الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يدقق في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد

2016.07.16 - 12:24 - أخر تحديث : السبت 16 يوليو 2016 - 12:24 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يدقق في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد

 

الأخ مصطفى حنين: مشكل الصندوق المغربي للتقاعد بنيوي وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة

 

الأخت منية غلام: الموظف حائط قصير وضحية بسبب إجراءات استعجالية

 حنين 2 فبراير

طالب الأخ مصطفى حنين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية أول أمس الخميس 14 يوليوز الجاري الحكومة في شخص كل من ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ومحمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمعطيات دقيقة وأرقام وإحصائيات مفصلة لمعرفة مدى علمية وواقعية الدراسة التي اعتمدت عليها الحكومة لتنزيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ومن خلاله نظام المعاشات المدنية.
وتساءل الأخ حنين عن مدى فعالية الإجراءات التي أتت بها الحكومة مؤكدا أن مناقشة إصلاح نظام المعاشات المدنية لا يمكن أن تتم إلا من خلال قراءات المعطيات الرقمية لتشكيل صورة واضحة عن وضعية هذا الصندوق.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن قضية الصندوق المغربي للتقاعد مشكل بنيوي والمسؤولية ملقاة على الدولة، موضحا أن هذه الأخيرة لم تلعب الدور المنوط بها في هذا الإطار، وأنها لم تؤد الواجب الذي عليها للصندوق.
واعتبر الموظفين هم الضحايا بالنسبة للوضعية التي يعيش عليها الصندوق، ورفض المقاربة المعتمدة في إصلاح هذا الصندوق، مشيرا إلى أن المقارنة بين المغرب والعديد من الدول الأوروبية لا تستقيم نظرا لاختلاف الوضع بالنسبة للموظف في المغرب مقارنة مع أي دولة أروبية أخرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضح أن الإصلاح ضروري ولكن لا يجب أن يكون على حساب الموظف، وتساءل عن الأسباب في عدم إدراج صناديق التقاعد الأخرى في هذا الإصلاح. وقال إن حكومة بنكيران لم تقم بجهود خاصة فيما يخص  التواصل، وتركت الباب مشرعا للمغالطات والإشاعات فيما يخص وضعية الصندوق المغربي للتقاعد وخاصة الأخبار التي تروج على أن هناك أيادي  لعبت بهذا الصندوق.

غولام 24 مايمن جهتها أكدت الأخت منية غلام عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن قطاع التقاعد مهم  نظرا لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية وللدور الذي يلعبه هذا القطاع فيما يخص مسألة الادخار.
وذكرت الأخت غلام  أن الصندوق المغربي للتقاعد يمر بظروف حرجة فيما يتعلق بالديمومة ونفاذ الاحتياطي. وأوضحت أن الحكومة تتوخى إصلاح هذا الصندوق ولكن الموظف هو الذي يؤدي تكلفة هذا الإصلاح. وأكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الصندوق المغربي للتقاعد لم يصل إلى هذه الوضعية إلا بسبب سوء التدبير والحكامة.
وأشارت إلى أن الموظف ليس مسؤولا عن هذا الوضع، ودعت إلى تحديد المسؤوليات وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، وقالت إن الموظف ليس بالحائط القصير الذي يسهل  القفز عليه.ووقفت عند عامل النمو الديمقراطي ومدى تأثير هذا العامل على سياسة التوظيف.
وطرحت سؤالا جوهريا، عن طبيعة قطاع التقاعد الذي نريد في المغرب، هل هو نظام تقاعد قوي أم غير ذلك؟ وتحدثت عن ديمومة هذا النظام ودعت إلى تصور شامل لهذا الإصلاح، وتوسيع  المحاسبة الاجتماعية مع العمل على تجنب الإجراءات الاستعجالية، وطالبت الدولة بالمساهمة بالنصف بدل الثلث بالإضافة إلى اعتماد إجراءات مواكبة، وتساءلت عن الرسملة في هذا القطاع. وأكدت أن الحكومة لم يلاحظ أنها أبدعت بخصوص الحلول المقترحة. واعتبرت الإجراءات الحكومية لا ترقى إلى أن تسمى إصلاحا بل هي إجراءات استعجالية ضد شريحة اجتماعية مهمة.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.