مهنيو الصحة يصعدون  ضد الحكومة احتجاجا على تردي أوضاع القطاع  

2016.07.18 - 4:55 - أخر تحديث : الإثنين 18 يوليو 2016 - 4:56 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مهنيو الصحة يصعدون  ضد الحكومة احتجاجا على تردي أوضاع القطاع  

 

المطالبة بفتح حوار جاد  وتحقيق المطالب المشروعة لمهنيي قطاع الصحة

 

نظمت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الاثنين 18 يوليوز، بشراكة مع فدرالية الأطباء في القطاع العام، وفدرالية الممرضين، وفدرالية المروضين الطبيين، وفدرالية الصيادلة، وكذلك التنسيقية المحلية لأصحاب المهن الحرة.
ونظمت هذه الوقفة احتجاجا على الأوضاع المزرية، التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب، سواء في جانبه الخاص أو العام، و أيضا للمطالبة بتفعيل قانون رقم 15ـ98 المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، باعتبارها حقا دستوريا ضد المرض والعجز، وقانون 15ـ99 المتعلق بنظام المعاشات للمهن الحرة .
و في هذا الإطار أكد السيد محمد سديرة رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان في المغرب و المنسق العام لتنسيقية المهن الطبية والصحية، في تصريح لموقع “استقلال.أنفو”، أن هذه الوقفة هي تصعيد ضد الحكومة التي فشلت في تدبير قطاع الصحة، واعتبر  السيد محمد سديرة أن هذه الوقفة خطوة ثانية بعد الحوار الذي جمع فدراليات قطاع الصحة مع جميع الفرق البرلمانية، موضحا أن  أربعة قوانين تنظيمية للقطاع ما زالت  في حالة شلل، و تهم  مدونة التعاضد 12ـ109، وكذلك الممارسة اللاشرعية للمهن الصحية والتغطية الصحية، وكذلك قانون التغطية الصحية للمهن الحرة، خاصة و أن المهن الطبية محاطة بالمخاطر، حيث تعتبر التغطية الصحية أمرا ضروريا، بالإضافة إلى قانون التقاعد الذي يعتبر حقا شرعيا ينص عليه الدستور .

santé4وأبرز أن الفدرالية تطالب بفتح حوار جاد مع الحكومة و تحقيق المطالب الشرعية لمهنيي قطاع الصحة بصفة عامة و كذلك النهوض بالوضع الصحي في المغرب الذي أصبح يعيش أوضاعا كارثية بكل المقاييس  التي تنعكس سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى الذي يطالب أيضا بالتغيير و تحسين الأوضاع .
و من جهة ثانية قال الأخ كريم آيت احمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين إن هدة الوقفة الاحتجاجية هي تعبير صريح من مهنيي قطاع الصحة عن الأزمة التي يعيشها القطاع ككل ، معتبرا أن قطاع الصحة ليس في حاجة إلى قوانين ترقيعية و حلول شكلية غير ممنهجة لتدارك الأزمة و هذا هو المسار الذي اتبعته الحكومة الحالية بل إن القطاع هو في حاجة إلى سياسة صحية واضحة المعالم منبثقة من المؤسسات التشريعية وفق رؤية تشاركية متفق عليها و تحضى بموافقة الحكومة  والمهنيين وتخرج إلى حيز الوجود بميثاق تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيه .
و أوضح الأخ كريم آيت احمد أن امن بين الأسباب المؤثرة في قطاع الصحة وجود قوانين تدعم ”دخلاء” و مستثمرين ليس لا علاقة لهم بالقطاع و لا معرفة لهم بالأزمة التي يعيشها في على مستوى كل هياكله و بالتالي فهذه القوانين تأتي إلى مجلس النواب ”تحت الطلب ” لخمدة مصلحة جهات معينة ، مؤكدا أن الوضع الحالي يلزم إحداث القطيعة مع هذه الممارسات و السياسات الترقيعية المتبعة حاليا .
و أكد الأخ ايت حمد أن الفدرالية تؤيد صيغة التعاضد التي جاءت بها الحكومة و التي كانت تخدم مصلحة المريض و القطاع بصفة عامة ولكن المشكل في الوقت الراهن يتمثل في تراجع مجلس النواب و مجلس المستشارين على الموافقة على الصيغة الأولى للمشروع المتعلق بالتعاضدية لن يخدم مصلحة القطاع و سيضر بالمواطن قبل كل شيئ ، وهذا ما يدفعنا كفدراليات و نقابات إلى التصعيد ضد الحكومة و الاستمرار في المحطات النضالية مع كل الفعاليات التي عبرت عن مشاركتها و رغبتها في إصلاح قطاع الصحة .
و قالت الدكتورة منى سمامي الكاتبة العامة لفرع نقابة الأطباء في القطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى ، أن الضرورة التي دعت لتنظيم هذه الموقفة المدنية ، وجود قوانين تضر بقطاع الصحة على أرض الواقع عكس ما تم تداوله في البرلمان بينما هناك قوانين تم إصدارها لا تخدم مصلحة الطبيب كقانون التغطية الصحية التي تعتبر حقا يكفله القانون و الدستور بحيث إن الطبيب يكون عرضة للأمراض مزمنة تتطلب في الكثير من الأحيان توقفه عن العمل و مصاريف علاج تثقل كاهله ،  و من خلال هذه الوقفة نطالب الحكومة بأن تلتفت إلى قطاع الصحة و تأخد بعين الاعتبار كل المطالب الشرعية التي سطرتها الفدراليات و النقابة الموازية من أجل النهوض بالقطاع و إيجاد حلول عملية لكافة المشاكل التي يتخبط فيها .

 

santé1 santé3

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.