم تبث أنها  كانت ظالمة ، وبرئ المدانون فيها بعد سنوات.
بالنسبة للحكم المتعلق برئاسة جهة الداخلة، هناك العديد من المؤشرات والعناصر التي تدفع إلى التشكيك فيه شكلا ومضمونا،حيث إن القضاء من السهل عليه أن يكتشف أن  هذه القضية فيها الكثير من التلفيق والتحامل  والعناد غير المبرر لا قانونيا ولا أخلاقيا، فهي تأتي في إطار مسلسل الدعاوى التي رفعتها نفس الجهة ابتداء من الطعن في القانون الداخلي للمجلس، مرورا بالطعن في انتخاب رؤساء اللجان، انتهاء بالطعن في أهلية الرئيس نفسه، مما يبرز شدة التحامل على الرئيس وأغلبيته المسيرة، وهي جوانب أغفلها القضاة في اجتهادهم الفريد والغريب.
هناك عنصر آخر يدفع إلى التشكيك وهو أن نفس  هيئة الحكم القضائية التي  بتت في الملف، نظرت في جميع الأحكام السابقة ضد رئاسة الجهة، كما أن نفس  الجهة  هي التي تحرك كل مرة الدعوى الطاعنة، وكأن محكمة أكادير لا تتوفر على قضاة غيرهم.
وهناك مؤشر ثالث، هو كون مقال الدعوى موضوع الحكم، يتحدث عن شخص آخر اسمه وتاريخ ازدياده يختلف عن اسم وتاريخ ازدياد رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ، أي أن هناك فرقا بين الشخص الأول والثاني ، وهو الأمر الذي كان على القضاة الانتباه إليه في اجتهادهم، وبالتالي إسقاط الدعوة ضد رئاسة الجهة، وبما أن ذلك لم يحصل، فإنه يعتبر خطأ قضائيا قاتلا ، يستوجب  التأديب في حق من كان وراءه.
والمؤشر الرابع للتشكيك، هو أن  الهيئة القضائية استعانت لإصدار حكمها  بوثائق أجنبية، ويتعلق الأمر بورود اسم الرئيس في الإحصاء الموريتاتي، ولم تهتم بالوثائق الرسمية المغربية، إلى جانب وثيقة بعثة المينورسو  التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الخطاط ينجا مغربي أصيل ومتأصل ضاربة جذوره في الصحراء المغربية، على عكس  الأوراق التي تم الحصول عليه بطرق مشبوهة من قبل  من يقفون وراء الدعوى .
العنصر الخامس هو أن الشهادة الموريتانية المدلى بها من طرف دفاع المدعين، وتهم رسم السجل العدلي الموريتاني الخاص بالرئيس، لا يعتمد بها لأنها لا تتوفر على نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المغربية المماثلة، حيث إن الوثيقة الموريتانية يمكن الحصول عليها بسهولة، على اعتبار أن القانون الموريتاني يسمح للموريتانيين ولغيرهم بالحصول على رسم السجل العدلي، وقد تم التأكد من هذا الأمر خلال الندوة التي نظمها حزب الاستقلال لتسليط الضوء على هذه القضية .
المؤشر السادس هو أن القانون التنظيمي يتحدث عن أن رئاسة الجهة تتنافى مع الإقامة الدائمة خارج أرض الوطن، وجميع الوثائق المقدمة تثبت إقامة الرئيس داخل أرض الوطن، وأن تنقلاته خارجه قليلة جدا، إلا أن القضاء لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق.
والأدهى من ذلك، وهذا هو العنصر السابع الذي يدفع إلى التشكيك في الحكم القضائي الغريب والفريد، هو أن الخطاط ينجا ينحدر من قبيلة أولاد ادليم، وهو ابن لمنطقة وادي الذهب أبا عن جد، وقد لبى نداء الوطن منذ سنة 1992،  والتحق  للعمل بالإدارة المغربية كمفتش في وزارة المالية، واكترت  له السلطات المختصة سكنا وظيفيا في الرباط، كما أن أبناءها تمدرسوا بالمؤسسات التعليمية المغربية، وهي معطيات أغفلها القضاء تماما، هل بعد كل ذلك لا يمكن التشكيك في هذا الحكم. إن أي مواطن مهما بلغت درجة سذاجته، لا يمكنه إلا أن يشكك ويطعن في مثل هذا الحكم .

س: يعقد حزب الاستقلال دورته الاستثنائية لمجلسه الوطني، ماهي طبيعة القرارات التي من الممكن اتخاذها في هذه الدورة؟

ج: المجلس الوطني سيد نفسه، ولن أستبق الأحداث، ولكن بشكل عام،أعتقد أن القرارات التي سيتخذها برلمان الحزب  ستكون  في مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا وحزبنا،ودون شك ستكون هذه القرارات متجاوبة مع المواقف التي عبرعنها المناضلون الاستقلاليون والمناضلات الاستقلاليات في مختلف ربوع المملكة ،مباشرة بعد الحملة المسعورة التي تم شنها على حزبه ،إنها قرارات ستحفظ هيبة ومكانة الحزب في المشهد السياسي المغربي، وستنطلق من الإيمان الراسخ بالقيم والثوابت التي دافع عنها الرواد الأوائل، وفي مقدمتها مواصلة الكفاح من أجل استرجاع كافة الأراضي المغتصبة، والتصدي لجميع مظاهر التحكم والتسلط، ومواصلة مسيرة بناء المجتمع الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم في إطار دولة الحق والمؤسسات ..

الخطاط 91

 

 

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.