من  تعديلات الفريق الاستقلالي على مشروع تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب

2016.07.18 - 5:14 - أخر تحديث : الإثنين 18 يوليو 2016 - 6:09 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
من  تعديلات الفريق الاستقلالي على مشروع تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب

سحب الطعون الانتخابية من عمال الداخلية  ورفع العتبة إلى عشرة في المائة

 

الرفع من التمثيلية النسائية داخل المؤسسة البرلمانية إلى الثلث وإحداث عشر دوائر محلية بمغاربة العالم 

 

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المنظم للغرفة الأولى للبرلمان، والتي من أهمها إبعاد عمال وزارة الداخلية عن تقديم الطعون ضد المرشحين في الانتخابات، وذلك بحذف المادة 88 التي تعطي الحق للعمال في الطعون، والتي تنص على “أنه يخول كذلك للعمال، ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه”.
وطالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يوم الاثنين 18 يوليوز 2016، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إلى رفع العتبة الانتخابية إلى عشرة في المائة، عوض ثلاثة في المائة التي جاءت بها وزارة الداخلية، ضمن مشروعها، وذلك بهدف محاربة البلقنة السياسية، وترسيخ مزيد من عقلنة المشهد السياسي.
وسجل الفريق الاستقلالي من خلال تعديلاته، تأكيده على ضرورة الرفع من التمثيلية النسائية داخل المؤسسة البرلمانية إلى الثلث، مطلبا بضمان تمثلية نسائية على مستوى الترشيحات، بما يضمن وجود ثلث المرشحات من النساء، قبل الانتخابات، ومقترحا إلغاء المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مبرزا أن الهدف هو إعطاء الحرية للأحزاب السياسية في اختيار من يمثلها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوصت تعديلات الفريق الاستقلالي، بأهمية  خضوع التقطيع الانتخابي لمعيار تخصيص كل إقليم بدائرة، مشددة على مراجعة التوازن الديموغرافي، وحذف عبارة “قدر الإمكان” التي جاءت بها وزارة الداخلية.
كما طالبت تعديلات الفريق الاستقلالي بإحداث عشر دوائر محلية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بعد أن سبق للفريق أن قدم مقترح قانون يقضي بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.