مشاركة الفريق الاستقلالي في الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين   

2016.07.28 - 5:07 - أخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2016 - 5:14 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مشاركة الفريق الاستقلالي في الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين   

ضرورة تفعيل الاتفاقيات و التعاقدات مع المجالس الجهوية  للسياحة 

 

مطالبة الحكومة برد الاعتبار للدكاترة  المعطلين الذين يمثلون ”مفخرة للوطن ”في جميع المجالات

 

الحكومة مطالبة بمعالجة ملف ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم 

 

 

شارك الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي انعقدت الثلاثاء 26 يوليوز 2016، حيث وجه الفريق الاستقلالي أربعة أسئلة همت قطاعات السياحة والتربية الوطنية والتكوين المهني وقطاع التعليم العالي والطاقة والمعادن.

حسن سليغوة
وكان أول المشاركين في هذه الجلسة الأخ الحسين سليغوة، الذي وجه سؤالا آنيا لوزير السياحة ، حول مدى التزام المكتب الوطني للسياحة بتطبيق اتفاقياته مع المجالس الجهوية، حيث أكد أن المجلس الوطني كان قد عقد مجموعة من الاتفاقيات و التعاقدات مع المجالس الجهوية  وذلك في إطار السياسة الجديدة و البناءة لتقوية القطاع السياحي .

رد السيد الوزير :

قال السيد الوزير أنه بالفعل تم عقد مجموعة من الاتفاقيات مع المجالس الإقليمية و الجهوية للسياحة في إطار استراتيجية عمل تقدمها هذه الأخيرة ، مضيفا أن المكتب الوطني للسياحة حريص على التجاوب بشكل إيجابي مع هذه الالتزامات .

تعقيب الأخ الحسين سيلغوة :

أكد الأخ سليغوة في تعقيبه على رد وزير السياحة ، أن عدة مجالس سياحية جهوية بلغت أقل من 20 في المائة من قيمة تعاقداتها خاصة على مستوى جهة فاس ـ مكناس، و بالتالي يمكن القول أن المجلس الوطني للسياحة لم يقم بواجبه، والمسؤولية يتحملها  أيضا وزير السياحة باعتباره رئيس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسياحة، حيث من الفروض تتبع مدى تنزيل هذه الاتفاقيات وافتحاص الجانب المالي والقانوني المؤطر لها للوقوف أمام الخروقات و التلاعبات التي تفرفها هذه الاتفاقيات .

رد السيد الوزير

أوضح وزير السياحة أن المكتب الوطني للسياحة يدقق في الحسابات، بالإضافة إلى وجود مراقب مالي تابع لوزارة المالية يقوم بمراقبة الالتزامات المالية للمجلس، كما أن هناك لجنة تابعة للمجلس الإداري للمكتب التي تصدر تقاريرها حول التدبير المالي للمجلس، مضيفا أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تقوية الحكامة للمجلس الوطني للسياحة.

خديجو الزومي
و من جانبها وجهت الأخت خديجة الزومي سؤالا آنيا للوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر، حول ضحايا النظامين الأساسيين، والكيفية التي ستعالج بها الحكومة هذا الملف الذي لازال قائما .

رد الوزير المنتدب :

قال الوزير المنتدب، أن هذا الملف يهم حوالي  30 ألف موظف من بينهم 7600 أحيلوا على التقاعد ما بين 2012 و 2015، بحيث تتوزع هذه الفئة بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذي يبلغ عددهم 27830 أستاذ، والملحقين التربويين 1423  وملحقو  الاقتصاد و الإدارة 960 .
و أشار الوزير المنتدب أن هذه الفئة على اختلاف تخصصاتها ينتمون للسلم 10 ولا يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من أجل الترشيح للترقي إلى الدرجة الأولى ” سلم 11″ ، معتبرا أن هذه الملف من الأولويات بالنسبة للحكومة ، حيث عقدت عدة اجتماعات و بدلت مجهودات كبيرة للتدليل الاختلافات التي كانت بين قطاع التربية الوطنية وقطاع تحديث الإدارة ، لإيجاد حل متوافق عليه في أسرع وقت ممكن .

تعقيب الأخت خديجة الزومي :

اعتبرت الأخت خديجة الزومي جواب السيد الوزير ، ”بالفضفاض و المملوء بالٱمال ” و لا يعد بالخير ، مؤكدة أن هذه الفئة كانت تعاني في صمت بحيث لم تكن شواهدهم تحتسب ، في حين تحتسب للأطر أخرى ، و بالتالي من الواجب رد الاعتبار لهذه الفئة التي كونت أجيالا كثيرة من الشباب .
و أكدت الأخت الزومي أن هؤلاء الأساتذه يعانون من جراء هذه السياسة الإقصائية التي نهجتها الحكومة في حقهم ، بحيث يتعدر عليهوم بحكم سنهم أن ينظموا مسيرات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم ، و بالتالي فعلى الحكومة أن تبادر بإيجاد حلول عملية لهذه الفئة .
و أشارت الأخت الزومي إلى أن الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين فوجئ ، أن المديرية المكلفة بالتواصل في وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر ، أصدرت بلاغا تتهم فيه الفريق ”بالابتزاز” ، حيث إن الفريق الاستقلالي راسل الوزارة المعنية عدة مرات لكنه لم يتلقى جوابا إلى اليوم ، موضحة أن هذه ‘مصادرة ‘لحق الفريق الاستقلالي الذي ينتمي لمؤسسة دستورية في طرح هموم المواطنين و طرح المشاكل التي مازالت فئة كبيرة من رجال التعليم تعاني منها .

رد الوزير المنتدب :

أجاب السيد الوزير عن السؤال المحوري الذي طرحته الأخت خديجة الزومي ، دون أن يعير اهتماما للمعطيات التي واجهت بها الأخت الزومي ‘عبث’ وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و معها الحكومة حول مصادرة حق البرلمانيين في الدفاع عن هموم المواطنين وطرح مشاكلهم ، حيث اكتفى بالقول أن الحكومة عملت على إيجاد حل عملي لملف هذه الفئة من الأساتذة ،و هي على دراية تامة بالمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي تتخبط فيها هذه الفئة .

labbar11
ومن جهة أخرى وجه الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية ، سؤالا آنيا للوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و تكوين الأطر ، حول مصير الدكاترة المعطلين ، مؤكدا أن هذا الملف طال الحديث عنه في ظل عدم وجود رؤية بديلة لإدماج هؤلاء الدكاترة في سوق الشغل .

رد السيدة الوزيرة المنتدبة :

أكدت الوزيرة المنتدبة أن موضوع الأساتذة المعطلين ، هو من المواضيع التي فتحت الحكومة بشأنها ورشا وطنيا كبيرا من إجل إصلاح سلك الدكتوراه ، موضحة أنه بفضل هذا الورش تمكنت الحكومة من تشخيص وضعية مراكز الدكتوراه على مستوى الوطني ، بوجود 58 مركز و وجود 26ألف باحث .
و قالت الوزيرة إن الحكمة بدلت مساعي كبيرة من أجل توفير مناصب مالية للجامعات ، حيث بين 2012 و 2016 تم إحداث 2100 منصب ، في إطار الاحداثات الخاصة بالجامعة ، أما في ما يخص مناسب التحويل المالي الخاصة بالموظفين الدكاترة بلغت 1280 منصب .

تعقيب الأخ عبد السلام اللبار :

عبر الأخ عبد السلام اللبار  رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عن تڨته الكاملة في المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار ، لكنه أوضح  أن عددا كبيرا من الدكاترة لا يزيال يرزح تحت سقف البطالة .
و طالب الأخ اللبار الحكومة بإعادة الاعتبار للدكاترة الذين يمثلون ”مفخرة للوطن ”في جميع المجالات ، وبالتالي يجب الاستفادة من قدراتهم و إمكانياتهم ، مؤكدا  أن جل من تم توظيفهم في المناصب المالية ، ليسوا معطلين ، في ظل وجود خصاص مهول في جميع المجالات .

رد الوزيرة المنتدبة :

في ردها على  تعقيب الأخ عبد السلام اللبار قالت الوزيرة المنتدبة أن القانون المغربي الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان حول التوظيف بالمباريات ، و التي يتقدم إليه الدكاترة من مختلف التخصصات ، و الحكومة بدلت مجهودا استثنائيا لتوفير مناصب مالية حيث تم إحداث 1335 منصب .
و توجه الأخ عبد السلام اللبار ، بسؤال شفاهي لوزير السياحة لحسن حداد ، حول المشاكل الاقتصادية و الاجتماعيه التي يعاني منها عمال مناجم ”جبل عوام” ، حيث التمس من الحكومة و الوزارة الوصية ” العطف ” على هؤلاء العمال ، مؤكدا أن القانون المنظم للعمل المنجمي لم يطبق بعد .
و أوضح الأخ اللبار أن هؤلاء العمال خاضوا إضرابا لمدة 20 يوما و هم في ”عمق 800 متر تحت الأرض” دون أن يتم تحقيق مطالبهم المشروعة ، وبالتالي علي الشركات الوصية على هذه المناجم في منطقة” جبل عوام” أن تنصفهم و  فتح الحوار معهم دون اللجوء إلى الإضرابات .

رد وزير السياحة :

أكد وزير السياحة في رده على سؤال الأخ عبد السلام اللبار، أن هذا الملف من بين الأولويات لدى وزارة السياحة ، حيث يعمل في المنجم المذكور 338 عامل و 362 عامل في إطار شركات المناولة ، ينتج مادتي ” الزنڭ ” و الرصاص ” .
و اعتبر وزير السياحة أن تقديم حلول عملية لهؤلاء العامل، ستأتي بتظافت جهود الوزارة الوصية و السلطات المحلية و النقابات .

تعقيب الأخ عبد السلام اللبار :

قال الأخ عبد السلام اللبار أن من واجب الوزارة الوصية فتح حوار جاد وبناء ، مع هؤلاء العمال المتضررين والذين يشتغلون في ظروف صعبة ، من أجل خلق جو من التوافق بين الإدارة مطالب الاتحاد العام للشغالين بصفته الممثل الوحيد لهؤلاء العمال و بالتالي الرفع من المردودية و تحسين ظروف الاجتماعية و الاقتصادية للعمال .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.