في بلاغ للمكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين

2016.07.18 - 8:09 - أخر تحديث : الإثنين 18 يوليو 2016 - 8:09 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في بلاغ للمكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين

 

 لا محيد عن النهج الديمقراطي  المبني على احترام إرادة المواطنين في الانتخابات 

 

قلق من وضعية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  المتسمة بجو  الاحتقان داخل الجامعات

 

تدارس المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وكذا الرهانات المستقبلية المطروحة في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، كما استحضر القضايا المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي يعرف آخر موسم جامعي له في ظل هذه الحكومة. وبعد تمحيص عميق للواقع،  فإن الرابطة تعلن:
–        أنه لا محيد عن النهج الديمقراطي، المبني على احترام إرادة المواطنين في الترشح وفي اختيار ممثليهم، بكل حرية ونزاهة، بعيدا عن أي ضغط أو استفزاز، لضمان استمرارية البناء الديمقراطي وانخراط كافة فئات الشعب بإرادة وقوة، في كل الأوراش الإصلاحية وبالتالي في تنمية وتطوير الوطن؛

–        قناعتها بالدور المحوري لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الرقي بالوطن حيث تعتبر العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للبلاد، وبالتالي تكوينه تكوينا جيدا هو السبيل الوحيد والأوحد لحصول التنمية المتوخاة لكل فئات المجتمع ؛

وفي هذا الصدد، فان الرابطة تتابع بقلق الوضع الذي يعرفه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يتجلى في جو الاحتقان السائد داخل الجامعات، و تؤكد على أن هذا الوضع هو نتاج لتراكم مجموعة من الاختلالات ولانعدام الجرأة في اتخاد قرارات وتدابير ضرورية لحل مشاكل القطاع بالإضافة إلى المراهنة على القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، ودعمه على حساب المؤسسات العمومية، وإلى استمرار المشاكل الهيكلية التي تعاني منها الجامعة المغربية (الاكتظاظ، ضعف معدل التأطير البيداغوجي، ضعف الموارد  وعدم ملائمة مساطر صرفها مع خصوصية القطاع…).

 ولهذا، فإن الرابطة توصي ب:

–        ضرورة تفعيل وتجويد مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كوزارة وصية يجب ان تحمل رؤية استباقية واضحة  وفعالة تشرك جميع الفاعلين  للرقي بالقطاع؛

–        العمل على تقوية دور الوزارة كمؤطر وموجه وضامن لحكامة جيدة داخل الجامعات ومراكز البحث، وكذلك كإطار مسؤول على تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع وعلى تقييم مستويات الإنجاز ومحاسبة المسؤولين عليه؛

–        إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الذين تعتبرهم الرابطة، إلى جانب الإداريين، الفاعلين الأساسيين  لتطوير القطاع وتفعيل الاستراتيجيات وترجمتها إلى برامج ومشاريع تنموية؛

–        تفعيل مبدأ الشفافية واحترام المساطر القانونية واعتماد التقييم والمحاسبة في تدبير المؤسسات، هذا مع إعادة النظر في هيكلة الجامعات وطريقة تدبيرها بما يقوي انفتاحها على محيطها؛

–        إعادة النظر في المحتويات والضوابط البيداغوجية بما يضمن التكوين الجيد لخريجي مؤسسات التعليم العالي، مع اعتماد المقاربة التشاركية في التلقين، وتقوية الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين واستشراف مستجدات القرن 21؛

–        العناية بالبحث العلمي كمجال للتكوين والابتكار والابداع، وتثمين مخرجاته وجعله قاطرة لتطوير الاقتصاد الوطني وآلية لاقتراح أجوبة علمية للإشكاليات الاجتماعية والثقافية والبيئية الوطنية، وذلك باقتراح رؤية واضحة تصحح الاختلالات المرتبطة بتدبيره وتمويله ، وبتحديد الأولويات والوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف مع جعل الأستاذ الباحث والطالب في محور العملية.
هذا وايمانا منها بضرورة انخراط الهيأة التعليمية في القضايا الكبرى للوطن، وبالموازاة مع الدور الذي تقوم به في تعبئة السادة الأساتذة للدفاع عن المكتسبات والالتفاف حول مطالبهم المشروعة لتعزيز دور الجامعة الطبيعي والريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستحقها بلادنا، فان رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين تهيب بكافة الأساتذة الباحثين وكل الغيورين على الوطن للعمل على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية التشريعية  ل7 اكتوبر 2016 بالانخراط الفعلي والمسؤول في كافة محطاتها بما يضمن افراز نخب من نواب برلمانيين وحكومة قادرة على حماية المكتسبات الديمقراطية الشعبية  وعلى تدبير الشأن العام بما تتطلع اليه كل فئات الشعب المغربي ومستوعبة لضرورة الالتفاف حول مشروع مجتمعي مواطن يجعل أولى أولوياته التنمية الشاملة للبلاد وتكريس العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، والقطع مع كافة أشكال الفساد.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.