تدخل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 39.13

2016.07.06 - 1:08 - أخر تحديث : الأربعاء 6 يوليو 2016 - 1:08 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
تدخل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 39.13

الدعوة الى جعل المدرسة الحسنية دعامة أساسية للقطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، عقدت أخيرا، على مشروع القانون رقم 39.13 المتعلق  المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت فتيحة البقالي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث أكدت أن هذا المشروع الذي جاء ليواكب متطلبات الإصلاح والتغيير الذين تفرضهما مستجدات تأهيل المدرسة على مستوى الاختصاصات والموارد البشرية والبحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر . وأبرزت الأخت البقالي أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتعامل بايجابية مع هذا المشروع حتى يكون بالفعل إطارا قانونيا في المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن الفريق الاستقلالي قدم مجموعة من التعديلات استهدفت اغناءه وتحسين مضامينه، لكن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بمنظور ضيق في غياب رؤية شمولية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والآفاق المنتظرة من هذه المدرسة. في ما يلي النص الكامل للتدخل:

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

يسعدني أن أتدخل  باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون رقم 39.13 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، هذا المشروع الذي جاء ليواكب متطلبات الإصلاح والتغيير الذين تفرضهما مستجدات تأهيل المدرسة على مستوى الاختصاصات والموارد البشرية والبحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر في ميادين الأشغال العمومية والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة والإعلاميات وغيرها من الميادين، وذلك بعدما أصبحت جل المقتضيات القانونية المنظمة للدولة متجاوزة، الأمر الذي أصبحت معه هذه الأدوات القانونية لا تستجيب لما تتطلع إليه هذه المعلمة العلمية لتحتل الصدارة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى العربي والإفريقي وتجد مكانتها اللائقة بها بين كبريات المدارس العالمية.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتعامل بايجابية مع هذا المشروع حتى يكون بالفعل إطارا قانونيا في المستوى المطلوب، عندما حرص على تقديم مجموعة من التعديلات استهدفت اغناءه وتحسين مضامينه سواء من حيث توسيع قاعدة التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي أو من حيث فتح المجال اكبر لاتفاقيات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ، بما فيها بالأساس المدارس العليا الدولية لتبادل الطلبة  والخبرات أو من حيث الانفتاح أكثر  على الأوساط المهنية من شركات ومقاولات حتى تشكل المدرسة الحسنية دعامة أساسية للقطاع الخاص ومختلف القطاعات المهنية  وينخرط خريجو المدرسة الحسنية في التنمية الاقتصادية المنشودة يصبح معها الاقتصاد الوطني في مستوى المنافسة العالمية.
ولكن الحكومة تعاملت مع هذه التعديلات بمنظور ضيق في غياب رؤية شمولية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والآفاق المنتظرة من هذه المدرسة حتى تكون نموذجا لكبريات المدارس العلمية العليا وما يتطلب ذلك من ضرورة مراعاة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية مماثلة في مختلف الجهات لفتح مجال أوسع أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة ، وبالنظر لأهمية هذا المشروع كإطار قانون يشكل خطوة مهمة لتطوير  عمل المدرسة الحسنية، فإن الفريق الاستقلالي سيمتنع عن التصويت على هذا المشروع.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.