مشاركة  الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين

2016.07.14 - 2:35 - أخر تحديث : الخميس 14 يوليو 2016 - 2:37 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مشاركة  الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين

 

توجه الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، بثلاثة أسئلة شفاهية ضمن الأسئلة المدرجة في جدول أعمال الجلسة. وهمت هذه الأسئلة قطاعات الصحة و البيئة و الحكامة، حيث دامت الجلسة ما يزيد عن ساعتين نظرا للمواضيع الكثيرة التي تم النقاش حولها، وخاصة موضوع النفايات المستوردة من إيطاليا والتي أضحت حديث الساعة على المستوى الوسط الإعلامي .

الإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين عرض العلاجات بالقطاع الخاص

محمد العزري

 

 

و في بداية الجلسة وجه الأخ محمد العزري سؤالا شفاهيا لوزير الصحة محمد الوردي حول مدى نجاعة التدبير الإداري للمصحات الخاصة في المغرب، مبرزا أن المصحات الخاصة ساهمت في تعزيز منظومة الصحة في المغرب، لكن طبقا لاستجابتها للشروط و ضمانات التطبيب و توفرها على جميع الوسائل والآليات للعلاج لجعلها تتلاءم مع التطور التكنولوجي و التقني و كذلك مراجعة أسعار التكاليف الصحية و المتعلقة بالفحوصات الطبية إلى غاية إجراء العمليات الجراحية .
و تساءل الأخ العزري عن الاجراء ات و التدابير المتخدة لتحسين عرض العلاجات بالقطاع الخاص وكذلك تجلي الدور الرقابي لوزارة الصحة .

رد السيد الوزير :

في معرض جوابه أكد السيد وزير الصحة أن المصحات الخاصة في الأشهر القليلة الماضية كانت تخضع لقانون 94ـ10 والذي كان متجاوزا ولا يتماشى مع تطوير القطاع الصحي عموما و كذلك في شقه الخاص، والآن هناك قانون جديد 13ـ31 و الذي تم التصويت عليه في البرلمان بغرفتيه والذي ينص على فتح الاستثمار و كذلك تم إحداث هذا القانون للوقوف أمام الممارسات اللأخلاقية وغير القانونية ومنها التعامل بشيكات الضمانات و والأثمنة المبالغ فيها ،مؤكدا أن المادة 75 من هذا القانون الجديد تنص على ضرورة الإعلان بشكل واضح ومقروء داخل المصحة، عن الخدمات المقدمة و الثمن المصاحب لها، وكذلك تم اتخاذ إجراءات صارمة لكل من يخالف هذه الضوابط التي تم التنصيص عليها في القانون الجديد .

تعقيب الأخ محمد العزري :

في تعقيبه على رد السيد وزير الصحة قال الأخ محمد العزري أن بعض المصحات الخاصة في المغرب لازالت تستعمل وسائل بدائية وقديمة في العمليات الجراحية التي تقوم بها فيما المنظومة الطبية العالمية تطورت بشكل كبير في إطار التقنيات الحديثة المستعملة في هذا الجانب ، وبعيدا عن الجانب التقني للمصحات هناك مشكل خطير مطروح الٱن و يتجلى في التلاعب الخطير في أسعار الخدمات و ووضع شيكات الضمان قبل إجراء العملية، وبالتالي فهذه التلاعبات هي منافية للأخلاقيات المهنة والضمير المهني وخصوصا بالنسبة للمصحات المنخرطة في حوادث الشغل حيث إن بعض المصحات ترفض تماما إجراء العمليات للأشخاص الدين تعرضوا لحادت شغل حتى يؤدوا الثمن الإجمالي للعملية و بالتالي هناك حالات تمت فيها الوفاة بسبب هذه غياب الضمير المهني .

رد السيد الوزير  :

أكد السيد وزير الصحة أن الوزارة الوصية يصعب عليها أن تراقب كل المصحات الخاصة و أن تمنع كل التجاوزات التي تعرفها هذه الأخيرة رغم عمليات التفتيش التي تقوم بها بشكل مكثف و بالتالي فالمواطنون و السلطات و كذلك الوزارة المعنية مطالبون بتوحيد الجهود للوقوف أمام هذه التجاوزات .

الاستراتيجية الحكومية  للحد من الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب

عبد اللطيف ابدوح

 

و من جهته توجه الأخ عبد اللطيف أبدوح بسؤال شفاهي حول استراتيجية الحكومة للحد من وفيات الناتجة عن لسعات العقارب، حيث أكد الأخ أبدوح أن التقرير الأخير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أفاد أن نسبة الوفيات بسبب التسمم يرجع بالدرجة الأولى للسعات العقارب، وأن أكثر ضحاياها هم الأطفال عبر مجموع التراب الوطني وهو الشيء الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتطويق هذه الظاهرة و معالجتها .
و تساءل الأخ أبدوح عن الاستراتيجية الحكومية لتوفير الأدوية الكافية في جميع تراب المملكة للحد من الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب و ما هي الإجراءات الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة .

رد السيد الوزير  :

أكد وزير الصحة محمد الوردي أن مشكل التسمم الناتج عن لسعات العقارب كان دائم من أولويات الحكومات السابقة ، و أن نسبة التسمم الناتج عن العقارب يمثل أكثر من 30 في المائة على المستوى الوطني حيث إن هناك 30 ألف حالة لسعة عقرب سنويا و هذا المشكل متعلق بالهشاشة الاجتماعية و متعلق كذلك بقطاعات حكومية متعددة تتحمل كلها المسؤولية .
و أوضح السيد وزير الصحة أن 10 في المائة من نسبة التسممات تحتاج للإنعاش في المستشفيات ، أما في ما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية تمكنت من تقليص الوفيات من 6 في المائة إلى 4 في المائة و إلى حدود اليوم 0،03 في المائة و بالتالي فالوزارة تبدل مجهودا كبيرا في هذا الجانب لكن غير كافي للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

تعقيب الأخ عبد اللطيف أبدوح :

أكد الأخ أبدوح أن الاجراء ات التي اتخدتها الوزارة في هذا السياق هي إيجابية و تبعث على الاطمئنان مبرزا أن عمق الموضوع متعلق بالهشاشة في المناطق النائية و البوادي و كذلك الدواوير الموجودة في هوامش المدن و التي تتعرض بكثافة للسعات العقارب و خصوصا الأطفال و خاصة في فصل الصيف عندما يكون الطقس حارا ن و بالتالي الاجراء ات التي تم تفعيلها من طرف وزارة الصحة يجب تعميمها في كل تراب المملكة .

  خطورة استيراد مواد سامة من إيطاليا و حرقها بالمصانع المغربي

رحال المكاوي

و من جهة ثانية توجه الأخ رحال مكاوي بسؤال شفاهي لوزيرة البيئة حول مدى خطورة استيراد مواد سامة من إيطاليا و حرقها بالمصانع المغربية ، خاصة بعد الجدل الكبير الذي خلقته نفايات إيطاليا التي تم استيرادها في الأسبوع الأخيرين لإعادة تكريرها .

رد السيدة الوزيرة   :

في معرض جوابها أكدت السيدة الوزيرة  أن هذه النفايات تم استيرادها في إطار قانوني والقوانين الدولية المعترف بها في الدستور، حيث إن المغرب صادق على اتفاقية بال 1995 و قانون النفايات الصلبة سنة 2006 ، مؤكدة أن هذه الباخرة المحملة بأطنان من نفايات القادمة من إيطاليا تهدف إلى النقص من النفايات في المغرب والتي يبلغ حجمها 7 ملايين طن من بينها 1 مليون طن من النفايات الصناعية، موضحة أن هذه  الكمية الكبيرة إذا أراد المغرب أن يخرج منها مواد بديلة للمحروقات، يمكن أن تنتج 2،4 مليون طن من المحروقات، وهذا يعني أن المغرب سيقلل من استعمال البترول إذا تم تصنيع هذه النفايات .

تعقيب الأخ رحال مكاوي :

أكد الأخ رحال مكاوي في تعقيبه على رد السيدة الوزيرة أن التطور العلمي حاضر بقوة في هذا مجال النفايات السائلة أو الصلبة و إعادة استعمال المياه العادمة مبرزا أن المغرب بدأ في عملية التخلص من النفايات بطريقة فعالة حيث إنه يتم إنتاج الطاقات البديلة بفضل تكرير النفايات ، كالكهرباء و الغاز الطبيعي .
و أوضح الأخ مكاوي أن المشكل الحاصل اليوم يتجلى في تعامل الحكومة مع هذا الموضوع حيث لم يكن هناك تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع الوطني و الإعلام، حيث اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من القرارات المتسرعة لفتح تحقيق في هذا الموضوع و خاصة تجلي الصراع مع مكونات الأغلبية التي تطالب بإرجاع النفايات التي تم استيرادها و بالتالي فكل هذه المعطيات تخلق حالة من الشتات عند المواطن المغربي و تصعد من التشكيك في المساطر القانونية و التحليل العلمي لكيفية استعمال هذه النفايات و كذلك احترام للمصانع المختصة لدفاتر التحملات ومدى توفرها على الإمكانات اللازمة لحرق هذه المواد في احترام تام للمناخ البيئي خاصة و أن المغرب مقبل بعد أشهر قليلة من تنظيم المؤتمر العالمي حول الأطراف و بالتالي فالوزارة الوصية مطالبة بخلق هيئة تضم خبراء، تلتجأ إليها جمعيات المجتمع المدني و السياسيون لتعطي تفسيرا منطقيا و علميا حول هذا الموضوع .
و أكد الأخ مكاوي أن وزارة البيئة أعلنت ،قبل أشهر قليلة، عن استعدادها لإحداث مشاريع معامل لفرز النفايات مع وجود 800 مليون درهم في صندوق البيئة ، لكن إلى غاية اليوم لم يتم إحداث ولو مركز واحد  لفرز النفايات خاصة مع توفر الأراضي و الشركات المختصة في هذا المجال .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.